غدا.. اختيار مدير جديد لمنظمة التجارة العالمية بين مرشح مصر و7 آخرين

تنطلق غدا، الأربعاء، عملية اختيار المدير العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية، من بين 8 مرشحين تقدموا لشغل المنصب، خلفاً للمدير العام الحالي البرازيلي روبرتو أزيفيدو، الذي قرر ترك منصبه في نهاية أغسطس المقبل، قبل عام من انتهاء ولايته الثانية.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

E-Bank

ويتنافس على المنصب المرشح المصري، عبد الحميد ممدوح، مع 7 آخرين من: السعودية، وكينيا، ونيجيريا، وبريطانيا، والمكسيك، ومولدوفا، وكوريا الجنوبية.

وشغل ممدوح منصب المستشار القانوني لتسوية المنازعات عام 1990، ومساعد نائب المدير العام لـGATT عام 1991.

وشغل أيضا منصب نائب مدير التجارة بمنظمة التجارة العالمية عام 1993، وكذلك مدير إدارة الخدمات والاستثمار بمنظمة التجارة عام 2001.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وهو كبير المستشارين فى مكتب المحاماة الدولي في جنيف عام 2017، و أستاذ بمركز الدراسات القانونية التجارية بجامعة لندن عام 2018.

ويواجه المدير العام الجديد جملة من التحديات، أبرزها إعادة إحياء المحادثات التجارية المجمدة، والتحضير لمؤتمر 2021 الوزاري، الذي يعد بين أهم المناسبات التي تنظّمها المنظمة، وتحسين العلاقات مع واشنطن. كما سيواجه تحديات عدة وتطورات تشهدها المنظمة، مثل ما أحدثته تداعيات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد – 19).

وستتمثل أولويات المدير العام القادم لمنظمة التجارة العالمية في إعادة بناء ثقة ومصداقية المنظمة، وإعادة تفعيل أجندتها التفاوضية التي وصلت إلى طريق مسدود، وتطوير نظام تسوية المنازعات.

إضغط لتحميل العدد التاسع من نشرة حابي

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت في السابع من يوليو الجاري، ترشيح المستشار التويجري، لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

ووصل مرشح السعودية لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، إلى جنيف، للمشاركة في اجتماعات المجلس العام للمنظمة.

وسيعرض التويجري الجمعة المقبلة رؤيته وبرنامجه للمنظمة أمام مندوبي الدول الأعضاء والإجابة على تساؤلاتهم، وذلك إلى جانب بقية المرشحين الذين سيقدمون عروضهم بين يومي 15 و17 يوليو الجاري.

وشغل المرشح السعودي التويجري منصب وزير الاقتصاد والتخطيط إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية من 2017 إلى 2020، وتوليه منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، إضافة لتوليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات استراتيجية في عدة دول.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي

 

الرابط المختصر