حوار.. أبو هشيمة: ريادة الأعمال فرس رهان المرحلة المقبلة لتعزيز الناتج المحلي

فاروق يوسف _ كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مؤسس مجموعات حديد المصريين وأسمنت المصريين وإعلام المصريين ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، عن خطته الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، والتي يأتي على رأسها طرح مجموعة حديد المصريين في البورصة المصرية، ولكن بعد زوال تداعيات أزمة “كورونا”.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

أضاف أبو هشيمة في حواره لجريدة “حابي”، أن الخطة تستهدف أيضًا تعزيز وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، والعمل بطاقة قصوى تؤهل للبحث عن آفاق تصديرية جديدة.

وقال إن أزمة كورونا فرضت تحديات عديدة ليس فقط على الصعيد المحلي، وإنما على مستوى العالم كله، وهو ما يتطلب وضع خطط مبتكرة والاهتمام ببعض الأنشطة والقطاعات التي تكون بمثابة قيمة مضافة للاقتصاد خلال الفترة المقبلة، مثل ريادة الأعمال وبعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن مثل هذه القطاعات تتمتع بالقدرة على إضافة عناصر تنمية متعددة، وتوفر فرص عمل عديدة.

أكد أبو هشيمة أن تداعيات كورونا لحقت بعملياته الاستثمارية، وأرجأت بعض المشروعات الجديدة، ومنها تأجيل افتتاح مصنع أسمنت المصريين بسوهاج الذي كان مقررًا في النصف الأول من العام الجاري.

وأشار إلى أنه على الرغم من هذه التحديات، إلا أن الهدف الرئيسي كان خلال المرحلة الجارية، هو الحفاظ على صحة وسلامة العمالة والموظفين بالمجموعة، ولذلك تم تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع مواقع العمل.

وأشاد أبو هشيمة، بإجراءات الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة، وقال إنها تعاملت بكفاءة، وقدمت العديد من المبادرات التي تسهم في إنقاذ العديد من القطاعات المتضررة من تداعيات كورونا، وكان القطاع الصناعي أبرز المستفيدين من جراء هذه المبادرات.

وإلى نص الحوار..

حابي: ما هي خطتكم الاستثمارية المقبلة؟ وما أبرز المشاريع المستهدف تدشينها؟
أبو هشيمة: نعتمد خلال الفترة المقبلة على تعظيم الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد الأربعة في بني سويف والعين السخنة وبورسعيد والإسكندرية، والوصول لأكبر طاقة إنتاجية، من أجل تعزيز مكانة مجموعة حديد المصريين في السوق المصرية، والبحث عن آفاق جديدة للتصدير للخارج.

نبحث تعزيز الطاقة الإنتاجية للمصانع وتحسين كفاءة منظومة العمل في المجموعة

ولعل أبرز خططنا للفترة المقبلة، هي استهداف طرح مجموعة حديد المصريين بالبورصة المصرية. كما ندرس تعزيز الفرص الاستثمارية وفق ما تحدده دراسات السوق واتجاهاتها المستقبلية، مع محاولة خلق فرص جديدة للتصدير بهدف رفع شعار “صنع في مصر” في الأسواق الإفريقية والإقليمية والعالمية.

حابي: ما تأثيرات تداعيات كورونا على خططكم الاستثمارية؟
أبوهشيمة: كان من المتوقع افتتاح مصنع أسمنت المصريين بسوهاج خلال النصف الأول من 2020، إلا أن تداعيات أزمة كورونا التي عطلت العالم كله، أثرت على افتتاح المصنع خلال الفترة المحددة له.

كورونا أثرت على بعض العمليات الاستثمارية وأرجأت افتتاح مصنع الأسمنت بسوهاج

وننتظر زوال تداعيات انتشار فيروس كورونا وعودة العالم إلى حركته الطبيعية، لافتتاح المصنع خلال الفترة المقبلة.

حابي: كيف تعاملتم مع أزمة فيروس كورونا وتداعياتها سواء على صعيد العمليات الإنتاجية أو العاملين؟
أبو هشيمة: كان لدينا تحدٍّ كبير، هو أن نحافظ على العملية الإنتاجية وفي الوقت نفسه نحافظ على حياة العاملين ونحميهم من خطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا، وهذا الأمر بالنسبة لنا كان الأهم على الإطلاق.

