البورصة تعدل قائمتي الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها

رنا ممدوح _  قرر مجلس إدارة البورصة المصرية تعديل قائمتي الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

جاء ذلك في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها البورصة في ضوء خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر للبورصة المصرية بتاريخ 21 أغسطس 2014 والذي يفيد اعتماد معايير الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها ( الشراء بالهامش- التداول في ذات الجلسة) وتعديلاته في 6 نوفمبر 2017 و20 فبراير 2018 و13 سبتمبر 2018 و30 أكتوبر 2018 وقرارات رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أرقام 1211 لسنة 2018 و1336 لسنة 2018 و1337 لسنة 2018.

وتتكون القائمة الأولى (أ) من عدد 107 ورقة مالية وهي القائمة التي يسمح بمزاولة التداول في ذات الجلسة عليها وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية وتكون هي السوق النشط وذلك وفقاً للمعايير التالية :-

1- ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.0002 من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.

2- ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.

3- ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 10% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة.

4- ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.3% متعامل يوميا من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.

5- ألايقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال الفترة الدارسة، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي لتداول إجمالي الأسهم.

للاطلاع غلى القائمة الأولى (أ)

وفيما يخص القائمة الثانية (ب): تتكون من عدد 41 ورقة مالية وهي القائمة التي يسمح بمزاولة التداول في ذات الجلسة عليها وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وتكون هي السوق متوسط النشاط وذلك وفقا للمعايير التالية:-

1- ألايقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.00005 من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.

2- ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.

3- ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 3% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة.

4- ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.1% متعامل يوميا من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.

5- ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة.

5- ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة، أو ألايقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.0005 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.

للاطلاع على القائمة الثانية (ب)

وبالنسبة للقائمة الثالثة ( أخرى): تتكون من باقي الأسهم المقيدة ولا يسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة عليها وتكون هي السوق الأقل نشاطاً.

وذكر بيان البورصة، أنه يسمح بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة كما يلي:-

1- يسمح بمزاولة آلية التداول في ذات الجلسة على جميع الأسهم المدرجة بقوائم الأنشطة المتخصصة أ وب، مع إعطاء شركات السمسرة الحق في تحديد قائمة الأوراق المالية التي تسمح بالتعامل عليها بتلك الآلية، من بينهم الأسهم المدرجة بتلك القوائم.

2- يسمح بمزاولة عمليات الشراء بالهامش على الأسهم المدرجة بالقوائم أ وب وأن تقبل الأسهم المدرجة بالقائمة أ كضمان للتعامل بالهامش حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية وتقبل المدرجة بالقائمة ب حتى نسب 80% من قيمتها السوقية وذلك كل وفق تحليل المخاطر لدى كل شركة سمسرة حاصلة على موافقة الهيئة على مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.

يكون للجنة المتخصة بالبورصة مراجعة القوائم وفق المعايير السابق مرة كل ستة أشهر ولها أن تدرج أسهم الطروحات الجديدة التي تتم خلال الثلاثة أِهر الأولى من فترة المراجعة الدورية متي استوفت المعايير الكمية المشار إليها حسب القوائم بناء على دراسة أول 20 جلسة تداول فعلى تالية لأول جلسة بدء التداول وللجنة في أي وقت النظر في استبعاد الأسهم التي تتوافر بها إحدى الحالات التالية:

1- صدور قرارات من لجنة القيد بالبورصة ضد الشركة المصدرة نتيجة مخالفات إفصاح من جانب الشركة المصدرة آخر ستة أشهر وعلى الأخص الإفصاحات المرتبطة بالقوائم المالية.

2- رصد مخالفات للتداول مثل مخالفات الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية خاصة في حال مشاركة أيا من مسئولي الشركة المصدرة أو أشخاص مرتبطة بهم في تلك المخالفات خلال آخر ستة أشهر.

3- تحريك دعاوي جنائية من الهيئة العامة للرقابة المالية ضد أيا من مسئولي تلك الشركات تتعلق بالتلاعب على أسهمها.

للاطلاع على القائمة الثالثة ( أخرى)

كما يمكن أن تدرج أسهم الطروحات الجديدة ضمن القوائم أ وب اعتبارا من أول جلسة تداول لها عقب الطرح متى استوفت معايير كمية تقارن مع معايير مناظرة لمعايير تحديد القوائم أ وب عن فترة ستة أشهر سابقة لتاريخ تنفيذ الطرح كالآتي:

1- أن يكون رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول المطروحة يقع ضمن نطاق أعلى 30% من الترتيب التنازلى للأوراق المالية المدرجة في القائمة المرشح الانضمام إليها.

2- أن يكون عدد شركات السمسرة المشاركة في جانب الطلب في عملية الطرح العام يقع ضمن نطاق أعلى30% من الترتيب التنازلى لأعداد شركات السمسرة التي تم التداول من خلالها على الأوراق المالية المدرجة في القائمة المرشح الانضمام إليها.

– أن يكون عدد المساهمين المشاركين في الطرح لايقل عن ثلاثة أضعاف الحد الأدني الواجب توافره ضمن شروط القيد.

ونفاذا لقرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 1337 لسنة 2018 الذي تضمن أن يتم العمل بتلك القوائم اعتبار من يوم العمل التالي للإعلان عنها وفي حالة استبعاد أيا من تلك الأوراق المالية من القوائم او انتقالها فيما بينها تمنح مهلة شهرين للتوافق مع نسبة الشراء بالهامش المقررة لكل قائمة وتسبتعد من التداول في ذات الجلسة اعتبارا من يوم العمل التالي للإعلان عن استبعادها من تلك القوئم يتم مايلي:

1- السماح بالتداول في ذات الجلسة والشراء بالهامش على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة أ وبالقائمة ب وبالنسب المقررة.

2- الأوراق المالية التي استبعدت من القائمة أ وب فلايسمح بالتداول عليها في ذات الجلسة كما لا يسمح بالتعامل عليها بالشراء بالهامش ولكن يسمح فقط بالتصرف في الأرصدة الحالية خلال فترة شهرين المشار إليها مع اتباع الضوابط المنظمة للتعامل بالهامش.

3- الأوراق المالية التي انتقلت بين القائمة أ وب يسمح بالتعامل عليها بالهامش وفق النسب المنظمة لشراء الأوراق المالية بالهامش والنسب المعمول بها بشأن الضمانات.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي