بكر بهجت _ كشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في بيان قبل قليل، عن اعتماد الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الأسس والمحددات لمشاركة المطورين العقاريين من القطاع الخاص، فى تنفيذ وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي.
وفي عددها الصادر بتاريخ 7 يونيو الجاري كشفت جريدة «حابي» عن إدخال بعض التعديلات على المذكرة الخاصة بدخول المطورين إلى مشروع الإسكان الاجتماعي، وكان من المقرر أن يتم عقد جلسة مشتركة إلا أن الشكوك حول إصابة وزير الإسكان بفيروس كورونا وعزله في منزله حالت دون ذلك.
وتمثلت أبرز التعديلات في 3 محاور رئيسية، الأول يتمثل في سعر الوحدات بحيث يتم تقليلها لتتناسب مع ما تنفذه الحكومة، والثاني نسبة الشق الاجتماعي والشق الحر والتي تم تحديدها في السابق بنحو 30/70%على التوالي، على أن تصبح أكثر مرونة ووفق المساحة الإجمالية التي سيتم تخصيصها، بحيث تزيد نسبة الإسكان الاجتماعي مع خفض المساحة، والمحور الثالث هو عدد الوحدات على أقل مساحة سيتم تنفيذ المشروع عليها والبالغة 75 فدانًا.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي