إتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة على الجنيه

رنا ممدوح – توقعت إدارة البحوث شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة على الجنيه دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر عقده الخميس 25 يونيو.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، “نعتقد أن انخفاض حدة الضغوط التضخمية جاء مدفوعا بانخفاض الاستهلاك الخاص الناتج عن ارتفاع معدل البطالة بالإضافة الي قلة التجمعات بشكل ملحوظ على أثر انتشار فيروس كورونا”.

وتابعت: يعكس انخفاض مستويات الأسعار الحالي تراجع الطلب مقارنة بمعدلات الاستهلاك العالية نسبيا أثناء شهر رمضان.

وبالنسبة للفترة القادمة، رجحت دوس، زيادة في معدلات التضخم لتعكس الانخفاض الأخير في سعر العملة بنسبة 3% تقريبا إلى جانب بعض النقص المتوقع في حجم المعروض الذي قد ينتج عن تباطؤ حركة التجارة الدولية مما قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار.

وتوقعت أن يبلغ معدل التضخم 8.4% خلال السبعة أشهر المتبقية من عام 2020، وذلك في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من العام.

وقالت دوس، إنه بناءا على ذلك تتوقع بحوث إتش سي أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر عقده الخميس الموافق 25 يونيو.

وأضافت محلل إتش سي: ” باحتساب مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية لعام واحد عند 330 نقطة أساس، والعائد على أذون الخزانة الأمريكية 12 شهرا عند 0.18%، وفروق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ضمن النموذج المالي الذي نستخدمه يتبين أن العائد على أذون الخزانة المصرية يقترب من قيمتها العادلة من وجهة نظرنا.

وتوقعت أن تشهد سوق الخزانة المصرية تدفق للاستثمار الأجنبي في المستقبل مع انحسار الهلع العالمي الحادث بسبب انتشار فيروس كورونا.

ولفتت إلى أنه في هذا الصدد، كان هناك تصريح غير رسمي بأن اذون الخزانة المصرية قد اجتذبت 300-400 مليون دولار أمريكي كاستثمارات أجنبية خلال الأسبوع الماضي، وأنها ترى أن هذا يظهر في التغطية العالية لعطاءات أذون الخزانة في هذا الفترة مقارنة بالفترة السابقة لها.

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد قررت في اجتماعها الأخير بتاريخ 14 مايو الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية بعد خفضها لسعر الفائدة 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس.

وكان التضخم في مصر قد تباطأ ليحقق 4.7% في مايو من 5.9% على أساس سنوي في الشهر السابق مع عدم وجود أي زيادة في التضخم الشهري مقارنة بزيادة 1.3% في شهر أبريل وفقا للمعلومات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي