اتحاد التأمين يدعو الشركات إلى تغيير استراتيجيات الاكتتاب والاستثمار وإدارة المخاطر للحد من تداعيات كورونا
فاروق يوسف _ دعا الاتحاد المصري للتأمين، الشركات إلى البدء في تغيير استراتجيات الاكتتاب والاستثمار وإدارة المخاطر والتسعير وذلك للخروج من الأزمة الحالية بأقل التكاليف.
وأضاف في نشرته الصادرة اليوم، أنه يجب النظر في احتمالية حدوث موجات جديدة إضافية من عدوى وباء كورونا ويجب اخذ ذلك في الاعتبار في التسعير والاكتتاب لتجديدات 2020 و 2021.
واستطرد، أنه في الوضع الراهن، يجب على الشركات الاهتمام بالإصدار الالكتروني للوثائق وتصميم الوثائق بما يناسب احتياجات العملاء حاليًا في ظل التغيرات الناشئة وفى نفس الوقت لا يعرض شركات التأمين لتعويضات لا تقدر على تكبدها.
وفي هذا السياق تضمنت خطة الاتحاد المصري للتأمين إعداد إستراتيجية للإصدار الالكتروني لسوق التأمين المصري من خلال كل اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين والخبرات على مستوي السوق المحلي والإقليمي.
بالإضافة إلى تقديم حلول مبتكرة للتوزيع والتحصيل وسداد التعويضات الكترونياً عبر التطبيقات المختلفة بهدف تطوير السوق ومساعدته على التحول الرقمي والوصول لعملاء جدد.
أيضا تعمل اللجنة العامة لإعادة التأمين على دراسة أي تغيرات متوقعه قد تطرأ على عقود إعادة التأمين جراء تأثيرات فيروس كوفيد 19 المتوقعة على عقود إعادة التأمين.
وأشار الاتحاد إلى أنه يجرى حاليًا دراسة الأوضاع الحالية وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة الجائحة الحالية، بالإضافة إلى زيادة الوعي التأميني بالمخاطر التي يمكن أن تواجه المؤسسات والأفراد وذلك من خلال النشرات المختلفة والتي تغطى عدة جوانب خاصة بانعكاسات لوباء كورونا على صناعة التأمين وإعادة التأمين.
وستعرض الاتحاد في نشرته تأثير تفشي وباء فيروس كورونا على صناعة التأمين وإعادة التأمين حيث أنه من المهم تقديم تقييم للمشهد الحالي بعد مرور عدة أشهر وأفضل طريقة للتخطيط لتخطى هذه المرحلة خلال الأسابيع والأشهر القادمة.
يقول الاتحاد، تقوم العديد من التقارير الحالية بالإفصاح عن التأثير الاقتصادي العالمي للفيروس على أنه حدث غير مسبوق عند النظر للخسائر الناتجة وحجم الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الحكومات.
وجاءت البيانات الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي (IMF) لتصف الوضع الحالي بـ “مواجهة عدم اليقين غير العادي لعمق هذه الأزمة ومدتها الزمنية”.
وتابع صندوق النقد الدولي: “مع بداية العام الحالي، توقعنا نموًا إيجابيًا في دخل الفرد في أكثر من 160 دولة من دولنا الأعضاء في عام. ولكن انقلب هذا الرقم رأساً على عقب: حيث اننا نتوقع الآن أن أكثر من 170 دولة سوف تشهد انخفاضا فى دخل الفرد هذا العام 2020”.
السيناريوهات المحتملة
إن عدم اليقين المتعلق بالمسار المستقبلي لـوباء كورونا المستجد وتأثيره على صناعة التأمين يستدعي وضع عدة سيناريوهات واختبارها. وهناك العديد من الأحداث التاريخية التي يمكن استخدامها لتقريب تأثير وباء فيروس كورونا على المجتمع وغيرها من الأحداث التي يمكن استخدامها لتقريب تأثيره على الأسواق المالية.
ولفت الاتحاد إلى أن الوضع الحالي سيحتاج للقليل من التفسير والأمثلة والسيناريوهات.
وتم تطوير السيناريوهات باستخدام علم الأوبئة ويمكن تلخيصها وشرحها على النحو التالي:
السيناريو الأول (متفائل) :
ويتميز بنظام تباعد اجتماعي قوى والبحوث الطبية القوية اللذان يؤثران بإيجابية في الحد من انتشار الفيروس بشكل سريع. وكان من المتوقع فى هذا السيناريو أن عدد الإصابات سيصل 6 ملايين حالة إصابة و540,000 حالة وفاة خلال شهرين من عمليات الإغلاق الصارمة وشهر واحد من رفع القيود تدريجيًا.