وبادرنا بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، سواء من تعقيم المباني والمكاتب أو وضع إرشادات صحية للعاملين، ووضع غرف التعقيم على بوابات المصانع والمركز الرئيسي، وقياس درجة الحرارة لكل العاملين قبل دخولهم مقر العمل، وتوجيه المشتبه في حالاتهم الصحية إلى المؤسسات الطبية لاتخاذ اللازم.

ثم قمنا بتخفيض تواجد العمال بالمصانع والموظفين بالمقر الرئيسي للمجموعة بنسبة 50%، مع ضمان صرف مستحقاتهم كاملة، وعملنا بنظام التناوب الوظيفي، حيث تم تقسيم العمل بطريقة الدوريات الجديدة، واستطعنا الحفاظ على دورة العمل والإنتاج، وتطبيق توصيات الحكومة، التي تبعث لجان متابعة ومراقبة بشكل مستمر للاطمئنان على تطبيق المجموعة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل المصانع، والأهم الحفاظ على كامل عمالنا ومهندسينا وموظفينا دون أي تأثر.

حابي: ما هي توصياتكم للحكومة لمساندة ودعم الشركات والمصانع خلال المرحلة الراهنة؟
أبو هشيمة: أقول بمنتهى الصراحة: إن الحكومة تعاملت منذ بداية الأزمة باحترافية، ودعمت جميع القطاعات المتضررة من تداعيات كورونا وعمليات الغلق.

الحكومة تعاملت باحترافية وتدير أزمة تداعيات الوباء العالمي بكفاءة عالية

ويأتي القطاع الصناعي على رأس القطاعات التي حظيت بالدعم، حيث قامت الحكومة بدعمه عن طريق مجموعة من القرارات المهمة، ومنها توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية اعتباراً من شهر مارس، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة والجهد الفائق العالي والمتوسط بقيمة 10 قروش/ ك.و.س.

القطاع الصناعي أبرز المستفيدين من مبادرات الحكومة لدعم القطاعات المتضررة

وبالطبع، فإن ما يحتاجه القطاع الصناعي والشركات خلال الفترة المقبلة، هو عودة الحياة إلى طبيعتها، وهذا أمر نعرف أنه ليس بيد الحكومة وحدها، فهذا وباء عالمي فرض على العالم واقتصادياته بأكملها قيودًا غير مسبوقة، ولكن هناك بوادر أمل بعودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى وبصورة تدريجية، وهذا هو أكثر شيء سيساعد القطاع الصناعي على التعافي مرة أخرى.

حابي: ما هي روشتكم للخروج من هذه الأزمة؟
أبو هشيمة: نحتاج إلى عدة نقاط يجب الأخذ بها والنظر إليها خلال الفترة المقبلة، منها الاهتمام ببعض القطاعات التي من شأنها مضاعفة الناتج المحلي عن طريق تقديم حلول مبتكرة، ومن هذه القطاعات قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذه القطاعات حيوية ولها والقدرة على إعادتنا إلى قوائم الدول المنتجة، خاصة أن عمليات إنتاجها تتمتع بتكلفة بسيطة، وبالتبعية ستكون بمثابة قيمة مضافة للناتج المحلي.

وكما ذكرت، الأزمة الجارية فرضت عدة تحديات على العالم بأسره، وسيكون البطل فيها هو الفكرة المبتكرة.

وبالتأكيد، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية من ركائز أي اقتصاد يستهدف النهضة والتنمية، ودورها لن يقتصر على ذلك فحسب، بل إنها ستسهم في توفير فرص عمل عديدة وينتج عنها عمليات توظيف مباشرة وغير مباشرة، وهو ما سيخفف العبء عن الدولة، ويخفض من نسب البطالة.

حابي: ما هي توقعاتكم للأداء الاقتصادي خلال العام المالي المقبل؟ وماذا عن المدة الزمنية المحتملة للانتهاء من تداعيات هذه الأزمة؟
أبو هشيمة: مصر تضررت من أزمة كورونا شأنها شأن باقي دول العالم، ولكن كانت القيادة السياسية عندها قدر كبير من بعد النظر بتطبيقها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي منح الاقتصاد مرونة في مواجهة أزمة كورونا والتعامل معها بكفاءة، وأصبح في وضعية أفضل بكثير من دول العالم التي تعاني خلال هذه الفترة، وخير دليل على ذلك، هي شهادة صندوق النقد الدولي في الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الدولة، وإشادته بتماسك الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا.

برنامج الإصلاح أنقذ الاقتصاد المصري من تأثيرات أكثر سوءًا لأزمة كورونا

ولكم أن تتخيلوا لو أن هذه الأزمة وقعت قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كان الوضع سيصبح أسوأ بكثير، وسيكون له تبعات سلبية مختلفة، والحكومة المصرية تدرك ما هي مقبلة عليه بعد انتهاء أزمة كورونا، لذلك ألزمت نفسها في الموازنة الجديدة بزيادة الاستثمارات الحكومية، وخصصت نحو 280 مليار جنيه، ليستطيع الاقتصاد المصري أن يحافظ على صلابته فور تجاوز أزمة كورونا ويكون له القدرة على ضخ استثمارات تساهم في دفع النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل.

حابي: كيف ترى البيئة الاستثمارية المصرية حاليًا؟ وهل أصبحت بالفعل مهيأة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟
أبو هشيمة: البيئة الاستثمارية المصرية جيدة، ومهيأة لضخ رؤوس أموال أجنبية مباشرة من جديد بعد انتهاء أزمة كورونا، وطرح مصر سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، والإقبال الكبير من جميع أنحاء العالم على الاكتتاب في هذا الطرح، وتغطية ما يفوق 4 أضعاف قيمة الطرح قبل الإغلاق خير شاهد على ثقة الأجانب في السوق المصرية الواعدة، فثقتي كبيرة في اجتذاب مصر استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة بعد زوال أزمة كورونا، لما تقدمه من امتيازات وتيسيرات لعمليات الاستثمارات بوجه عام، وهو ما يكفل لها القدرة على جذب استثمارات جديدة تتوافق مع ما هو مستهدف خلال الفترة المقبلة.

واستكمالًا لاستبيان حابي الذي أجرته وعرضته في عددها المئوي الصادر يوم الأحد الماضي، جاءت ردود رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة على أسئله الاستبيان كالتالي:

• توقع تحقيق معدل نمو خلال العام المالي القادم أعلى من 3%.

• أكد أن معدل التضخم المتوقع خلال نفس الفترة سيكون أقل من 10%.

• يرى أن نسبة العجز الكلي المتوقعة في الموازنة العامة للدولة أقل من 7%.

• أكد على زيادة معدلات البطالة خلال العام المقبل نتيجة التحديات التي فرضتها أزمة كورونا.

• أشار إلى استقرار عمليات الإنفاق الاستهلاكي.

• تصور أن السعر المتوقع للدولار سيكون أعلى من 16 جنيهًا.

• قال إن العام المقبل سيشهد ارتفاعات في أسعار الفائدة، وسيكون هناك استقرار في الحصول على التمويل المصرفي وغير المصرفي.

• توقع أن يكون سعر برميل البترول خلال العام القادم فوق 30 دولارًا للبرميل.

• أكد على عجز أداء ميزان المدفوعات، وزيادة اتجاه حركة الصادرات البترولية.

• يرى أن إيرادات السياحة ستشهد تراجعًا في العام المقبل.

• أشار إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر سيكون أقل من 7 مليارات دولار.

• لفت إلى حدوث تراجع في عمليات تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

• يرى أن الذهب هو أفضل وعاء استثماري.

• توقع زيادة اتجاه نشاط عمليات الدمج والاستحواذ، مع صعود مؤشرات البورصة المصرية خلال العام المقبل، واستقرار حركة الطروحات الجديدة.

• أكد على تراجع أرباح كل من شركات العقارات والأسمنت والحديد والمقاولات.

• لفت إلى أن حالة جودة خدمات الاتصالات مستقرة.

• يرى أن إفريقيا هي أفضل وجهة استثمارية للتوسع في الخارج.

• توقع استمرار التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد على السوق المحلية لأكثر من عامين.

• قال إنه نتيجة لتداعيات كورونا، فإن حركة التجارة الخارجية ستشهد تراجعًا خلال العام المقبل.

• أشار إلى استقرار حركة السلع والخدمات، بينما توقع نمو اتجاه معدلات الادخار.

• أكد أن القطاع الخاص لاقى المساندة اللازمة والمقبولة إلى حد ما من الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي