اقتصادية قناة السويس تبدأ تعديل قانون الهيئة لتفعيل الحوفز الجمركية وغير الضريبية
بكر بهجت _ قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تعكف حالياً على تعديل قانون الهيئة وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002 والمعدل بقانون رقم 27 لسنة 2015 مع مجلس الوزراء تمهيداً لتعديل وتفعيل بعض الحوافز غير الضريبية والجمركية.
وأضاف خلال اجتماعه مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف العربي وكيل اللجنة والسادة الأعضاء، أن تلك الخطوة تأتي لتتناسب مع الأوضاع الحالية بهدف استقطاب استثمارات جديدة وزيادة تمكين المنطقة من أدائها لدورها، وصولاً لتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات الحيوية.
ولفت إلى أن التعديلات تشمل قانون المناطق الاقتصادية بما يعطى بعض الصلاحيات للهيئة، ويسهم فى التعامل مع عدد من التحديات التى ظهرت خلال الفترة السابقة، خاصة ما يتعلق بتشابك عدد من الملفات بين مجموعة من الوزارات والجهات الأخرى.
وخلال عرضه لتطورات الأعمال والمستجدات داخل مشروعات المنطقة الاقتصادية قال رئيس الهيئة إنه تم وضع خطة استراتيجية للهيئة منذ إنشائها في 2015 حيث قسمت على مرحلتين الأولى من 2015 حتى 2030 والأخرى من 2030 إلى 2050.
وأشار إلى الانتهاء من أول خمس سنوات، وحالياً يتم العمل على خطة 2020/2025 بالتزامن مع قيام الهيئة بالعمل مع مكتب استشاري عالمي والتي نركز فيها على قطاعات مستهدفة بعينها تنعكس على إقامة مشروعات واقعية خلال الخمس سنوات المقبلة، وقد وضعنا في خطتنا الحالية تحديد الصناعات والمشروعات التي نستهدفها خلال الخمس سنوات المقبلة ليكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المحلي.
وأضاف زكي أن المنطقة تعمل على دراسة حالية بوجود استثمارات في مجال الصناعات الطبية والتي تتمتع باحتياجات محلية وإقليمية خاصة مع ظل المتطلبات في القطاع الطبي نتيجة جائحة كوفيد-19 .
من جهة أخرى ورداً على تساؤلات بعض أعضاء اللجنة الاقتصادية بخروج بعض المستثمرين من المنطقة الاقتصادية وتعطيل بعض الاستثمارات، أكد رئيس الهيئة الاقتصادية أن إحدى الشركات أعربت عن رغبتها في التوسع في استثماراتها بمنطقة أخرى بسبب عدم وجود حوافز خاصة، ولم يكن هناك أي تقصير أو إخفاقات من الهيئة.
وتابع أن هناك شركة أخرى ترغب في العمل ببعض المجالات الصناعية التي تستلزم موافقات خاصة من الدولة مثل الحديد والصلب، حيث ترغب في التعامل مع السوق المحلي بنسبة 100٪ وطرح منتجاتها للسوق المحلي، ولكن نحن كمنطقة نعمل بسياساتنا الخاصة دون الإخلال بالإطار والسياسة العامة للدولة المصرية، ولذا لن نستطيع الخروج عن التعامل العام الذي تقوم به الدولة في هذا الملف لكن هناك جهود تقوم بها الهيئة الاقتصادية لتذليل العقبات في هذا الملف.
وأضاف أن تطوير وتنمية الأراضي والمشروعات الإنشائية تحتاج سنوات لتنفيذها وقد يؤخر هذا التنفيذ التنمية المأمولة داخل المنطقة، لكنه ليس تأخيرا من المنطقة أو تقاعس منا، لذا مانركز عليه حالياً هو تحديد جدول زمني محدد لجميع المستثمرين لإنهاء هذه الأعمال في أوقاتها وعدم تعطيل الأعمال والمشروعات.
كما لفت إلى أن معظم إيرادات الهيئة المالية تذهب لوزارة المالية وهو مايعيق الهيئة من استكمال بعض أعمال البنية التحتية والمرافق داخل المناطق التابعة لها فضلاً عن الالتزامات لتطوير وتنمية الموانئ التابعة.
وكشف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن مشروع يتم دراسته مع وزارة النقل لتنفيذه في شرق بورسعيد لإنتاج عربات السكك الحديدية عبر خطة طموحة لتطوير القطاع حيث أنها تستخدم في مشروعات المترو والعمل على تلبية احتياجات مصر خلال المرحلة المقبلة في السكك الحديدية.
اضغط لتحميل العدد رقم 100 من جريدة حابي