وبات هذا السيناريو ابعد ما يكون عن الواقع لأنه وفقا للإحصائيات الحالية فقد تعدت الإصابات حاجز الـ 9 مليون.
السيناريو الثانى: (معتدل)
قال الاتحاد المصر للتأمين، إن التباعد الاجتماعي والانغلاق للحد من انتشار COVID-19 تدريجيًا على مدى ستة أشهر حتى يتمكن كل من الجهات الطبية والإجراءات الاحترازية من الحفاظ على الإصابات الجديدة عند مستوى منخفض.
وأوضح أن هذا المعدل بمتوسط معدل إصابة 5٪ ومتوسط معدل وفيات 0.8٪. وهذا يعني 390 مليون إصابة حول العالم و3 ملايين حالة وفاة مع توقع استمرار الوباء حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020.
وأشار إلى أن هذا السيناريو سيكون ذي تأثير حاد على الناتج المحلي القومي العالمي بينما سيتعافى الاقتصاد الصيني بسرعة نسبيًا، فمن المحتمل أن يستمر تأثير هذا الوباء على الولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة الأوروبية لبضع سنوات، حتى يعود الناتج المحلي الإجمالي في نهاية المطاف إلى مستويات ما قبل الوباء.
السيناريو الثالث: (شديد)
ولفت الاتحاد إلى أن هذا السيانريو ستكون فيه الإجراءات التخفيفية أبطأ وأقل فعالية، وهو ما يعني تطبيق عمليات الإغلاق بمستويات متفاوتة من الشدة لمعظم عام 2020، حيث تحاول الحكومات موازنة التخفيف من الضرر الاقتصادي مع قدرة أنظمة الرعاية الصحية على إدارة العدوى الشديدة.
والنتيجة هي انتشار عالمي للوباء بمتوسط معدل اصابة 15٪ وبمتوسط معدل وفيات 0.8٪. فعلى الصعيد العالمي سينتج 1.2 مليار إصابة و10 ملايين حالة وفاة.
يُقدِّر تأثير هذا السيناريو بنسبة 15٪ على الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الامريكية والمنطقة الاوروبية، مع تعافى صغير فقط خلال السنوات القليلة المقبلة مع عدم توقع عودة الناتج الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الوباء إلا بعد عام 2023. وتجدر الإشارة إلى أن هذا يمثل “أفضل حالة” للاحتمالات الاقتصادية المتوقعة.
السيناريو الرابع: (النجاح المحدود)
في حين أن لبرامج التباعد الاجتماعي القوية بعض التأثير على السيطرة على الوباء، فإن المرض يستأنف انتشاره بسرعة عند رفع الإجراءات الاحترازية قبل الأوان.
بفرض رفع الاجراءات تدريجيا بعد أربعة أشهر بسبب التأثير الاقتصادي الكارثي والاعتماد على نظرية ان انتشار الوباء سيتباطئ في نهاية المطاف بسبب مناعة القطيع العالمية.
هذا السناريو هو الأشد تأثيرا حيث يمثل معدل إصابات 76٪ ومتوسط معدل وفيات 1.6٪ ، مما يعني 5.9 مليار إصابة و 96 مليون حالة وفاة بين سكان العالم.
وأكد الاتحاد على أن النتائج الصحية والاقتصادية في كل من هذه السيناريوهات مترابطة، موضحًا على سبيل المثال، تنطوي السيناريوهات الثلاثة الأولى على تدابير تباعد اجتماعي وإغلاق قوية ذات تأثير كبير على النشاط الاقتصادي والبطالة في جميع أنحاء دول العالم المتقدمة ولكنها قادرة أيضًا على تحسين النتائج الصحية بدرجات مختلفة.
ومع انخفاض انتشار الفيروس، سيتم تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي والإغلاق تدريجيًا لتمكين الاقتصاد من التعافي.
واستعرض الاتحاد في نشرته أثر تداعيات كورونا على قطاع التأمين، وقال أن التأثير واسع المدى على هذا القطاع.
وأوضح، أن قطاعي تأمين الممتلكات وتأمين الحياة، خضع لرقابة ومتطلبات رقابية صارمة على مدار الثلاث عقود الماضية حتى يتم الحفاظ على مستوى الملاءة المالية لصالح حملة الوثائق واستقرار السوق المالي بشكل عام وينطبق هذا بشكل خاص على اقتصاد الدول المتقدمة.
ولفت إلى أن وكالات التصنيف، أصبحت تلعب الآن دورًا مؤثرًا بحكم الواقع إن لم يكن بحكم القانون في وضع معايير للملاءة المالية.
وأشار إلى هاتان المجموعتان على معايير الملاءة المالية التي نتج عنها وجود زيادة فى رأسمالية الشركات لتقليل تأثير تقلبات الأسواق المالية او الكوارث غير المتوقعة.
وقال إن شركات تأمين وإعادة تأمين الممتلكات والمسئوليات واجهت العديد من الأخطار والأحداث غير المتوقعة وقد تكيفت مع هذه الحالات غير المتوقعة في كثير من الأحيان بالاعتماد على التطوير المستمر في إدارة المخاطر. ولكن فيروس كورونا سوف يؤثر على كل عنصر من عناصر سلسلة المخاطر لدى شركات التأمين (مخاطر الاكتتاب ومخاطر الاحتياطي ومخاطر عمليات التشغيل ومخاطر السيولة ومخاطر الأصول).
وأضاف، يبدو أن شركات تأمين وإعادة تأمين الممتلكات والمسئوليات تقترب من نهاية مرحلة الاستقرار فقد شهدت شركات التأمين العديد من الأحداث الكارثية على مدار السنوات القليلة الماضية. وفيما يخص تأمين الحوادث أدى الاتجاه المتزايد في تواتر وشدة قرارات المحاكم، والقضاء إلى ارتفاع المطالبات لدرجة تؤدى لابتعاد الكثير من شركات التأمين عن تأمين فئات معينة من المخاطر.
ونوه الاتحاد إلى أنه، يجب على مديري الاكتتاب أن يبدأوا بتقييم مدى تأثر محفظة شركتهم بشكل مباشر وغير مباشر بالمطالبات المرتبطة بفيروس كورونا.
وقال الاتحاد، أنه في في ضوء حاجة معظم شركات التأمين وإعادة التأمين لاعادة النظر في الاستراتيجيات قصيرة ومتوسطة الأجل، يمكن البدء بتقييم مدى كفاية رأس المال وتقلبات الأسواق المالية والتهديد الناتج من انخفاض الأرباح.
ولفت إلى أن انخفاض عائدات الاستثمار واحتمالية تدهور نتائج الاكتتاب والانخفاض المحتمل في نمو الأقساط أو عدم قدرة شركات التأمين وإعادة التأمين على الحفاظ نفس مستويات إدارة المخاطر، وذلك بسبب استنفاذ حقوق المساهمين (الأسهم) والذي يرجع إلى تراجع الأسواق المالية.
وبالإضافة إلى احتمالية انخفاض الاحتياطيات سوف يشكل كل ذلك ضغطا على أساس رأس المال وبالتالي سيؤثر على الملاءة المالية. وقدرت وكالة موديز Moody’s للتصنيف انخفاض الملاءة المالية لقطاع التأمين الأوروبي من 210٪ في بداية العام إلى 190٪.
وقد ذكرت وكالات التصنيف حتى الآن بشكل عام أنه من المرجح أن يكون للتغيرات فى (أسعار الفائدة، وانخفاض قيمة العملة المالية والانكماش العام للسوق) تأثيرًا على شركات التأمين أكثر شدة من تواتر المطالبات المتعلقة بوباء كورونا.
ووفقًا للاتحاد، بالنسبة لبعض شركات التأمين، قد يؤثر انخفاض الملاءة المالية على:
• رأس المال التى تحدده الشركة لنفسها وسيتعين عليهم التفكير في الاجراءات المطلوب اتخاذها،
• الحد الأدنى من رأس المال المحدد من قبل الجهات الرقابية
وقال إن شركات التأمين ستحتاج أيضًا إلى النظر في مدى تغير معايير رأس المال الخاصة بوكالات التصنيف والتأكد من أن لديها احتياطيًا كافيًا لتجنب أي انخفاض غير مرغوب في راس المال، وبالنسبة لبعض شركات التأمين قد تكون المشكلة أكثر حول الرغبة في حماية أرباح 2020 من انخفاض الملاءة المالية.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
