الرقابة المالية تحقق 618.3 مليون جنيه إيرادات في 2019/2020 والتأمين أكبر مساهم بحصة 41.2%
80 مليون جنيه حجم مساهمة الشركات المقيدة بالبورصة في إيرادات الهيئة
رنا ممدوح _ حققت هيئة الرقابة المالية 618.3 مليون جنيه تقريباً إيرادا محققاً حتى تاريخه عن العام المالي 2019-2020.
وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها، إن أحجام الإيرادات جاءت متاثرة بعمليات الإصلاح الاقتصادي الشامل التى تشهدها البلاد وبالتبعية على الأنشطة المالية غير المصرفية بقطاعاته المختلفة.
وساهم قطاع التأمين بإيراد محققاً حتى تاريخه عن العام المالى 2020-2019 بمبلغ وقدره 255 مليون جنيهاً تقريباً بما يمثل نسبة 41.2 % من إجمالى ايرادات الهيئة متأثراً بمعدلات النمو التى حدثت فى أقساط التأمين على مستوى الشركات.
كما ساهم نشاط سوق راس المال إجمالي ايرادات قدره 178.6 مليون جنيهاً تقريبا وبما يمثل نسبة 28.9 % من إجمالى ايرادات الهيئة متأثرا بالتطورات التى شهدها القطاع ومنها استحداث أدوات مالية جديدة والحركة على رؤوس الأموال.
وبلغ الإيراد المحقق من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مبلغ 80 مليون جنيهاً بما بمثل نسبة 12% من إجمالى ايرادات الهيئة، بينما بلغ ايراد الشركات غير المقيدة بالبورصة والتابعة للهيئة العامة للاستثمار مبلغ 98.5 مليون جنيهاً تقريبا وتمثل نسبة 16% من اجمالى ايرادات الهيئة .
كما حقق نشاط التمويل العقاري والتأجير التمويلي ايراداً قدره 24 مليون جنيهاً تقريباً وتمثل نسبة 3.8% من إجمالى إيرادات الهيئة .
كما حقق قطاع التمويل متناهى الصغر-شركات إيراداً قدره 23 مليون جنيهاً تقريباً وتمثل نسبة 3.7% من إجمالي ايرادات الهيئة.
ووفقا للبيان فإنه نتيجة للكفاءة والحرفية لمجلس إدارة الهيئة في تعظيم الإيراد من الاستثمارات الأخرى والتي بلغت 138 مليون جنيه وتمثل نسبة 22.3% من إجمالى إيرادات الهيئة أى مايعادل ربع ايرادات الهيئة تقريباً.
وشهدت الرقابة المالية ولأول مرة منذ تاريخ إنشائها استغلال الموارد المتاحة بكفاءة وحرفية والقيام باستثمار الفوائض المرحلة فى أدوات مالية عديمة المخاطر ليبلغ الإيراد المحقق من عائد إذون الخزانة مبلغ 91 مليون جنيه .
كما بلغ عائد ايجارات الأصول غير المستغلة 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى 7 مليون جنية توزيعات أرباح عن مساهمة الهيئة فى الشركة الأفريقية لإعاده التأمين ومقرها نيجيريا، و20 مليون جنية عوائد عن بيع بعض المقرات القديمة للهيئة في عماد الدين.
وبلغ إيراد هيئة الرقابة من غرامات والمخالفات والتي تعتبر أحد أدوات الهيئة المستخدمة لتحقيق الاستقرار للأنشطة المالية غير المصرفية عبر ما تحققه من الردع العام والخاص عند مخالفة احكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية مبلغ وقدره 30.6 مليون جنيه بما يمثل نسبة 4.9 % من إجمالى إيرادات الهيئة (منها مبلغ 14.8مليون جم مخالفات قطاع التأمين ، 4.8غرامات تأخر قوائم مالية ، 5 مليون مخالفات قطاع سوق المال ، و 5.6 مليون جنيه أخرى عن مخالفات على شركات غير مقيدة ، ومخالفات قطاع متناهى الصغر 0.4 مليون جنيه )
الجدير بالذكر، أن الدستور المصري الصادر في عام 2014 منح الهيئة العامة للرقابة المالية الاستقلالية في النواحي الفنية والمالية والإدارية، لتعد الهيئة ضمن أربع هيئات منحها الدستور الاستقلالية التامة في أداء عملها الرقابي على أنشطة سوق راس المال، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلى والتخصيم، تمويل متناهي الصغر، تمويل استهلاكي.
