حابي – أصدر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية كتابا جديدا تناول دور الاقتصاد الرقمي في تعزيز الأمن الوطني، وأكد أن الاقتصاد القائم على التكنولوجيا الرقمية أصبح يمثل جزءًا لا يمكن أن تكتمل بدونه سياسات واستراتيجيات الأمن الوطني.
وتناول الكتاب الصادر بعنوان “الاقتصاد الرقمي ودوره في تعزيز الأمن الوطني”، الفرص التي يمتلكها الاقتصاد الرقمي في دعم الاقتصادات، مشيراً إلى التقديرات العالمية تقول إنه خلال العشر سنوات القادمة سيكون 70% من الناتج الإجمالي العالمي ناتجاً عن أنشطة الاقتصاد الرقمي، وهو ما يبرز دوره كشريك متمم لإنجاز الأنشطة اليومية وعنصر أساسي ومحوري في الاقتصاد الكلي، ويدعو الكتاب للتركيز على الاقتصاد الرقمي كعنصر تنموي استراتيجي لتطوير مقومات الأمن الاقتصادي.
كما ناقش عدد من الموضوعات المرتبطة باستخدام آليات الاقتصادالرقمي، في مقدمتها إمكانية استخدام تنامي السرعات والقدرات الحاسوبية الخارقة في حفظ الأمن بمستوياته المختلفة، وقدرة استخدام هذه التكنولوجيا في تسهيل كشف الحقائق والجرائم المعقدة.
وتطرق إلى مشكلات جرائم سرقة الهوية وتقديم اقتراحات لبعض الحلول التي يمكن من خلالها التصدي للمخاطر الأمنية المتعلقة بالخصوصية الشخصية.
كما لفت إلى علاقة تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي بفرص العمل المتاحة في السوق، ومدى مساهمة التكنولوجيا الناشئة في الاقتصاد الرقمي في رفع درجة التعقيد للوصول للحلول المستدامة وتحقيق المستهدفات الوطنية بالشكلالتي كانت عليه سابقا، إلى جانب التطرق إلى آليات تنظيم السوق الإلكتروني ومدى إمكانياتها في مواجهة التضليل الفكري والغش التجاري.
وأكد الكتاب على وجود حاجة حقيقية خلال الفترة الراهنة إلى تفعيل استراتيجية متكاملة من أجل تعظيم العائد من الاقتصاد الرقمي وتخفيض مخاطره المحتملة، مع أهمية مراعاة صانع القرار لثلاثة عناصر رئيسية هي:
(1) الوعي والمعرفة الاجتماعية.
(2) التوسع في الاستخدامات الأمنية للتكنولوجيا الناشئة.
(3) تحقيق استقرار الوظائف.
وأشار الكتاب إلى هذه العناصر كمدخلات مهمة في سبيل تحقيق “حوكمة شاملة للتكنولوجيا الرقمية”.
إضغط لتحميل العدد الحادي عشر من نشرة حابي
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي