التنمية الصناعية وافق على منح 3 مليارات جنيه تمويلات للشركات الكبرى
1.8 مليار جنيه زيادة في الرصيد القائم لمحفظة الشركات.. مليار منها قروضا مباشرة
أمنية إبراهيم _ كشف عصام مرسي، رئيس قطاع ائتمان الشركات ببنك التنمية الصناعية، عن منح مصرفه موافقات ائتمانية جديدة لإتاحة حدود بقيمة 3 مليارات جنيه خلال النصف الأول من عام 2020، لصالح عدد من الشركات الكبرى ضمن مبادرة البنك المركزي للقطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات ذات العائد المتناقص 8%.
وأوضح مرسي، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن محفظة قروض الشركات في بنك التنمية الصناعية ارتفعت بنحو 1.8 مليار جنيه قروضًا مباشرة وغير مباشرة، خلال النصف الأول من العام الجاري، تمثل إجمالي الرصيد المستخدم من الحدود الائتمانية الممنوحة والموافق عليها.
وأشار رئيس قطاع ائتمان الشركات ببنك التنمية الصناعية، إلى أن الزيادة في رصيد محفظة قروض الشركات كرصيد مستخدم من الحدود الائتمانية الممنوحة، توزع بواقع مليار جنيه قروضًا مباشرة، ونحو 800 مليون جنيه قروضًا غير مباشرة، وتم توجيهها لقطاعات الأغذية، والمستلزمات الطبية، والأسمدة والمبيدات، ومواد التعبئة والتغليف، والمقاولات، والقطاع الخدمي.
وكشف مرسي، عن إصدار بنكه موافقات ائتمانية جديدة بقيمة تصل إلى مليار جنيه خلال شهر يوليو الحالي، وجارٍ إتمام التعاقدات تمهيدًا للتنفيذ وإتاحة الحدود التمويلية، لصالح عدد من الشركات الكبرى تعمل في ذات القطاعات سالفة الذكر.
وأكد مرسي، أن الشركات الصناعية الكبرى المستفيدة من مبادرة البنك المركزي، المئة مليار جنيه بعائد 8%، استحوذت على نسبة كبيرة من التمويلات الممنوحة من البنك.
وأعلن البنك المركزي المصري، في ديسمبر 2019، عن مبادرة لتمويل القطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 10% متناقصًا، وعدل المركزي سعر العائد إلى 8% متناقصًا كخطوة أولى ضمن حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19، وفي إطار توسيع نطاق الاستفادة من المبادرة ضم إليها قطاعي التصنيع الزراعي والمقاولات، كما أتاح تمويل الشركات التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر.
2.5 مليار جنيه تمويلات تحت الدراسة.. ومليار جنيه موافقات خلال شهر يوليو جارٍ التعاقد عليها
وأضاف مرسي، في تصريحاته لحابي، أن البنك يعكف حاليًا على دراسة ضخ تمويلات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه، لصالح عدة قطاعات من بينها الصناعة والمقاولات والعقارات والأدوية.
وأوضح رئيس قطاع ائتمان الشركات ببنك التنمية الصناعية، أن من بين التمويلات تحت الدراسة، مساهمات في قرضين مشتركين جارٍ ترتيبهما في السوق، الأول تبلغ حصة مصرفه فيه 200 مليون جنيه وتبلغ قيمته الإجمالية 1.6 مليار جنيه، ويتم ترتيبه لصالح إحدى الشركات العاملة بالمجال العقاري.
400 مليون جنيه حصة البنك في قرضين مشتركين لصالح شركتين بمجال الأدوية والعقارات
أضاف مرسي، أن التمويل المشترك الثاني يرتب لصالح إحدى الشركات العاملة في قطاع الأدوية، بقيمة إجمالية نحو 700 مليون جنيه، وتبلغ حصة بنك التنمية الصناعية فيه 200 مليون جنيه، مفضلًا عدم الكشف عن هوية وأسماء الشركات.
وقال مرسي، إن الرصيد القائم لمحفظة قروض الشركات الكبرى بلغ نحو 9.5 مليار جنيه، منها 8 مليارات تمويلات مباشرة، ونحو 1.5 مليار جنيه غير مباشرة.
وبنهاية عام 2019، بلغ رصيد صافي قروض وتسهيلات العملاء نحو 11.986 مليار جنيه مقابل 8.851 مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها 3.135 مليار جنيه وبمعدل نمو 35%، بحسب بيان نتائج الأعمال الصادر عن البنك، وبلغ إجمالي ودائع العملاء نحو 24.947 مليار جنيه مقابل 18.929 مليار جنيه.
وحقق بنك التنمية الصناعية ارتفاعًا في الأرباح قبل الضرائب خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي بنسبة 3.1%، لتصل إلى 391 مليون جنيه، مقابل 379 مليون جنيه بنهاية 2018.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي