هيرميس وخضير للاستشارات تحددان أولويات الاقتصاد المصري في فترة ما بعد كورونا
بكر بهجت _ حددت المجموعة المالية هيرميس ومكتب خضير للاستشارات الأولويات التي يجب التركيز عليها في الاقتصاد المصري استعدادا لما بعد أزمة كورونا، وذلك خلال الحلقة النقاشية المشتركة التي تم تنظيمها عبر تطبيق “زووم”، تحت عنوان “بعد فيروس كورونا- الواقع الجديد وتأثيره على وتيرة الأعمال وكيفية التكيف معها”.
اضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض
قال أحمد شمس الدين رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرمس، إن الواقع الجديد فرض تغيرات كبيرة على كافة دول العالم، إذ ان كافة التوقعات تشير إلى انخفاض النمو العالمي بواقع 3% إن لم يكن أكثر بكثير، ما يتطلب تحركا سريعا للاستعداد لذلك الواقع الجديد.
وأضاف شمس الدين أن الأسواق الناشئة على وجه التحديد تشهد تراجعا في الطلب المحلي مع وجود أزمة في السوق العالمي نتيجة النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن مصر في وضع أفضل، إلا أن الأزمة تكمن في ملف العالة، إذ أن 70% من العمالة المصرية بالخارج في دول الخليج.
وتابع رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرمس أن مصر عليها أن تستعد للفترة المقبلة بالتركيز على الخدمات اللوجيستية، خاصة مع اتجاه العالم نحو نظام اقتصادي جديد يعتمد على التكتلات، إلى جانب ضرورة التركيز على التحول الرقمي.
ولفت إلى أن القطاعات التي ستشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة تتمثل في القطاع الصحي والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية، وخلال 3 سنوات سيكون لتلك القطاعات شكل مختلف، وفيما يتعلق بالسياحة فلا يزال أمامها وقت لاستعادة معدلاتها.
وأوضح رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرمس أن التوقعات تشير إلى تحقيق نمو إجمالي خلال العام الجاري بنسبة 2.3% في ظل الوضع الحالي وبدء العودة نسبيا إلى الأمور الطبيعية خلال الربع الأخير من العام الجاري.
ومن جانبه قال محمد خضير المؤسس والشريك المدير بمكتب خضير للاستشارات، إن الاستعداد للمرحلة المقبلة يتطلب العمل على الشق التشريعي، وهو ما بدأته بالفعل الحكومة خلال الأشهر الماضية، من خلال تيسير الإجراءات عبر المادة 147 من القانون المدني والتي تولت تنظيم تلك الجزئية، إلى جانب العمل بما يسمى الرخصة الذهبية.
وأضاف أن العلام الآن يعاني من أزمة كبيرة أثرت على كافة المؤشرات الاستثمارية في مختلف الدول، ما يعطي فرصة جيدة لاستغلالها، عبر تهيئة المناخ أكثر وأكثر، وخاصة كما قولنا بالتركيز على الأبعاد القانونية والشق التشريعي.
