شركات السيارات تترقب تفعيل صندوق تحفيز الاستهلاك أملا في انتعاش المبيعات
شاهندة إبراهيم – تترقب شركات السيارات تفعيل صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك المحلي، الذي أعلنت عنه الحكومة أمس، وكذلك قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز؛ أملا في انتعاش حركة المبيعات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرح بأن مبادرة إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، يجب أن تمتد لتشمل مبادرات موازية، منها: تقديم قروض بفائدة ميسرة جدا، ولو كانت صفر بالمائة، مضيفًا: “من حقنا كدولة الترخيص للسيارات التي تعمل بالغاز فقط ووقف ترخيص السيارات الجديدة التي تعمل بالنزين”.
وقال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات- وكلاء لادا وبي واي دي ومنتج ميكروباص كينج لونج في السوق المحلية- إن مصانع السيارات تترقب تطبيق هذه المبادرة في أقرب وقت لعوائدها الاستثمارية العظيمة.
وأوضح سليمان، في تصريحات خاصة لبوابة حابي جورنال، أن الهدف من هذا الصندوق يتماشي مع توجه الدولة نحو الاعتماد على الطاقات الإنتاجية الهائلة من الغاز، وهو اتجاه جيد وبدوره سيقلل تكلفة التشغيل على المستهلكين في حالة التحويل لأنظمة الغاز سوف يوفر 50% من الإنفاق.
وأضاف سليمان أن المحدد الرئيسي لتحقيق اتجاه الدولة، عند تجديد تراخيص السيارات أو استصدار تراخيص المركبات الجديدة لا بد أن تحولها الجهات المسئولة إلزاميًا إلى دورة التشغيل المزدوجة (غاز وبنزين).
إضغط لتحميل العدد الثامن من نشرة حابي.. نسخة محدثة
ولفت إلى ضرورة انتهاج خطط توسعية في شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي، ورفع طاقتها الاستيعابية، إلى جانب إلزام جميع المحطات المتواجدة بضم خطوط تعمل بالغاز حتى تتماشي مع توجه الدولة وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة على تحويل السيارات.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تستهدف تحويل مليون سيارة على مدد زمنية ممتدة، وهو ما يتطلب دراسة وزارة البترول والثروة المعدنية سريعًا الوضع الراهن للمحطات مع الشركات العاملة في السوق المحلية وعلى رأسها اكسيل موبيل ومصر للبترول مع الإلزام بتدشين وحدات تموين بالغاز في كل محطة لتغطية حجم الطلب.
واستطرد سليمان: “لا بد من العمل على توفير عامل الوقت نظرًا لأن هذه الخطوات قد تستهلك وقت كبير للإعداد يصل إلى 3 أو 4 شهور لبلوغ مرحلة الجاهزية”.
وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات أن أنبوبة الغاز الطبيعي ومشتملاتها تكلفتها تصل إلى 8 آلاف جنيه، مطالبًا بتقسيط قيمتها على 3 سنوات وبفائدة صفرية وهو ما يحفز ويشجع متخذ القرارعلى تركيبها بالنسبة للسيارات المتواجدة بالفعل في السوق، أما السيارات الجديدة سيتم وضع آلية إلزامية لتشغيلها بأنظمة الغاز.
وحول إمكانية ضخ شركات السيارات استثمارات في محطات التموين بالغاز الطبيعي، استبعد ذلك تمامًا نظرًا لأن المصانع مهمتها الإنتاج والتعاون مع وزارة البترول أو الشركات العاملة في الغاز لتركيب الأنبوبة في المركبات الجديدة التي تنتج، مؤكدًا أن ذلك سهل التنفيذ وتم تطبيقه كثيرًا.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
