وزيرة التعاون الدولي: 151 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لبرنامج دعم موازنة قطاع الطاقة
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم تمويل ومنحة بقيمة اجمالية تبلغ 151 مليون يورو لبرنامج دعم موازنة قطاع الطاقة.
يأتي ذلك فى ضوء قيام وزارة التعاون الدولي بتوفير حزم من التمويل السريع من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لتمويل دعم الموازنة والمساهمة فى مواجهة الآثار السلبية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن الاتفاق الذى قامت بتوقيعه مع كل من السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، وفابيو جراتزى، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح كل من وزارتى المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لدعم تطوير قطاع الكهرباء، وفقًا للأهداف الموضحة في استراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 التي اعتمدتها حكومة مصر في أكتوبر 2016، والتى تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، ودعم استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز استراتيجية “النمو الأخضر”.
وذكرت المشاط، أن الاتفاق يتضمن منحة لتمويل الدعم الفني بهدف دعم تنفيذ الإجراءات الرئيسية لإصلاح قطاع الطاقة في مصر من خلال بناء القدرات، لوضع منهجية واداة تقييم للأثر الاجتماعي والاقتصادي، المباشر وغير المباشر، وللوائح والسياسات التي تم إعدادها بواسطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتشجيع النقل الكهربائي، للبدء في تحويل قطاع النقل إلى مسار أكثر مراعاةً للبيئة، وتطبيق المعايير الدولية للوائح تطوير شركات خدمات الطاقة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن المشروع يمثل أحد أهم نماذج تطبيق استراتيجية التعاون الجديدة التي أطلقتها الوزارة والتي تعتمد على ثلاث محاور رئيسية وهي، المواطن هو محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
وأشارت المشاط إلى أن هذا الاتفاق يساهم فى تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة، وهى الهدف السابع “طاقة نظيفة وبإسعار معقولة”، والهدف الثانى عشر “الإنتاج والاستهلاك المستدام”، والهدف السابع عشر “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي بدور الوكالة الفرنسية للتنمية فى مساندة المشروعات التنموية فى مصر، حيث تبلغ محفظة التعاون الجارية نحو 826.3 مليون يورو، كما تدير فرنسا منح من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 153 مليون يورو.
وأشاد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بدور الوكالة الفرنسية للتنمية فى تمويل عدد من مشروعات الطاقة فى مصر، كما أشاد بدور وزيرة التعاون الدولي فى التنسيق مع الوكالة فى اتمام هذا الاتفاق والذى يتضمن منحة لتمويل الدعم الفنى بهدف تنفيذ الإجراءات الرئيسية لإصلاح قطاع الطاقة فى مصر.
وقال السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، إن توقيع هذا التمويل لصالح قطاع الكهرباء هو خبر سار للغاية بالنسبة لفرنسا ولمصر، خبر يجسد رغبة فرنسا المشتركة في تدعيم شراكتنا في مجال الطاقة.
أضاف أن هذا التمويل سيكون لصالح المناخ خاصة وأنه سيسمح بوجه الخصوص بمرافقة مصر في تطوير مصادر متنوعة من الطاقة أكثر انخفاضا من حيث انبعاثات الكربون.
وقال الدكتور فابيو جراتزى، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر إن “برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة يمثل خطوة رئيسية في التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بدعم مصر فى التحول نحو نظام طاقة مستدام وفعال.
