رضا عبد المعطي: قانون التأمين الموحد يقترب من مجلس النواب

فاروق يوسف _ أكد المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية انتهت من بعض تعديلات قانون التأمين الموحد، التي شملت إعادة صياغة بعض المواد وتعديلات أخرى غير جوهرية.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وأشار عبد المعطي، إلى أنه من المقرر إحالة القانون إلى مجلس النواب خلال أيام لمناقشته وإقراره نهائيًّا، متوقعًا أن تتم المناقشة خلال الدورة الحالية للمجلس.

اضغط لتحميل العدد الثاني من نشرة حابي

وقال عبد المعطي، إن القانون الجديد سيسهم في تعزيز نشاط التأمين، وضمان زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى واستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى نحو 50 مليار جنيه بحلول عام 2022، ورفع صافي استثمارات شركات التأمين إلى نحو 150 مليار جنیه، بالإضافة إلى ارتفاع حجم صناديق التأمين الخاصة لتصل إلى 100 مليار جنيه.

يتكون القانون الجديد من 10 أبواب تضم 231 مادة. ووضع القانون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين وإعادة التأمين بما لا يقل عن 150 مليون جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة لشركة تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، على أن يرتفع رأس المال بقيمة 50 مليون جنيه في حالة ممارسة أي من فروع البترول أو الطيران أو الطاقة.

ويخضع مشروع القانون الجديد الأنشطة المرتبطة بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص بهيئة الرقابة المالية، كما يمنح الهيئة سلطة تأسيس المنشآت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية في مجال الترخيص بمزاولة النشاط.

ويسمح المشروع للشركات غير المقيدة في البورصة بأن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة من المساهمين، على أن يكون الرئيس التنفيذي من خارجهم، أما الشركات المدرجة في البورصة فيجب أن يكون رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي من خارج المساهمين.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي