هالة السعيد: النمو الاقتصادي المصري ما زال من أفضل المعدلات على مستوى العالم

حابي – قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية، إن خطة العام المالى 20/2021 تمت في إطار ظروف شديدة من عدم اليقين تشهدها مصر ودول العالم، مضيفة أنه منذ أقل من ثلاث سنوات كان معدل النمو الصافى لا يزيد عن 2.2%، ومعدل بطالة يتعدى 13.5%، ومعدل تضخم وزيادة فى الأسعار فى حدود 33.7%، بالإضافة إلى وجود عجز كبير فى الميزان التجاري للدولة والاحتياطى المصري كان لا يتعدى 3 أشهر واردات.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وأضافت السعيد، خلال مشاركتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة لمشروع خطة العام المالي 2020/2021، أنه تم الانتهاء حاليًا من حوالى 70% من المناطق العشوائية على مستوى المحافظات المختلفة، كما تم تحقيق معدل نمو اقتصادي خلال الربع الثالث من هذا العام بلغ 5% بالرغم من المرور بأزمة التعرض لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه في ضوء معدلات الأداء المحققة خلال الفترة (يوليو – فبراير) 19/2020، كان من المتوقع تحقيق معدل نمو بحوالي 5.9%.

وحول تأثير فيروس كورونا، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الأزمة أثرت على قطاعات عدة مثل السياحة والنقل الجوي؛ إلا أن معدل النمو الاقتصادي المصري مازال من أفضل المعدلات على مستوى العالم، وساعد على ذلك تنوع هيكل الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأته الدولة فى 2016.

وأوضحت أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي هذا العام في حدود 4%، وبما يعني خسارة في الناتج بحوالي 105 مليار جنيه خلال عام 19/2020، وهى أقل الخسائر على مستوى الاحصائيات العالمية، مضيفة أن معدل التضخم وصل في شهر مايو 2020، 5%، ومعدل بطالة 7.5%، وانخفاض عجز الميزان التجارى إلى 36%.

وحول مرتكزات النمو الاقتصادي في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، أشارت السعيد إلى جني ثمار الاستثمارات العامة الضخمة التي نفذتها الدولة والجاري تنفيذها والبالغة خلال السنوات الماضية حوالي 6 تريليون جنيه، وهو ما ساهم فى تحسن ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية، لافتة إلى السياسة التوسعية وتعزيز دور الاستثمار العام فى الحفاظ على هذه المكتسبات وذلك على الرغم من اتجاه العالم أجمع إلي سياسيات انكماشية، وهو ما ينعكس علي جودة الحياة للمواطنين وزيادة متوسطات دخل الأفراد.

وأشارت السعيد إلى زيادة استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة 20/21 بنسبة 300% عن 19/20، حيث أظهرت تلك الأزمة أهمية هذا القطاع الذى شهد استثمارات خلال السنوات الماضية تقدر بـ 40 مليار جنيه، وكذلك زيادة الاستثمارات في قطاع الإنشاءات بنسبة 77% حيث يستوعب هذا القطاع عدد كبير من العمالة.

تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم الدفع بالاستثمارات فى قطاع الصناعة نظرا لأهميته، حيث تم ضخ أكثر من 5 مليار جنيه للمجمعات الصناعية، كما تم زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة بأكثر من 21 مليار جنيه بما يتعدي 72% عن السنوات السابقة.

وحول الاستثمارات التى تراعى البعد الاجتماعى، قالت السعيد إن الاستثمرات الموجهة للقرى الأكثر احتياجا تصل إلى 8 مليار جنيه، لتحسين جودة الحياة مع السعي إلى الاستدامة من خلال توفير فرص العمل ورط المشروعات متناهية الصغر بالاحتياجات الحقيقية لهذه الفئات.

كما نوهت إلى الحرص علي التوزيع العادل للاستثمارات في المحافظات من خلال معادلة تمويليه تراعي الفجوات بها، بتوجيه 60% من الاستثمارات المحلية للمحافظات الأقل دخلا والحدودية.