بكر بهجت – قال اتحاد الصناعات المصرية إن مجلس النواب ناقش اليوم السماح للغرف الصناعية بصورة كاملة بإصدار الشهادة اللازمة لاستصدار السجل التجاري لأي نشاط صناعي بأي كيان قانوني، وفق تعديل قانون السجل الصناعي.
إضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض
وقال محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن مناقشة التعديلات جاءت وفق طلب الاتحاد، وعرضها على مجلس النواب النائب المهندس أحمد سمير – رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس.
وأضاف، في بيان موجه لرؤساء الغرف الصناعية، أن التعديل الذي تمت مناقشته نص على إلزام المنشآت الفردية والأفراد الذين يرغبون في استصدار سجل تجاري لنشاط صناعي، بالحصول على شهادة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة التي تمثل ذلك النشاط.
وتابع أن ذلك التعديل يأتي ليشمل القانون شرطية شهادة الغرفة لكافة الأنشطة بمختلف كياناتها القانونية حيث كان السجل التجاري قبل هذا التعديل يحيل الأفراد والمنشآت الفردية للغرف التجارية ، وبهذا التعديل يكون الاتحاد قد حقق الولاية الكاملة للغرف الصناعية في إصدار الشهادة اللازمة لاستصدار السجل التجاري لأي نشاط صناعي بأي كيان قانوني كان.