8 أسئلة وأجوبة بالغة الأهمية عن التمويل الجديد لمصر من صندوق النقد

حابي _ نشر صندوق النقد الدولي أجوبة على 8 أسئلة مهمة عن تفاصيل التمويل الجديد المقدم لمصر بقيمة تعادل 5.2 مليار دولار.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

كشفت الأجوبة عن تسعير القرض وشرائح صرفه وآجاله وأغراض الصرف والمتابعة، وجميع الإجراءات المرتبطة بها.

اضغط لتحميل العدد الثاني من نشرة حابي

１- ما حجم هذا التمويل؟ وما مقدار الإنفاق الأول؟ وما شروط دفع هذا القرض؟

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب احتياطي مدته 12 شهرًا (SBA) لمصر، يعادل نحو 5.2 مليار دولار أمريكي أو 184.8 في المائة من حصة مصر بالصندوق.

تسمح الموافقة بصرف فوري لما يعادل نحو 2 مليار دولار أمريكي. وسيتم توزيع الباقي على مرحلتين.

سيتم سداد كل دفعة على ثمانية أقساط ربع سنوية متساوية تبدأ بعد 3 سنوات من تاريخ الصرف. وسيبدأ سداد الدفعة الأولى في سبتمبر 2023.

يتم تحديد سعر الفائدة على الاقتراض بموجب اتفاق SBA عند 100 نقطة أساس على سعر الفائدة SDR (حاليًا عند 0.082%). ونظرًا لأن إجمالي اقتراض مصر من الصندوق يتجاوز 187.5 في المائة من الحصة، يتم تطبيق رسوم إضافية بقيمة 200 نقطة أساس. وترتفع هذه الرسوم الإضافية إلى 300 نقطة أساس إذا ظل الائتمان أعلى من 187.5 في المائة من الحصة بعد ثلاث سنوات.

２- ما هي أهداف البرنامج الجديد؟ كيف يختلف عن البرنامج السابق؟ وهل سيعالج آثار COVID-19؟

كانت مصر واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموًّا قبل تفشي فيروس كورونا الذي نجم عنه تعديل التوقعات الاقتصادية. ويهدف برنامج التمويل إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر مع أولويات: (أ) حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري مع تجنب تراكم الدين العام بشكل مفرط. (ب) الحفاظ على معدل تضخم منخفض واستقرار مالي مع الحفاظ على سعر صرف مرن. (ج) تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لتعزيز الشفافية والحكم والمنافسة.

３- ما هي الإصلاحات الهيكلية المقترحة في البرنامج؟

بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الهيكلية المالية لتعزيز الشفافية المالية والحد من نقاط الضعف في الديون، تظل السلطات ملتزمة بمجموعة مركزة من الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص بقيادة النمو وخلق فرص العمل.

تشمل التدابير إعداد التقارير المتزايدة للشركات المملوكة للدولة لتحسين الشفافية والإفصاح المالي. والموافقة على قانون الجمارك المعدل لتسهيل التجارة وتقليل الحواجز غير الجمركية؛ وتنقيحات لقانون المنافسة.

كان تحسين الحماية الاجتماعية محط تركيز لبرنامج إصلاح السلطات على مدى السنوات العديدة الماضية. وبناء على ذلك، فقد تم إدخال حد أدنى من الإنفاق الاجتماعي للسنة المالية 20/21 لضمان حماية الإنفاق الصحي والأشخاص الأكثر ضعفًا خلال الأزمة. كما سيتم مراجعة الإنفاق العام بمساعدة البنك الدولي لتقييم فعالية الإنفاق في البداية على الحماية الاجتماعية، وبعد ذلك على الصحة والتعليم، لتحديد أي ثغرات وتوصيات لمعالجتها.

４- ماذا عن الإجراءات المالية؟ هل ستكون هناك زيادة في أسعار الوقود والكهرباء؟

تهدف السياسة المالية إلى توفير الدعم للأفراد والقطاعات الأكثر تأثراً. بما يشمل مخصصات إضافية للإنفاق الصحي، وتوسيع البرامج الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، والدعم المؤقت المستهدف للقطاعات الأكثر تأثراً.

