حابي – شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” وبنك مصر لدعم وتنمية الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة لنمو وتطوير أعمال الشركات المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة.
اضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض
ووقع البروتوكول عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمهندسة هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
ويستهدف البروتوكول توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخاصة الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بسعر فائدة 5%، وفقا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
وبحسب بيان، ستقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بإعداد قائمة بالشركات الراغبة في الحصول على التمويل من بنك مصر، وذلك بعد مراجعة بيانات تسجيلها في الهيئة، كما سيتم تقديم دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قِبل بنك مصر وايتيدا.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية وإتاحة فرص عمل متميزة وكثيفة، مشيرا إلى أن بروتوكول التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وبنك مصر يأتي في إطار حرص الوزارة الدائم على تنمية الشركات المحلية العاملة بالقطاع بشكل يعزز من قدراتها التشغيلية والمشاركة بفاعلية في بناء مصر الرقمية ويزيد من تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف طلعت، أن البروتوكول يستهدف توفير مناخ تمويلي مناسب ومشجع للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكينها من رفع كفاءة أداء أعمالها وتطوير إمكانياتها.
من جانبه قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن توقيع البروتوكول يأتي انطلاقا من حرص بنك مصر – باعتباره أحد أهم المؤسسات المالية الرائدة – على دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية السغر والمتوسطة، وتوفير آليات تمويل متميزة تلبى مختلف الاحتياجات التمويلية لكافة قطاعات النشاط الاقتصادي والخدمي.
وأوضح عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البنك يولي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبرى، مشيرا إلى أن حجم المحفظة التمويلية وصل إلى أكثر من 20% من إجمالي المحفظة الائتمانية، ويأتي ذلك تزامنا مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بالقطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلى وخفض فاتورة الاستيراد.
فيما أكدت المهندسة هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن الهيئة تضع على أجندة أولوياتها نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير فرص عمل للكوادر المصرية، وخدمة أهداف التنمية المستدامة وبما يسهم في تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تخدم استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي في مصر.