وزيرة التجارة: الرئيسي السيسي عزز مناخ الاستثمار وخاصة في الصناعة والتصدير

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن مناخ الاستقرار الذي أرسى دعائمه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو من عام 2014 جعل من مصر قبلة للاستثمار وبصفة خاصة فى القطاع الصناعي وأيضا في التصدير.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وقالت في بيان للوزارة حول الإنجازات التي تحققت منذ تولي الرئيس مسؤولية الحكم، إن ذلك ظهر جلياً فى اللقاءات المكثفة التي جمعت الرئيس برؤساء كبريات الشركات العالمية سواء خلال الزيارات الرئاسية للخارج أو داخل مصر والتي استهدفت اطلاعهم على مناخ الاستثمار فى مصر، والمزايا والحوافز التى تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين، الامر الذي ساهم فى جذب العديد من الشركات الدولية للاستثمار فى السوق المصري.

واشارت إلى أن الرئيس دائماً ما يوجه الحكومة بضرورة اتخاذ كافة القرارات اللازمة لدعم وتنمية قطاعي الصناعة والتصدير باعتبارهما أحد أهم القطاعات المؤثرة فى نمو الناتج القومي وتوفير فرص العمل وجلب العملات الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية، كما يتابع سيادته تطورات العمل أولاً بأول فى هذين القطاعين.

وقالت إن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري هو خير دليل على انحياز الرئيس للوقوف الى جوار القطاعات الانتاجية والتصديرية، حيث وجه سيادته بضرورة مساندة هذه القطاعات خلال فترة الأزمة لإيمانه الراسخ بأهمية استمرار هذه الكيانات الصناعية فى العمل لتوفير احتياجات البلاد من كافة المنتجات وكذا الحفاظ على تواجد المنتج المصري فى الاسواق الخارجية، فضلاً عن الحفاظ على العمالة الفنية وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة الصعبة.

وقامت الوزارة من خلال هيئة التنمية الصناعية بانشاء 17 مجمع صناعي في 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه وذلك بمدينة بدر بمحافظة القاهرة ومدينة السادات بمحافظة المنوفية ومنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد ومنطقة مرغم بالإسكندرية ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وشملت المناطق أيضا المطاهرة بمحافظة المنيا ومنطقة بياض العرب بمحافظة بني سويف ومنطقة غرب جرجا بسوهاج ومنطقة البغدادي بمحافظة الاقصر ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ومنطقة عرب العوامر بأسيوط ومنطقة الجنينة والشباك بأسوان ومنطقة هو بمحافظة قنا ومنطقة حوش عيسى بالبحيرة ومنطقة الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم.

إقامة 3 مدن للنسيج والأثاث والجلود و5 مناطق للمطور الصناعي باستثمارات 23 مليار جنيه

كما تم إقامة 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 511 فدان تم الانتهاء من المرحلة الأولى، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان والتي تم افتتاحها، بالإضافة إلى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 ملايين متر والتي يجري إنشائها.

وأوضحت أن ذلك يأتي إلى جانب إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالي 646 قطعة أرض وتبلغ مساحتها الإجمالية 7.9 مليون متر مربع أراضي صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل.

كما تم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجماليها 17 ألف و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل الى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل.

وشملت الموافقات كافة محافظات الجمهورية وذلك فى عدد من الانشطة ومنها الصناعات الهندسية والالكترونية ﻭالكهربائية والغذائية ﻭﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ وﺍﻟﺨﺸﺐ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.

وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي قامت الهيئة بمنح 39 ألف و914 رخصة تشغيل و3684 رخصة بناء و45 ألف و260 شهادة سجل صناعي وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى مارس 2020.

كما قامت الوزارة من خلال مركز تحديث الصناعة بتنفيذ 9 مشروعات لتطوير الصناعة الوطنية فى مجالات تحسين التنافسية والجودة وبناء القدرات والتدريب وتنمية الصادرات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتحسين الانتاجية والاقتصاد الاخضر والتجمعات التراثية والحرفية والصناعية وتحسين الإنتاجية.

وأشارت إلى أن تلك المشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 655.4 مليون جنيه منها 650 مليون جنيه تمويل من مركز تحديث الصناعة و5.4 مليون جنيه تمويل من شركاء التنمية حيث قدمت هذه المشروعات 10 آلاف و912 خدمة فنية للقطاع الصناعي إلى جانب تدريب وتأهيل 413 من أصحاب الأعمال ومديري المشروعات ومقدمى الخدمات.

كما يجرى حاليا تنفيذ 7 مشروعات أخرى لدعم وتطوير القطاع الصناعي بتمويل من مركز تحديث الصناعة بتكلفة إجمالية تبلغ 110 مليون جنيه وتوفر 824 خدمة فنية للمشروعات الصناعية إلى جانب تنفيذ 3 مشروعات بتمويل من شركاء التنمية قدره 57 مليون جنيه فى مجالات أنظمة الخلايا الشمسية وتطوير قطاع الملابس والمنسوجات وتسخين المياة بالطاقة الشمسية.

وفيما يتعلق بالمشروعات التنموية فقامت الوزارة من خلال مجلس المشروعات التنموية بتنفيذ 8 مشروعات مختلفة تضمنت مشروع إعداد الدراسات التوجيهية لمنطقة المثلث الذهبي بتكلفة 3.2 مليون دولار، ومشروع اتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتكلفة 2.3 مليون دولار وبرنامج التجارة وتعزيز السوق المحلي بتكلفة 20 مليون يورو.

وتابعت أن المشروعات التنموية تضمنت أيضا، المشروع الإقليمي لتنمية الصناعات والتجمعات الصناعية والثقافية والابداعية بتكلفة 6.5 مليون يورو بالإضافة إلى مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الانتاج والاستهلاك المستدام بتكلفة 440 ألف يورو ومشروع مبادرة التجارة الخضراء بتكلفة 55 مليون جنيه ومشروع تشغيل الشباب والتنمية الاقتصادية بصعيد مصر بتكلفة 750 ألف دولار ومشروع توظيف الشباب لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي فى صعيد مصر بتكلفة مليون دولار.

وقالت إنه يجري تنفيذ 16 مشروعا تنمويا جديدا بمختلف محافظات الجمهورية فى مجالات رفع كفاءة المناطق الصناعية وتطوير منظومة التعليم والتدريب واستخدام الطاقة الشمسية وإدراة المخلفات الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الاعمال وكفاءة الطاقة وتنمية المهارات وتشغيل الشباب.