تستهدف ميزانية السنة المالية 2020/21 فائضًا أساسيًّا لا يقل عن 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لموازنة الإنفاق المرتبط بالأزمة مع تجنب الزيادة المفرطة في الدين العام. وتخطط السلطات لاستعادة الفائض الأساسي الذي كان سائدًا قبل الأزمة بنسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021/22 مع تطبيع الظروف الاقتصادية لإعادة الديون إلى مسارها الهبوطي.

ولا توجد تدابير إضافية بشأن تسعير الوقود في إطار البرنامج إصلاح السلطات المدعوم من SBA التابع لصندوق النقد الدولي. وتضمن آلية تسعير الوقود التي تم تقديمها في عام 2019 بقاء أسعار وقود التجزئة عند استرداد التكلفة وعدم تأثر الميزانية من خلال تعديلات ربع سنوية منتظمة لتعكس التغيرات في أسعار النفط العالمية والتحركات في سعر الصرف.

５- ما هي التغيرات في السياسة النقدية وسعر الصرف؟

يواصل البنك المركزي المصري انتهاج سياسة نقدية قائمة على استهداف التضخم ضمن النطاق البالغ 9 في المائة (± 3 في المائة) في المتوسط ​​لعام 2020. ويظل سعر الصرف المرن الذي تحركه السوق جزءًا مهمًّا من إطار السياسة للمساعدة على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية، مع تدخل يقتصر على ظروف السوق غير المنضبط.

６- هل سيزيد الاقتراض من عبء الديون؟

لا يزال الدين العام المرتفع واحتياجات التمويل الضخمة يمثل خطرًا ويخلق قابلية للتأثر بالتغيرات في ظروف السوق المالية. قبل أزمة كورونا، أحرزت السلطات تقدماً ملحوظاً في تخفيض الدين العام من نحو 104 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016/2017 إلى 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018/19، لكن الأزمة ضغطت بشكل كبير على المالية العامة، ومن المتوقع أن يرتفع الدين إلى نحو 93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 21/20.

وسيساعد الإقراض بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني على تقليل احتياجات التمويل في ظل ظروف السوق المتقلبة، ودعم المساحة اللازمة لمعالجة الأزمة الصحية، وتقديم الدعم للقطاعات الأكثر تضررًا.

مع بدء تطبيع الظروف، سيكون من الضروري استعادة الفائض الأساسي البالغ 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وإعادة الدين العام إلى مسار هبوطي.
وللحد من المخاطر، تتخذ السلطات خطوات لإطالة آجال استحقاق الديون وتعزيز تعبئة الإيرادات على المدى المتوسط ​​لخفض احتياجات التمويل الإجمالية وخلق مساحة مالية للإنفاق ذي الأولوية.

７- كيف يتعامل صندوق النقد الدولي مع مشاكل الفساد؟ كيف يمكن ضمان استخدام أموال القرض للأغراض المقصودة؟

كان تعزيز الحوكمة والحد من الفساد هدفًا هامًّا لبرنامج الإصلاح. وتشمل الإصلاحات نشر معلومات مالية تفصيلية حول جميع الشركات المملوكة للدولة والسلطات الاقتصادية للسنة المالية 2018/2019، بما في ذلك تحسين قواعد المحاسبة. كما ستدخل السلطات تعديلات على قانون المنافسة وتمكين جهاز تنظيم المنافسة من تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ والحد من السلوك الاقتصادي المناهض للمنافسة.

وتعتزم السلطات نشر جميع النفقات المتعلقة بالأزمات بطريقة موحدة على موقع وزارة المالية على شبكة الإنترنت وخطط المشتريات الحكومية، بما في ذلك أسماء الشركات المستفيدة ومعلومات عن الملكية وفقًا للقانون المعمول به.

８- كيف يمكن تبادل وجهات النظر حول مشاركة صندوق النقد الدولي؟

يلتزم الصندوق بالشفافية والتوضيح والاستماع إلى الأشخاص الذين يؤثر عليهم. يتوفر موظفو الصندوق، بما في ذلك مكتب الممثل المقيم للصندوق في القاهرة، للتفاعل وتبادل المعلومات والحوار والتشاور على المستويين العالمي والوطني.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي