فاروق يوسف – قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس النواب وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تحويل قانون التمويل متناهي الصغر إلى “تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر”.
وأوضح عمران، خلال ندوة عبر تطبيق زووم، إن مشروع القانون يختص بعمليات التمويل ويختلف عن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن قانون التمويل متناهي الصغر يتيح للشركات والجمعية العاملة في هذا القطاع، إقراض الأفراد الذين لديهم مشروعات إنتاجية وزراعية وخدمية بحد أقصى 100 ألف جنيه، وتم زيادة هذه النسبة إلى 200 ألف جنيه في مشروع القانون الجديد.
إضغط لتحميل العدد الرابع من نشرة حابي
وأكد أن حجم نشاط التمويل متناهي الصغر بنهاية مارس الماضي بلغ نحو 16.8 مليار جنيه، استفاد منه حوالي 3.2 مليون عميل، مشيرًا إلى أن حجمه منذ 4 سنوات كان يبلغ 2.6 مليار جنيه.
أشار إلى أن ثلثي عدد المستخدمين لهذا النشاط من السيدات، لافتًا إلى أن هذا القطاع يسهم في عمليات تمكين من المرأة، ومساندة الفئات المهمشة.
وأوضح أن 48% من حجم التمويل، أي ما يوزاري 8.5 مليار جنيه، في صعيد مصر، مضيفًا أن حجم التمويل في محافظة المنيا قد يقارب حجم التمويل في القاهرة.
وأكد أن قطاع التمويل متناهي الصغر له أهمية كبرى في المجتمع حيث يوفر دخلا ثابتا وحياة كريمة لمعظم الأسر تمكنهم من سداد احتياجاتهم.
ولفت إلى أن عدد الشركات العاملة في هذا النشاط يبلغ 12 شركة، و690 جمعية، و4600 فرع على مستوى الجمهورية.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي