وزير الاتصالات: المستقبل للمجتمعات الأكثر قدرة على امتلاك التكنولوجيا

أزمة كورونا شكلت ملامح واقع جديد والرقمنة تتحول إلى منهج حياة

CairoBank

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا غيرت أنماط الحياة ودفعتها للنمط الرقمي على مستوى العالم ككل خلال الوقت الحالي، وهو ما ساهم بقوة في تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بالسوق المصري.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وكشف طلعت في حوار مع جريدة «حابي»، عن استعدادات الوزارة وخطتها لمواكبة احتياجات المجتمع بعد هذه التغييرات، خاصة فيما يتعلق بملف التعلم عن بعد وممارسة الأعمال من المنازل.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن أزمة كورونا ألقت المزيد من المسئولية على عاتق القطاع، لتوفير الحلول التكنولوجية اللازمة بكل المجالات خلال فترة قصيرة، وبما يتلاءم مع الواقع الجديد الذي شكلته الأزمة، والذى سيعتمد على آليات التكنولوجيا بصورة أكبر اقتصاديا واجتماعيا.

واستعرض طلعت أهم الإجراءات التي اتخذتها وزارته لتشجيع المواطنين على البقاء بالمنازل، وإجراءات دعم شركات القطاع في مواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على أعمالها، على الرغم من أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الأقل تأثرا بتداعيات كورونا، وكان من أبرز هذه الإجراءات تعجيل إجراءات صرف المساندة التصديرية للشركات المحلية، ومنح أولوية الصرف للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مستمرة في تطوير وتوسيع شبكة البنية التحتية، وتستعد لتنفيذ المرحلة الثانية بمشروع رفع كفاءة الإنترنت خلال النصف الثاني من العام الجاري.

كما تستعد الوزارة لإطلاق أول ثلاثة حزم من خدمات الحكومة الإلكترونية، والمتمثلة في تجديد رخص السيارات، وخدمات التوثيق واستخراج التوكيلات، و تجديد بطاقات التموين.

تفاصيل الحوار مع وزير الاتصالات في السطور التالية:

وزير الاتصالات: ارتباط الخدمات الحكومية الرقمية بالمدفوعات المالية أهم محاور المجتمع الرقمي
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

حابي: إلى أي مدى ساهمت الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا في تسريع وتيرة تنفيذ خطة التحول الرقمي في عدد من المجالات، وما هي آخر تطورات الخطة في ضوء المستجدات المصاحبة لتفشي فيروس كورونا؟
طلعت: بالطبع ساهمت الإجراءات الاحترازية التي تم إعلانها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على مستوى العالم ككل، في تغيير أنماط الحياة للنمط الرقمي، وبالتالي ازداد الوعي لدى المواطنين في مصر بأهمية التحول الرقمي والفرص المتنوعة التي توفرها التكنولوجيا لإتاحة خدمات تتسم بالمرونة والتميز عن نظيرتها التقليدية، وهو الأمر الذي سيساهم بقوة في تسريع عمليات التحول الرقمي، وهذا أمر جيد للغاية.

الإجراءات الاحترازية تساهم بقوة فى تسريع استراتيجية التحول الرقمي

والتحول الرقمي مسئولية مشتركة لا تخص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقط، ونتعاون مع كافة الأجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية، عبر مشروعات تطوير الخدمات الحكومية وتقديم الدعم الفني وإعداد الكوادر العاملة في وحدات التحول الرقمى.

وبدأنا بالفعل تنفيذ مشروع تجريبي للتحول الرقمي بمحافظة بورسعيد من خلال ميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بها، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة وذلك بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة، تمهيداً لتعميم التحول الرقمي في جميع محافظات الجمهورية، وهناك 80 خدمة حكومية متوفرة على المنصة الرقمية للمحافظة حاليا.

كما نستكمل العمل في تنفيذ مشروع نقل الحكومة إلى العاصمة الادارية الجديدة، بالإضافة إلى أننا نتعاون حاليا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذ التكليف الرئاسي بشأن الإسراع في عملية تحول الجامعات إلى جامعات رقمية.

حابي: ما هي الخدمات الجديدة التي تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاقها في إطار الخطة القومية للتحول الرقمي؟
طلعت: نستعد لإطلاق أول ثلاثة حزم من خدمات الحكومة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، وسيتم تعميمها على مستوى الجمهورية ضمن مشروع التحول الرقمي، ومنها خدمات تجديد رخص السيارات بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وخدمات استخراج وتجديد بطاقات التموين بالتعاون مع وزارة التموين.

إضافة إلى خدمات التوثيق واستخراج التوكيلات بالتعاون مع وزارة العدل.

حابي: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أكثر القطاعات التي استفادت خدماتها من الأزمة على عكس عدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.. كيف ترى ذلك، وكيف يمكننا تعظيم الاستفادة منه في خطط الوزارة للفترة المقبلة؟
طلعت: تداعيات فيروس كورونا ألقت بالمزيد من المسئولية على عاتق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو توفير التكنولوجيات الرقمية في كافة قطاعات الدولة وخلال فترة قصيرة.

الأزمة دفعت العالم للاعتماد على آليات التكنولوجيا بصورة أكبر في ممارسة الأعمال والتعلم والتواصل الاجتماعي

وأرى أن الأزمة شكلت ملامح واقع جديد لن ينتهى بمرورها، ولكن سيصبح منهج حياة وسيكون هناك اعتماد أكبر على الآليات التي توفرها التكنولوجيا لممارسة الأعمال والتعلم والتواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

فالعالم بعد كورونا مختلف عما قبلها، والمتغيرات الحالية أكدت على أهمية استخدام التكنولوجيا التي استطاعت أن تعالج وتخفف من الآثار السلبية للأزمة على النواحي الاقتصادية والاجتماعية إلى حد كبير.

الحلول التكنولوجيا خففت من الانعكاسات السلبية لانتشار كورونا على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي إلى حد كبير

وبالتالي فإن المستقبل سيكون للمجتمعات الأكثر قدرة على امتلاك التكنولوجيا، والتي لديها شباب قادر على تطويعها لخدمة مجتمعه، وهو الأمر الذي سيسهم في تحفيز الشباب والشركات على ابتكار المزيد من الحلول التكنولوجية، علاوة على تشجيع المجتمع على تعزيز آليات الشمول المالي والدفع الالكتروني، خاصة أن التوسع في استخدام المنصات الرقمية والتجارة الالكترونية.

التوسع في تطبيق الشمول المالي والدفع الإلكتروني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي يتيح حزمة من الفرص الواعدة لشركات القطاع

إضافة إلى زيادة الاعتماد على تطبيقات الذكاء الإصطناعى، وتتيح هذه الممارسات الحديثة حزمة من الفرص الواعدة للشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حابي: ماهي التحديات التي قد تكون نشأت جراء الإجراءات المرتبطة بمواجهة تفشي فيروس كورونا أمام المشروعات القومية التي تتبناها الوزارة خلال الفترة الحالية، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية للاتصالات؟
طلعت: نمتلك رؤية استراتيجية نعمل من خلالها بالتعاون مع قطاعات الدولة لتمكين المجتمع من التحول الرقمي ومستمرين في العمل بها بصورة مستقرة ومنتظمة.

ضخ 30 مليار جنيه استثمارات في البنية التحتية لعب دورًا محوريًا في استيعاب كثافة استخدام الإنترنت المنزلي

فعلى سبيل المثال، قمنا خلال عامين بتنفيذ خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، عبر ضخ استثمارات قيمتها 30 مليار جنيه لتطوير شبكات الاتصالات والاعتماد على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال والمتمثلة في تكنولوجيا الألياف الضوئية.

وهذه الاستثمارات ساهمت في رفع كفاءة الإنترنت، وتضاعف متوسط سرعات الانترنت الثابت في مصر 6 أضعاف لتصل إلى 30.9 ميجابت/ث في مارس الماضي، وفقا لمؤشرOokla Speedtest العالمي لقياس سرعات الانترنت.

مستمرون في خطة التطوير والتوسع.. وبدء تنفيذ المرحلة الثانية بمشروع رفع كفاءة الإنترنت العام الجاري

واحتلت مصر المركز الثاني على مستوى إفريقيا في متوسط سرعات الإنترنت، مقارنة بمتوسط سرعة 5.7 ميجابت/ ثانية في منتصف عام 2018، حيث شغلت مصر وقتها المركز 40 من بين 43 دولة على مستوى أفريقيا، وهو الأمر الذى ساهم في استيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، لتصل الزيادة في نسبة استخدام الإنترنت المنزلى خلال هذه الفترة الى حوالي 99% .

وقمنا منذ بدء الأزمة باتخاذ عددًا من الإجراءات لتحفيز المواطنين على البقاء في المنازل ودعم آليات العمل والتعليم عن بعد، ومنها إضافة 20% سعات تحميل شهرية باشتراكات الإنترنت المنزلى للأفراد بالمجان، وبتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه يتحملها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، علاوة على تخصيص سعات مكثفة للتأكد من نجاح تجربة الامتحانات الرقمية.

حابي: ماهي استعدادت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم آليات التعلم عن بعد لتواكب التغييرات التي فرضها فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة؟
طلعت: نحن مستمرون في خطة تطوير وتوسيع البنية التحتية، وسنبدأ خلال النصف الثاني من هذا العام في تنفيذ المرحلة الثانية بمشروع رفع كفاءة الانترنت.

حابي: ما هي آليات وأشكال الدعم الذي قدمته الوزارة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتضررة من تداعيات كورونا على الاقتصاد، خاصة شريحة الشركات المتوسطة والصغيرة؟
طلعت: على الرغم أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أقل القطاعات تأثرًا بمخاطر وتداعيات فيروس كورونا المستجد، لكن بالتأكيد هناك العديد من الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن هذه الأزمة، ولذلك اتخذنا عددًا من الإجراءات لتخفيف هذه الآثار على الشركات، مثل تعجيل إجراءات صرف المساندة التصديرية للشركات المحلية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن تكون أسبقية الصرف للشركات متناهية الصغر والصغيرة لإنعاش سوق تكنولوجيا المعلومات ومساندة الشركات العاملة بالقطاع.

إطلاق أول 3 حزم من خدمات الحكومة الإلكترونية قريبا.. ومن بينها تجديد رخص السيارات وبطاقات التموين

كما قامت الوزارة بتسريع إطلاق مبادرة «فرصتنا رقمية» بهدف تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، وتنمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية الضخمة بمجال التحول الرقمى.

وتتيح تلك المبادرة التي تشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» منصة رقمية يتم من خلالها الإعلان عن فرص رقمية، وذلك عبر ثلاثة روافد وهي: تنفيذ أعمال من خلال التعاقد مع الجهات الحكومية مباشرة، وتنفيذ أعمال من خلال التعاقد مع الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية،

إضافة إلى مسابقات مهارية تتضمن فرصًا تدريبية للعاملين فى الشركات الصغيرة والمتوسطة لصقل مهاراتهم فى مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعى، على أن تنتهي بتنفيذ أعمال.

وأود الإشارة إلى أن المنصة أعلنت فى بداية إطلاقها عن 33 فرصة فى مشروعات التحول الرقمي بقيمة تقديرية لحجم الأعمال المعروضة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 90 مليون جنيه.

حابي: ما هو حجم الصادرات التكنولوجيا التي تتوقع أن ننهي العام الجاري عليها؟
طلعت: صناعة صادرات الخدمات الرقمية من الصناعات الهامة التي تحظى بعمالة كثيفة، ويعمل بها أكثر من 170 ألف شاب.

كما تشهد نموًا متصاعدًا، وبالفعل حققنا نجاحات كبيرة في هذا المجال، وتعد مصر بين أفضل 9 مواقع عالمية تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.
ونتوقع زيادة حجم صادرات تكنولوجيا المعلومات لمختلف الأسواق، وعلى رأسها السوق الأمريكي والدول الأوروبية، بقيمة تتعدى 4 مليارات دولار مع نهاية العام الجارى.

حابي: ماهي الملفات الحيوية التي تتصدر أجندة أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة؟
طلعت: استكمال العمل في تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية في صدارة الأولويات، وخاصة المتعلقة بتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، إلى جانب خطة نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتكثيف التعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لتمكينها من تحقيق التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية.

كما نستهدف الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة، والتي تضم مركزًا متخصصًا في البحوث التطبيقية في مجالات التكنولوجيا الحديثة، ومبنى للتدريب التقني، وآخر للأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.

بالإضافة إلى جامعة متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتم انشاؤها بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، كما سنستكمل تنفيذ خطة تطوير البريد المصري ليقوم بدوره الفاعل كمنفذ رئيسي للخدمات الحكومية المتكاملة، وذلك إلى جانب العمل في مسار بناء الإنسان المصري من خلال إطلاق وتنفيذ المبادرات الداعمة لتنمية المهارات الرقمية.

وتستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدريب 20 ألف متدرب في مجالات التكنولوجيا المتخصصة خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تدريب 60 ألف متدرب في المهارات الأساسية للتكنولوجيا، وذلك إلى جانب الجهود المبذولة لخلق مجتمع دامج لكافة فئاته ودعم الابداع في التكنولوجيات المساعدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

اضغط لتحميل العدد رقم 100 من جريدة حابي

الرابط المختصر
اقرأ ايضا