المطورون يطلبون رفع قيمة الوحدة في مبادرة تحفيز الاستهلاك إلى 2.25 مليون جنيه
بكر بهجت _ طالبت غرفة التطوير العقاري في اجتماعها الذي عقد أمس بزيادة سقف قيمة الوحدات التى تستفيد من صندوق دعم وضمان الاستهلاك لأكثر من 2.25 مليون جنيه وهو الحد الحالي لمبادرة تمويل متوسطى الدخل وذلك لاستفادة شرائح جديدة من المبادرة وبالتالى تحقيق الهدف منها بتنشيط المبيعات.
يأتي ذلك تأكيدا لما كشفته نشرة حابي الصادرة عن بوابة حابي جورنال أمس الأربعاء، بأن الاجتماع سيشهد المطالبة بضم الإسكان الفاخر والمتوسط إلى فئات المشروعات التي ستشملها المبادرة، وألا تكون قاصرة فقط على إسكان محدودي الدخل. كما سيتم رفع المطالب والمقترحات في ورقة عمل إلى وزارتي المالية والإسكان، وطلب الاجتماع مع المسؤولين بهما.
وقال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى في ابيان الصادر عن الغرفة، إن المقترحات التى تم مناقشتها تضمنت وضع سقف زمنى قصير لإجراءات الحصول على تمويل عبر المبادرة وإخطار العميل وتحديد خطوات واضحة ومحددة ومعلنة لتجنب المشاكل التى يواجهها العملاء حاليا عند الحصول على تمويل حيث يفقد العملاء حاليا الرغبة فى الشراء جراء التعقيدات وتأخر الرد.
وأشار إلى أهمية تيسير الإجراءات والمستندات المطلوبة من العميل بتفعيل نظام إقرار المستفيد بصحة البيانات المرفقة وتحمله المسئولية القانونية لصعوبة الحصول على معظم المستندات التى تطلب حاليا كإثبات الدخل وغيره .
وأطلقت وزارة المالية مبادرة إنشاء صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك يهدف إلى ضم شريحة جديدة من المستهلكين ممن لا يستطيعون شراء عقارات أو سلع معينة، ويتم من خلاله تقديم ضمان لتمويل البنوك لهذه القروض برأسمال مليارى جنيه.
قال شكرى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على أهمية تيسير الإجراءات وأن المبادرة تسهم فى دخول شرائح أخرى لم يكن بمقدورها الاستفادة من المبادرات الحالية لصعوبة الوفاء بالاشتراطات حيث وجه السيد الرئيس رسالة طمأنة للناس بالتعامل مع البنوك دون تخوف وسهولة الإجراءات.
وتابع أن الصندوق يهدف لتقديم ضمان لتمويل البنوك لهذه القروض، وبذلك تكون الدولة سعت لتيسيير حصول المواطنين على وحدة سكنية أو سلعة بضمان من الحكومة، وبالتالي يحد من تكلفة القرض على العميل ويساهم فى تحريك الطلب والاقتصاد.
أضاف شكرى، أن من المقترحات أيضا تيسر الإجراءات للشركات فى تعاملاتها مع الجهات الحكومية والتى تواجه صعوبة فيها حاليا كطلب حصول الشركة على حق رهن وحدات المشروع وذلك بتحديد فترات زمنية قصيرة للحصول على الموافقات لاستفادة عملائها من المبادرة.
أضاف أن الغرفة ستعد مذكرة بهذه المقترحات تمهيدا لعرضها على المسئولين عن الصندوق عقب إعلان تفاصيل آلية عمله.
إضغط لتحميل العدد الحادي عشر من نشرة حابي
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
