وزير التموين: 6 مشروعات للتحول نحو الرقمنة.. في خطة الوزارة

فاروق يوسف _ قال الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تعمل على ميكنة العديد من مشروعاتها تمهيدًا للتحول الكامل نحو الرقمنة خلال الفترات المقبلة، بما يتماشى مع توجهات الدولة.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وأوضح في حوراه لجريدة حابي، أن عدد المشروعات التي تستهدفها خطة الوزارة للتحول إلى الرقمنة يبلغ 6 مشروعات مختلفة، منها ميكنة الصوامع ومشروع تقديم خدمات البطاقات التموينية بالوزارة وميكنة فروع المجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة.

وأكد مصيلحي أن وزارة التموين بذلت جهودًا كبيرة ووضعت خطة محكمة تتضمن 12 عنصرًا مختلفًا للتعامل مع أزمة كورونا، وذلك بهدف الحفاظ على جميع السلع في الأسواق واستقرار أسعارها.

وقال إنه تم إعداد خطة متكاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا والحد من أي آثار تضخمية تنتج عن زيادة الاستهلاك السلعي، مع العلم بأن الهدف خلال الفترة المقبلة هو المحافظة على توافر جميع السلع، وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي لها.

وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تقدم مبادرات ومشاريع متوسطة للشباب، منها مشروع جمعيتي، وأيضًا السيارات المتنقلة بالسلع من وإلى المحافظات.

وإلى نص الحوار:

 

حابي: كيف تعاملت الوزارة في ظل أزمة كورونا من أجل الحفاظ على مخزونات السلع الاستراتيجية وتوافرها في الأسواق دون أي خلل، سواء في منظومة التوريد أو عمليات الإتاحة؟
مصيلحي: بذلت وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودًا كبيرة في التعامل مع أزمة كورونا، وتحقيق معادلة توفير جميع السلع في الأسواق واستقرار الأسعار بها، وضمان عدم حدوث نقص في أي سلعة أو ارتفاع أسعار بيعها للمواطنين.

نجحنا في التعامل مع أزمة كورونا.. وحققنا معادلة توفير السلع واستقرار الأسعار

وفي سبيل ذلك، قامت الوزارة بإعداد خطة متكاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا والحد من أي آثار تضخمية تنتج عن زيادة الاستهلاك السلعي، وارتكزت هذه الخطة على المحاور التالية:

1- توفير أرصدة كافية من جميع السلع تصل إلى 5-6 أشهر.

2- تقسيم محافظات الجمهورية إداريًّا كل محافظة على حدة.

3- تحديد عدد السكان في كل محافظة.

4- تحديد عدد بطاقات التموين والمستفيدين من التموين على مستوى كل محافظة.

5- تحديد عدد بطاقات الخبز والمستفيدين من الخبز على مستوى كل محافظة.

6- تحديد المخازن الرئيسية للسلع التموينية على مستوى كل محافظة مع متابعة الرصيد اليومي.

7- تحديد المخزون الاستراتيجي ومتابعة الرصيد اليومي من السلع المختلفة على مستوى كل محافظة.

8- تحديد صوامع الغلال الرئيسية في كل محافظة والتي تخدم أكثر من مكان لتقليل مسارات وخطوط إمداد سلاسل القمح والسيطرة عليها.

9- تحديد المطاحن الرئيسية في كل محافظة والتي سيتم الاعتماد عليها في توفير الدقيق للمخابز.

10- تحديد المخابز الرئيسية في كل محافظة، التابعة لقطاع الأعمال العام والقوات المسلحة والشرطة.

11- تحديد مخابز القطاع الخاص ومستودعات الدقيق بكل محافظة (على مستوى كل حي أو مركز) لتحديد مسارات الدقيق والخبز وإمكانية السيطرة عليها لضمان انسياب وسهولة سلسلة الإمداد.

12- التنسيق بين جميع أجهزة الدولة لتوفير السلع والخبز للمواطنين في المناطق التي يصدر لها قرار بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا وتوصيل السلع الغذائية والخبز إلى المواطنين في أماكن إقامتهم بسهولة ويسر.

حابي: هل نجحت خطة الوزارة في إحكام السيطرة على الأسواق، وتوافر السلع في كل مناطق الجمهورية؟
مصيلحي: أدت هذه الخطة إلى تحقيق نتائج ملموسة، حيث استقرت أسعار معظم السلع بالأسواق ولم تحدث أي ممارسات احتكارية عليها خلال الفترة الماضية، وقد لاقى أداء وزارة التموين إشادة من المواطنين خلال المرحلة الراهنة، وستستمر الوزارة في السيطرة على أي عقبات قد تتسبب في حدوث أي أزمات سلعية كميًّا أو سعريًّا.

نقدم الدعم النقدي المشروط لتلافي الآثار التضخمية للدعم النقدي الكامل

حابي: هل ستتجه الحكومة إلى تقديم الدعم النقدي بصورة كاملة.. وما هي خطتها لتحقيق هذا النموذج؟
مصيلحي: تقدم جمهورية مصر العربية أشكالًا مختلفة من الدعم ما بين النقدي والسلعي والنقدي المشروط، ويعتبر الدعم النقدي المشروط هو أفضل هذه النماذج، حيث يصوب أداء الدعم السلعي كما يتلافى الآثار التضخمية للدعم النقدي الكامل. وتقوم وزارة التموين بتقديم الدعم النقدي المشروط وفقًا للآتي:

– بالنسبة لمنظومة دعم البطاقات التموينية يتم فيها حصول المواطن على حزمة من السلع المتنوعة في البطاقة التموينية بقيمة 50 جنيهًا شهريًّا قيمة الدعم المقرر للفرد.

– وبالنسبة لمنظومة الخبز.. يحصل المواطن المستحق للدعم على حصته اليومية من الخبز (5 أرغفة) ويتم سداد 5 قروش عن كل رغيف بحد أقصى 15 رغيفًا للفرد، و60 رغيفًا للأسرة حتى 4 أفراد (لمدة 3 أيام). ويحصل المواطن على نقطة عن كل رغيف تم توفيره (قيمة النقطة تساوي 10 قروش) بحيث يتم تجميعها في الكارت الذكي للتموين بنهاية الشهر، ويحصل المواطن بقيمتها على مجموعة متنوعة من السلع يتم صرفها من البدال التمويني أو المجمعات الاستهلاكية أو منافذ جمعيتي، ويتم تسعير القمح والدقيق وفقًا للتكلفة الفعلية كل ثلاثة أشهر.

حابي: ما هي استراتيجيات وزارة التموين التي ستتبناها للتحول الرقمي؟ وما هي مستهدفاتها في هذا الخصوص؟
مصيلحي: لدينا العديد من المشروعات الجاري العمل عليها والمستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي تأتي ضمن إطار خطة الدولة للتحول نحو الرقمنة، والنهوض ببعض المشروعات التي تمس المواطنين، وتهدف إلى تيسير أمورهم، ويصل عدد هذه المشروعات إلى 6 مشروعات، وهي: مشروع ميكنة الصوامع، ومشروع تقديم خدمات البطاقات التموينية عبر الموقع الإلكتروني مثل بدل الفاقد والتالف والإصدار الجديد والنقل من محافظة لأخرى، وهناك أيضًا مشروع ميكنة فروع المجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة، وكذلك ميكنة خدمات التسجيل التجاري، ومشروع ميكنة خدمات مصلحة الدمغة والموازين وهو نظام التكويد بالليزر وتطوير منظومة فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة.

حابي: ما هي مستهدفات وخطط الوزارة تجاه العام المالي المقبل لا سيما في البنود الموجهة لدعم المواطن وعمليات الدعم وتوافر السلع؟
مصيلحي: هدف الوزارة خلال المرحلة المقبلة هو توفير جميع السلع والحفاظ على ثبات الأسعار بما يحافظ على إحكام الآثار التضخمية، وأيضًا المحافظة على توفير وتعزيز المخزون الاستراتيجي لمختلف السلع، لا يقل عن ستة أشهر، ومن أهم هذه السلع، القمح والذي وصل الاحتياطي الاستراتيجي الخاص به إلى 8 أشهر لأول مرة، ونعمل أيضًا على رفع احتياطي باقي الأصناف وهي الزيت، والأرز، والسكر، واللحوم، والدواجن، والفول، والعدس.

حابي: ما هي برامج وزارة التموين الموجهة لمساندة ودعم الشباب؟ وما هي البرامج التي تستهدفها خلال العام المقبل؟
مصيلحي: إن الوزارة تستهدف تقديم مجموعة من المشروعات للشباب، لا سيما مشروع جمعيتي والتي بلغ عدد منافذها نحو 4764 منفذًا في مناطق مختلفة من الجمهورية، وأيضًا مشروع السيارات المتنقلة والتي وصل عددها حتى الآن إلى 2000 سيارة تجوب معظم المحافظات، ومن المستهدف زيادة هذه المشاريع خلال الفترات المقبلة بما يتماشى والخطة الموضوعة.

نستهدف تقديم مجموعة من المشروعات المتوسطة والصغيرة للشباب

وهذه البرامج هي أحد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية بهدف تحقيق زيادة في عدد المنافذ التابعة للوزارة لتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين وتوفير فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وكذلك تطوير سلاسل منافذ التجزئة بما يساهم في تطوير التجارة الداخلية وخلق شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة.

اضغط لتحميل العدد رقم 100 من جريدة حابي