وزير المالية: 2.2 تريليون جنيه موازنة مصر فى العام المالي الجديد
آثرنا الإبقاء على مشروع الموازنة دون تغيير حتى لا نخالف المواعيد والاستحقاقات الدستورية
أكـد الـدكـتور محـمد مـعيط وزيـر المـالـية، أن مـوازنـة الـعام المـالـي الجـديـد 2020/ 2021، الـتى أقرها مجلس النواب، تـــبلغ 2.2 تـــريـــليون جـــنيه مـــنها 1.7 تريليون جـــنيه لـــلمصروفـــات بـــزيـــادة 138.6 مــــليار جــــنيه عــــن موازنة العام المالى 2019/ 2020.
ولفت إلــــى أنــــه تــــم اســــتيفاء الاســتحقاقــات الــدســتوريــة لــلإنــفاق عــلى الــصحة والــتعليم والــبحث الــعلمى حــيث بــلغ إجــمالــى الاعــتمادات المــالــية المــقررة لهــذه الــقطاعــات بــما فــيها الــجهات المــوازنــية والــهيئات الاقــتصاديــة وبــــعض شــــركــــات الــــقطاع الــــعام وقــــطاع الأعــــمال الــــعام 682.5 مــــليار جــــنيه مــــقارنــــة بـ 545 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2019/ 2020.
أوضـــح وزير المالية أنـــه تـــم إعـــداد مشـــروع مـــوازنـــة الـــعام المـــالـــى 2020/ 2021 خـــلال الـــفترة مـــن نـــوفـــمبر 2019 إلـــى يـــنايـــر 2020 بـــالـــتشاور مـــع 650 جـــهة مـــوازنـــية بـــمراعـــاة الالـــتزام الاســـتحقاقـــات الــــدســــتوريــــة لــــقطاعــــات الــــصحة والــــتعليم والــــبحث الــــعلمى، عــــلى ضــــوء تــــقديــــرات المــــؤســــسات الـــدولـــية لـــلاقـــتصاد الـــعالمـــى فـــى يـــنايـــر 2020، ومـــن بـــينها: أســـعار الـــبترول والـــقمح، وحـــركـــة الــتجارة الــدولــية، ومــعدل التضخــم الــعالمــى، وغــيرهــا مــن الــعوامــل والمــعامــلات الــتى تــؤثــر عــلى هــذه الــتقديــرات.
وأشار معيط إلــى أن الــوزارة آثــرت الإبــقاء عــلى مشــروع المــوازنــة دون تغيير وتــقديــمه لمجــلس الـنواب فـى المـوعـد الـدسـتورى المحـدد قـبل نـهايـة مـارس مـن كـل عـام، بـحيث يـتم إعـادة تـقديـر المـــــوقـــــف بـــــعد الـــــربـــــع الأول مـــــن الـــــعام المـــــالـــــى 2020/ 2021 ثـــــم إجـــــراء الـــــتعديـــــلات الـــــلازمـــــة بــالــتنسيق الــكامــل مــع مجــلس الــنواب، لأن الــخيار الآخــر كــان إعــادة تــقديــر مشــروع المــوازنــة فى ظل معطيات متقلبة وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.
258.5 مــليار جــنيه لــلصحة وزيــادة الاســتثمارات المــوجــهة لهــذا الــقطاع الــحيوى 7مــليارات جنيه
وقــال وزير المالية، إن مــخصصات قــطاع الــصحة فــى المــوازنــة الجــديــدة بــلغت 258.5 مــليار جــنيه، بـمراعـاة زيـادة الاسـتثمارات بـمبلغ 7 مـليارات جـنيه لـدعـم هـذا الـقطاع الـحيوى، وتـكليف 5ألـــف طـــبيب بـــالمســـتشفيات الـــتابـــعة بـــوزارة الـــصحة بـــتكلفة مـــليار جـــنيه، وتـــدبـــير 400 مـــليون جـــنيه لـــتعيين 8200 طـــبيب بـــالمســـتشفيات الـــجامـــعية والـــتعليمية، ودعـــم الـــعديـــد مـــن المـــبادرات الــصحية بــمبلغ 16.3 مــليار جــنيه؛ بــما ُيــسهم فــى تحســين خــدمــات الــرعــايــة الــصحية المــقدمــة لـــلمواطـــنين.
16.3 مـليار جـنيه لـدعـم المـبادرات الـصحية و11 مـليار جـنيه لـلأدويـة و7 مـليارات لـلعلاج عـلى نفقة الدولة
ولفت إلـــى زيـــادة بـــدل مـــخاطـــر المـــهن الطـــبية بنســـبة 75٪ بـــتكلفة 2.3 مـــليار جـــنيه، وزيــــادة مــــكافــــأة أطــــباء الامــــتياز مــــن 400 جــــنيه إلــــى 2200 جــــنيه بــــتكلفة تــــقدر بــــنحو 350 مليون جنيه.
