التعاون الدولي تتفق مع الوكالة الأمريكية للتنمية على 5 مشروعات مستقبلية بقيمة 105 ملايين دولار
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدد من المسؤولين بالوكالة، حيث تم الاتفاق على 5 مشروعات مستقبلية بين مصر والوكالة بقيمة إجمالية تبلغ 105 مليون دولار.
ووفق بيان الوزارة تأتي المشروعات في قطاعات دعم المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتمكين الفتيات والحوكمة الاقتصادية ورقمنة الخدمات الحكومية والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والمحاكم الاقتصادية وتنمية المحافظات الأكثر احتياجا، إضافة إلى استراتيجية التعاون الجديدة بين البلدين للخمس سنوات القادمة.
اضغط لتحميل العدد الثاني من نشرة حابي
وأوضحت الوزيرة، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شريك استراتيجي للحكومة المصرية في عدد من المشروعات التنموية بقطاعات مثل الصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والزراعة.
وأكدت حرص وزارة التعاون الدولي على التنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتتوافق استراتيجية التعاون الجديدة بين البلدين الأولويات التنموية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، والاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى لسرد الشراكات الدولية والمبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية المشروعات المستقبلية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى تشجيع استدامة الإصلاحات الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادى، وزيادة مشاركة المرأة فى الاقتصاد الرسمى وتوسيع الشمول المالى للمرأة والعمل على زيادة تمكينها الاقتصادى فى المحافظات الأكثر احتياجا وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء فى القطاع الخاص والمجلس القومى للمرأة.
من جانبها، استعرضت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عدد من المشروعات المستقبلية للتمكين الاقتصادى والإجتماعى للمرأة فى مصر
وأشارت إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر ملتزمة بزيادة استثماراتها فى التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة فى مصر والمساواة بين الجنسين، وذلك للتخفيف على المرأة نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، وبما يتماشى مع الأهداف المشتركة للحكومتين المصرية والأمريكية.
ولفتت إلى استراتيجية التعاون الجديدة بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتى يجرى اعدادها لمدة 5 سنوات مقبلة.
ويبلغ إجمالي المحفظة الحالية بين الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نحو مليار دولار من خلال الاتفاقيات الثنائية في مجالات الزراعة، والتعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والمياه والصرف الصحي، والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة، ومن خلال صندوق الأعمال المصري الأمريكي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
