الزراعة والتضامن يوقعان برتوكول لتمويل 2400 مشروعا بقيمة 36 مليون جنيه

وقع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون لتمويل 2400 مشروعا تنمويا في صعيد مصر بقيمة 36 مليون جنيها ينفذها جهاز مشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وقال القصير ان البرتوكول يهدف الى تحسين مستوي معيشة المواطنين في المناطق الفقيرة والأكثر إحتياجآ بالصعيد ورفع مستوى الأمن الغذائى فى هذه المناطق من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التنموية فى القطاع الزراعي والحيواني والداجني في صورة مشروعات متناهية الصغر ومشروعات صغيرة خدمية تكاملية في نفس المجالات لخدمة المستهدفين وأهالي هذه المناطق وذلك لتعظيم العائد الإقتصادي وتوفير مدخلات الإنتاج وزيادة الفرص التسويقية للمنتجات وإضافة قيمة نسبية لها وخلق فرص عمل للمراة والشباب.

القصير البرتوكول يهدف إلى توفير فرص عمل للمراة والشباب ورفع مستوى معيشة المواطنين في المناطق الفقيرة

وأضاف القصير أن البرتوكول سوف يحقق مزيد من التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بما تملك من قاعدة بيانات كبيرة حول الفئات التي تحتاج إلى المساعدة من أجل رفع مستواها وتحقيق تنمية مستدامة لها وأيضا الاستفادة من خبرات جهاز مشروعات التنمية الشاملة والذي حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في 9 محافظات أشاد بها المنظمات الدولية والمحلية.

وأضاف القصير أن دور وزارة الزراعة هو تقديم الدعم الفنى وتأهيل أصحاب المشروعات المرشحين من وزاره التضامن وتقديم الارشاد لهم وتمكينهم من اكتساب مهارات إداره وتشغيل مشروع من خلال عقد إنابه بين وزاره التضامن والجهاز التنفيذى لمشروعات التنميه الشاملة حيث تقدم وزاره التضامن التمويل ويتولى الجهاز التابع لوزارة الزراعة دراسة المستفيدين وقدراتهم وإمكانياتهم وترشيح المشروعات التى تناسب مع ظروف كل منهم على يكون تنفيذ وإدارة الامر من خلال لجنة تنسيقية من الوزارة وجهاز التنمية الشاملة.

القباج نسعي لتحقيق الحماية الاجتماعية المتكامله من خلال التمكين الاقتصادي للاسر الاكثر احتياجا

ومن ناحيتها أعربت د نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالشراكة مع وزارة الزراعة، مضيفة أن هذه الشراكة تتفق مع توجهات وزارة التضامن الاجتماعي في الاستثمار في البشر.

ونوهت أن هذه الشراكة تخدم توجه وزارة التضامن الاجتماعي في الانتقال من الحماية الاجتماعيةإلي التنمية والتمكين الاقتصادي وخاصة ان هذا البروتوكول يركز علي دعم صغار المزارعين وصغار المنتجين في الريف حيث إن 67% من المستفيدين من برامج الدعم النقدي من المناطق الريفية و75% من المستفيدين من بطاقات الدعم النقدي من النساء الريفيات،.

وقالت القباج إن هذه الشراكة تتفق أيضا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا في المناطق الريفية وهو ما ظهر من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى يتم من خلالها رصف الطرق وتركيب وصلات مياه وصرف صحي، مضيفة أن التنمية لن تكتمل إلا باستكمال تمكين الافراد اقتصاديا بشكل مثمر ومنتج.

وأكدت أن التعاون بين التضامن الاجتماعي ووزارة الزراعة سيكون من خلال بنك ناصر الاجتماعي الذي يمثل الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي، وخلال هذا البروتوكول سيفتح للحاصلين على القروض الميسرة حسابات بنكية وتحويل إلكتروني للأقساط الشهرية وهو يتفق مع توجه الدولة نحو الشمول المالي.

وأكدت القباج أن الوزارة تهدف إلى الوصول لحماية اجتماعية متكاملة من الصحة والتعليم والإنتاج والغذاء وتحسين المستوى الاقتصادي للريف وتحسين البنية التحتية .

وقالت الدكتورة نيفين قباج ان البرتوكول يتضمن القيام بوضع خطة عمل متكاملة لتنمية الاسر والمناطق الاكثر احتياجا وذلك من خلال ﺇعداد الدراسات وتنفيذ الأعمال والمشروعات المتفق عليها وتقديم الدعم المالى والفني اللازم لتنفيذ ومتابعة هذه البرامج والمشروعات وتقديم الدعم لتسويق منتجات هذه المشروعات مما ينعكس بالايجاب على مستوى معيشة الافراد فى هذه المناطق.

وفى تفعيل مباشر لبنود البرتوكول تم توقيع عقد انابة بين وزارة التضامن الاجتماعى والجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

ويهدف عقد الإنابة بصفة اساسية الى إلحاق المستفيدين من برامج الدعم النقدى الذى تقدمه وزارة التضامن الاجتماعى والقادرين على العمل بسوق العمل من خلال تملكهم للأصول والمشروعات التى سوف يقوم الجهاز التفيذى بتصميمها وتنفيذها.

وقال الدكتور على حزين رئيس مجلس ادارة الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة أن الجهاز هو أحد الأجهزة التى تعمل تحت مظلة وزارة الزراعة بهدف احداث تنمية شاملة ومتكاملة فى المناطق الفقيرة والمناطق الاكثر احتياجا . ونظرا لما يمتلكه الجهاز من خبرات وكوادروكفاءات تنموية ومالية وإدارية قادرة علي التنفيذ والمراجعة الفنية والمالية لكافة المشاريع والأنشطة بكل دقة وسرعة وأمانة وشفافية. لذا قامت وزارة التضامن الاجتماعى بأنابة الجهاز فى تصميم واقامة وتنفيذ ومتابعة عدد 2400 مشروعا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى عدد أربعة محافظات ( قنا – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ كمرحلة اولى ) لرفع مستوى دخل هذه الأسر وخلق فرص عمل جديدة

حضر توقيع البرتوكول المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات وزارة التضامن الاجتماعي,