تــــكليف 25 ألــــف طــــبيب بمســــتشفيات الــــصحة وتــــمويــــل تــــعيين 8200٨٢٠٠ طــــبيب بــــالمســــتشفيات الجامعية والتعليمية
وشـــدد الـــوزيـــر عـــلى تـــقديـــم كـــل الـــدعـــم لـــلقطاع الـــصحى بـــتوفـــير أى اعـــتمادات مـــالـــية إضـــافـــية خلال التنفيذ الفعلى أثناء العام المالى الجديد.
أضــــاف أن مــــخصصات قــــطاع الــــتعليم قــــبل الــــجامــــعي بــــلغت ٢٤١,٦ مــــليار جــــنيه، والــــتعليم الـــــعالـــــى 122 مـــــليار جـــــنيه، والـــــبحث الـــــعلمى 60.4 مـــــليار جـــــنيه بـــــما ُيـــــسهم فـــــى اســـــتكمال المشـروع الـقومـى لـتطويـر مـنظومـة الـتعليم والـبحث الـعلمى، عـلى الـنحو الـذى يخـلق جـيلاً مـن المبدعين والمبتكرين.
وأشـــــار وزير المالية إلـــــى أن المـــــوازنـــــة الجـــــديـــــدة تســـــتهدف إصـــــلاح هـــــيكل الأجـــــور مـــــن خـــــلال حـــــزمـــــة مـــــن الإجـــراءات الـــتي تـــسهم فـــى تحســـين الأوضـــاع المـــالـــية لـــلعامـــلين بـــالـــدولـــة بـــتكلفة إضـــافـــية 34 مــــليار جــــنيه حــــيث بــــلغت المــــخصصات المــــقررة لــــلأجــــور بــــالــــجهاز الإداري لــــلدولــــة 335 مــــليار جـــنيه، وســـيتم خـــلال الـــعام المـــالـــي 2020/ 2021 مـــنح المـــوظـــفين المـــخاطـــبين بـــقانـــون الخـــدمـــة المـــدنـــية عـــلاوة دوريـــة بنســـبة 7٪ مـــن الأجـــر الـــوظـــيفى فـــى 30 يـــونـــيه 2020 بحـــد أدنـــى 75جـنيهًا شهـريـًا ودون حـد أقـصى، ومـنح الـعامـلين غـير المـخاطـبين بـقانـون الخـدمـة المـدنـية عـلاوة خـاصـة بنسـبة 12٪ مـن المـرتـب الأسـاسـى فـى 30 يـونـيه 2020 بحـد أدنـى 75 جـنيهًا شهـريًا ودون حـــد أقـــصى، ولـــيس 10٪ كـــما هـــو مـــعتاد كـــل عـــام.
ولفت إلـــى تحســـين دخـــول المـــوظـــفين والـعامـلين بـالـجهاز الادارى لـلدولـة مـن خـلال إقـرار حـافـز شهـر إضـافـى بـفئات مـالـية مـقطوعـة تـــتراوح بـــين 150 جـــنيهًا إلـــى 375 جـــنيهًا شهـــريًا وفـــق المســـتويـــات الـــوظـــيفية، وتـــمويـــل حـــركـــة الترقيات لمن يستوفى القواعد المقررة.
أوضـــح أنـــه ســـيتم اعـــتبارًا مـــن أول يـــولـــيو المـــقبل، زيـــادة حـــد الإعـــفاء الـــضريـــبي بنســـبة 60٪، حـيث تـم رفـع حـد الإعـفاء الأسـاسـى لـكل مـمول مـن 8 آلاف جـنيه إلـى 15 ألـف جـنيه، إضـافـة إلــى زيــادة حــد الإعــفاء الــشخصي لأصــحاب المــرتــبات مــن 7 آلاف جــنيه إلــى 9 آلاف جــنيه، وبــالــتالــي ســيكون الــدخــل الــسنوي لــذوى المــرتــبات حــتي 24 ألــف جــنيه مــعفى مــن الــضرائــب، مــشيرًا إلــى اســتحداث شــريــحة اجــتماعــية جــديــدة لأصــحاب الــدخــول المــنخفضة الــتي يــتراوح صـــافـــى دخـــلها الـــسنوي مـــن 15 إلـــى 30 ألـــف جـــنيه بـــخلاف حـــد الإعـــفاء الـــشخصي بـــحيث تكون الضريبة عليها 2.5٪
وقــــال إنــــه تــــم تــــخصيص 1.5 مــــليار جــــنيه لــــحافــــز تــــطويــــر الــــتعليم قــــبل الــــجامــــعى لاســــتكمال تحســين دخــول المــعلمين والمــوجهــين بــمرحــلة ريــاض الأطــفال والــصفوف الأول والــثانــى والــثالــث الابــتدائــى بــالمــدارس والمــعاهــد الأزهــريــة، كــما تــم تــخصيص 1.5 مــليار جــنيه لــحافــز الــجودة بــــالــــجامــــعات والمــــراكــــز والمــــعاهــــد والــــهيئات الــــبحثية لاســــتكمال تحســــين دخــــول أعــــضاء هــــيئة التدريس ومعاونيهم.
أضــاف أنــه تــم تــخصيص 170 مــليار جــنيه لســداد القســط المــقرر لــلهيئة الــقومــية لــلتأمــينات والمـــعاشـــات ضـــمن اتـــفاق فـــض الـــتشابـــكات مـــتضمنًا أثـــر ضـــم الخـــمس عـــلاوات، و19 مـــليار جـنيه لـصرف مـعاشـات الـضمان الاجـتماعـى، وبـرنـامـج «تـكافـل وكـرامـة»، مشـددًا عـلى تـلبية أى اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلى لبرنامج «تكافل وكرامة».
وأشــار وزير المالية إلــى أن المــوازنــة الجــديــدة شهــدت زيــادة غــير مســبوقــة فــى اعــتمادات الأدويــة حــيث تــم إدراج 11 مــــليار جــــنيه لــــلأدويــــة مــــقابــــل 9.1 مــــليارات جــــنيه بــــموازنــــة 2019/ 2020، و1.75 مـــليار لـــدعـــم ألـــبان الأطـــفال، وتـــم رصـــد 7 مـــليارات جـــنيه لـــبرنـــامـــج الـــعلاج عـــلى نـــفقة الـــدولـــة، مـــقابـــل 6.6 مـــليار جـــنيه عـــام 2019/ 2020، و1.1 مـــليار لســـداد اشـــتراكـــات غـــير الـــقادريـــن فــي نــظام الــتأمــين الــصحي الــشامــل، إضــافــة إلــى 800مــليون جــنيه لــدعــم الــتأمــين الــصحى للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى، والفلاحين.
وأكـد أن مـخصصات بـرامـج الـدعـم السـلعي بـلغت ١١٥,١115.1 مـليار جـنيه مـنها: 84.5 مـليار جـنيه لــدعــم الســلع الــتمويــنية، و28.2 مــليار جــنيه لــدعــم المــواد الــبترولــية بــخفض قــدره 24.8 مــليار جنيه عن العام المالى 2019/ 2020.
وقــال معيط إنــه مــراعــاة لــلبعد الاجــتماعــى فــى مــجال نــقل الــركــاب، تــضمنت المــوازنــة 3.4 مــليار جــنيه لـــدعـــم نـــقل الـــركـــاب مـــنها: 1.8 مـــليار جـــنيه لـــهيئة نـــقل الـــركـــاب بـــالـــقاهـــرة والإســـكندريـــة و1.6 مــــليار جــــنيه لــــدعــــم اشــــتراكــــات الــــطلبة عــــلى خــــطوط الــــسكة الحــــديــــد، ومــــترو الأنــــفاق، ودعــــم الخطوط غير الاقتصادية بالسكة الحديد.
أضــاف أن المــوازنــة تــقدم دعــمًا ومـنـحًا لــقطاعــات الــتنمية بــقيمة 6.4 مــليار جــنيه، مــنها: 5.7 مـــليار جـــنيه لـــدعـــم بـــرنـــامـــج الإســـكان الاجـــتماعـــى «120 ألـــف وحـــدة ســـكنية»، ودعـــم تـــنمية الــصعيد، وفــائــدة الــقروض الميســرة، وصــندوق مــركــبات الــنقل الســريــع، لافــتًا إلــى أن المــوازنــة تـــضمنت 3.5 مـــليار جـــنيه لـــتوصـــيل الـــغاز الـــطبيعى لـ 1.3 مـــليون أســـرة، و7 مـــليارات جـــنيه لدعم تنشيط الصادرات بزيادة مليار جنيه عن العام المالى 2019/ 2020.
أشــار إلــى أنــه حــفاظًــا عــلى أصــول الــدولــة ومــمتلكاتــها، تــضمنت المــوازنــة الجــديــدة تــخصيص 14.1مـليار جـنيه لـبند الـصيانـة مـقابـل 12 مـليار جـنيه بـموازنـة الـعام المـالـى 2019/ 2020، مـوضـحًا أن المـوازنـة الجـديـدة تـضمنت زيـادة الاسـتثمارات الـحكومـية إلـى 280.7 مـليار جـنيه وزيــادة الــجانــب المــمول مــن الخــزانــة الــعامــة بنســبة 26.4٪ عــن الــعام المــالــي 2019/ 2020، لـــتصل إلـــى 177 مـــليار جـــنيه مـــقابـــل 140 مـــليار جـــنيه بـــموازنـــة 2019/ 2020، وهـــى أعـــلى قـيمة زيـادة شهـدتـها الاسـتثمارات المـمولـة مـن الخـزانـة الـعامـة والاسـتثمارات الـحكومـية بـصفة عامة؛ وذلك لضمان سرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل جديدة.
