الدكتور محمود محيي الدين يستعرض تحديات وحلول المشروعات الصغيرة والمتوسطة
فاروق يوسف _ قال الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، له أهمية كبيرة، ووجود يوم عالمي مخصص لهذه المشروعات على مستوى العالم ترعاه الأمم المتحدة، هو شئ طيب.
وأضاف خلال جلسة نقاشية حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية عبر تطبيق زووم، إن أهداف التنمية المستدامة المعروفة، تضم هدفين هما الثامن والتاسع، مرتبطين بشدة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الهدف الثامن معني بالنمو الاقتصادي والتشغيل، والهدف التاسع يتضمن موضوع التطوير والابتكار وشأنه بقطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع، قبل أزمة كورونا، من المعروف أن المشروعات نسبتها في الاقتصاديات النامية، أو حتى في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نسبة كبيرة للغاية.
وأردف، آخر تقارير صادرة في نوفمبر وديسمبر 2019، تم استعراضها في المنتدى العالمي التي ترعاه مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والذي عقد في امستردام، كانت تضم أرقام مهمة عن هذه المشروعات في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وقال إن هناك تباين كبير في الأرقام والتأثير، حيث مازلت الكفة راجحة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتركيزها على الأبعاد الخاصة بالإنتاجية والتطوير والتكنولوجيا.
واستشهد بدولة آسيوية تعد من الدول النامية، ولكن لم يشير إلى اسمها بحكم عمله في الأمم المتحدة، وقال إن حالة هذه الدولة يجب أخذها في الاعتبار حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تضم أقل من 100 عامل، تشكل 50% من إجمالي مشروعات هذا البلد، ولكنها تسهم في 14% فقط من التشغيل والعمالة القائمة والمشغلة، و8% فقط في الإنتاجية.
وأضاف عند النظر إلى دولة تابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي نجد أن النسبة أكبر من ذلك، والتشغيل والإنتاجية نستبها أعلى بكثير.
وقال إن هناك 5 عوائق تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أولها عدم القدرة على الحصول على التمويل المناسب سواء في المساهمة في رأس المال للشركات الجديدة الناشئة أو عمليات التوسع أو الحصول على القروض بشكل ميسر، وذلك على مستوى العالم.
وأشار إلى أن هناك اهتمام في الحالة المصرية بعمليات التمويل، ولكن التمويل لا ينحصر فقط في عمليات التمويل المصرفي، بل هناك أيضًا تمويل غير مصرفي.
وقال، تابعت على تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية في ها الخصوص، وشئ جيد أنهم تحدثوا عنه سواء في مجالات التمويل من خلال سوق المال، وإعادة إحياء دور بورصة النيل، التعامل على التأمين خاصة للشركات الغصيرة والمتناهية الصغر، ودور التأجير التمويل، وكلها أدوات تمويلية مهمة.
ولفت على أن التحدي الثاني يتمثل في المعوقات داخل الأسواق، وقال إن هناك مشاكل كثيرة مرتبطة بعمليات البيع داخل الأسواق حيث التسجيل وتكاليف النشاط، وخير معبر عنها هي تقارير ممارسة الأعمال التي تصدر من البنك الدولي.
وأشار إلى أن التحدي الثالث هي المساندة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمها في استكمال عمليات التطوير، أما العائق الرابع هي فكرة الإرشاد والتوجيه، لاسيما وأن أصحاب مثل هذه المشاريع تحتاج إلى راعي يشاركه في أرائه وإسهاماته، مع وجود نقطة تواجد رئيسية، تعطي الأشخاص أفكار ونمط وثقافة للعمل والتشغيل، ومصر أصبحت ذات اتجاه مهم في هذا الشأن، لاسيما وأنها مقبلة على على عدد من المناصط الاستقمارية، بعضها وضع بداياته في 2009 و2010، وبالفعل أصبح هناك مناطق استثمارية جاهزة في ميت غمر وبنها والصف.
وأكد على أن هذه فكرة المناطق لم تستورد من الخارج، بل كانت بمثابة مناطقة شبيهة مثل منطقة قويسنا الصناعية، والتي توحي بفكرة وجود مصنع رئيسي وحوله مصانع أخرى صغيرة، ليس من المهم أن تكون عاملة بنفس الصناعة، ولكن هي إرساء للثقافة الصناعية.
وأشار إلى ضعف الثقافة والتوعية العامة في مجال ريادة الأعمال، حيث لم نرى أفلام تروج لفكرة العمل الحر والعصامية منذ 1939، وهناك العديد من الأمثلة في هذا الشأن.
ودعا اتحاد الغرفة التجارية، واتحاد الصناعات وابنوك، أن يتكاتفوا مع المجالس المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الثقافة والفن والأدب محاور مهمة في تعزيز مثل هذه الأعمال.
وقال إن الأزمة الصحة العالمية لها تأثيرات على مستوى العالم، خاصة وأن انتشار فيروس كورونا أصبح في تزايد فيما عدا منطقة واحدة في أوروبا، تم السيطرة عليها، وهناك بعض الدول تعاني من مشاكل عدة منها أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
وأضاف، أنه لابد من القيام بأعمال تتناسب مع كل ما تفرضه الأزمة من متطلبات، مع الاستعداد للعالم الجديد، بما في ذلك القدرات التعايش مع الفيروس وهي تحتاج إلى ضوابط ومساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستمرارها على مزاولة النشاط.
وتابع، أن الوضع الحالي هو مكافحة ركود، وصحيح أن معدل النمو المتوقع موجبًا، ولكن نصف ما كنا نتوقعه، وبالتالي من المفترض أن يكون جهد لمكافحة هذا الركود ويحتاج إلى تحفيز مالي ودعم من القطاع الخاص والحكومي في زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية والتنمية البشرية والتعليم والرعاية الصحية والابتكار.
وأردف أن الأمر الثالث أن هناك تحديات عاليًا مرتبطة بالديون، الأمر الذي له انعكاساته على النشاط الاقتصادي، أما الأمر الرابع فهو إيجابي وهو خاص برقمنة الأنشطة الاقتصادية والذي أصبح بمثابة أسلوب وهو ما يحتاج إلى استثمار ضخم في البنية الأساسية.
وقال الأمر الخامس ، يتمثل في الاتجاه العالمي الرامي إلى توطين التنمية، والقدرة على وضع مكانة على الخريطة العالمية.
ولفت إلى أنه بعد الأزمة، سيكون هناك تدشين لقواعد وجداول رقابية جديدة، يجب أن تكون مساندة للنشاط الاقتصادي وعمليات التشغيل والنمو.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
