إياتا يدعو إلى تطبيق منهجية موحدة لإعادة إطلاق قطاع الطيران في دول المنطقة

يجب على الحكومات تجنب إجراءات الحجر الصحي عند إعادة فتح حدودها

aiBANK

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” الحكومات في منطقة الشرق الأوسط إلى تنسيق إجراءات السلامة الحيوية للمسافرين على مستوى المنطقة مع عودة تشغيل قطاع الطيران، من خلال التنسيق مع الإطار العالمي لحماية الصحة العامة.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

E-Bank

يعد هذا الإطار الذي وافقت عليه منظمة الطيران المدني “إيكاو” ضمن خطة “الإقلاع”: “إرشادات السفر الجوي خلال أزمة كورونا التي أطلقتها المنظمة بتاريخ 1 يونيو 2020.

إضغط لتحميل العدد السابع عشر من نشرة حابي

وأكد إياتا أن التطبيق غير المتسق لهذه الإجراءات مع إضافة قيود لا تضيف قيمة قد تسبب بتلاشي ثقة المسافرين ويعرقل استئناف النقل الجوي في المنطقة.

وقال محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، على الرغم من إعلان بعض الحكومات عن رفع القيود المفروضة على الطيران، والتي تعد خطوة إيجابية، إلا أننا نواجه بعض بسبب بعض الإجراءات وتدابير السلامة غير المتسقة، الأمر الذي قد يسبب بعض الصعوبات لتحقيق الانتعاش بالنسبة للقطاع.

وأشار “إياتا” إلى العوامل الثلاثة الرئيسية التي يتوجب اتباعها بهدف تحقيق التناسق على المستوى الإقليمي، هي فحص فيروس كورونا (كوفيد-19)، والحجر الصحي، وتتبع الاتصال مع المسافرين والبيانات المتعلقة بالصحة.

وأوضح أن فحص فيروس كورونا يلعب دوراً كبيراً في تحقيق النهج المتعدد والشامل لإعادة إطلاق قطاع الطيران، كما يعد الحل الأمثل في الوقت الراهن والبديل الأنسب لإجراءات الحجر الصحي ليساند جهود عودة القطاع إلى مستوياته السابقة بالسرعة المنشودة.

ويتوجب على الفحص الطبي أن يتطابق مع المعايير التالية ليكون مقياساً موثوقاَ للسلامة الحيوية، بحيث أن يكون الفحص الطبي دقيق، سريع، قابل التطبيق بصورة أشمل، وأن لا يشكل الفحص الطبي عبئ اقتصادي أو لوجيستي على المسافرين، وذلك ضمن القواعد الصحية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية ووافقت عليها العديد من الحكومات، حيث لا يتوجب فرض رسوم على الفحوصات الإلزامية وتقتصر الرسوم فقط على الاختبارات الطوعية التي يطلبها المسافرون

إضافة إلى إجراء الاختبار قبل السفر وذلك لاستبعاد الأشخاص الحاملين للفيروس بشكل نهائي من منظومة السفر، وإخطار وجهة المسافرين عن جميع نتائج الاختبارات باستخدام أحدث طرق التقنية لنقل المعلومات، مع العلم بأنه قد ينجم عن الفحص الذي لا يتوافق مع هذه المعايير عواقب غير مقصودة، تؤثر بشكل سلبي على انتعاش معدلات الطلب على السفر الجوي.

وشهدت العديد من دول المنطقة إجراء اختبارات لا تلبي المعايير المحددة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي، فضلاً عن التفاوت في متطلبات الفحص وتكاليفها بين البلدان ، الأمر الذي يسبب ارتباكًا بالنسبة للمسافرين، وفي بعض الحالات، يتوجب على المسافرين إجراء الفحص قبل المغادرة وعند الوصول إلى وجهة السفر على حدٍ سواء، حيث وصلت تكلفة الفحص في بعض دول المنطقة إلى 150 دولار.

وأضاف البكري، أنه من الممكن أن يكون فحص فيروس كورونا الفعال بمثابة إجراء لتخفيف المخاطر الصحية، إلا أن الفحوصات التي لا تلبي معايير السرعة والموثوقية والكفاءة أو التي لا يتم توفيرها بتكلفة معقولة، سينجم عنها عواقب غير مقصودة، مما يتسبب في خلق مشاكل جديدة تحد من التعافي في طلب السفر الجوي.

وطالب “إياتا” الحكومات تجنب إجراءات الحجر الصحي عند إعادة فتح حدودها، وذلك من خلال التشجيع على العمل وفق نهج متعدد يضم مجموعة من الإجراءات التي تحد من مخاطر استيراد الدول للفيروس عبر النقل الجوي ولتخفيف احتمال انتقال العدوى في الحالات التي قد يسافر فيها أشخاص حاملين للفيروس دون علمهم بذلك.

وتابع، على الرغم من ذلك، شهدنا 28 دولة من دول المنطقة التي تفرض قوانين الحجر الصحي، حيث أبدى 80% من المسافرون الذين تم أخذ رأيهم بحسب نتائج استبيان أجراه الاتحاد مسبقاً إلى عدم رغبتهم بالسفر في حال ابقاء إجراءات الحجر الصحي بعد عودة تشغيل رحلات الطيران، والتي بدورها ستبقي الدول في مرحلة الاغلاق الكامل على الرغم من فتح حدودها.

وأشار البكري، إلى أن إن فرض تدابير الحجر الصحي على الركاب القادمين يبقي الدولة في حالة من الانعزال عن العالم ويعطل قطاع السفر والسياحة لديها، ولحسن الحظ، هناك اجراءات بديلة يمكن أن تقلل من خطر استيراد الفيروس مع السماح في نفس الوقت باستئناف قطاع النقل الجوي والسياحة اللذان يعتبران من القطاعات الحيوية التي تحتاجها الدول في مرحلة الانتعاش الاقتصادي. ونقترح العمل ضمن إطار عمل صحي متعدد المراحل كما نص عليه كتيب الارشادات الصادر من المنظمة الدولية للطيران المدني.

وقال إياتا إن تتبع الاتصال الموثوق يعد عاملاً أساسياً لوقف انتشار الفيروس كما تعد خطة بديلة في حال اكتشاف إصابة أحد المسافرين بعد وصولهم، إذ يعد التعرف السريع وعزل الحالات المشكوك في حالتهم الصحية عامل فعال للحد من انتشار الفيروس.

بينما يدعو القطاع إلى اعتماد اجراءات لا تستلزم اللمس خلال إنهاء إجراءات السفر وخاصةً عند النقاط الحيوية في المطارات وعلى متن الطائرات، لا تزال بعض الدول تفرض تعبئة نماذج ورقية لجمع معلومات الاتصال بالمسافرين.

ويفٌرض على شركات الطيران توزيع الاستمارات الورقية على المسافرين وتعبئتها وجمعها، قبل هبوط الطائرة أو حتى قبل الإقلاع، والتي تشكل عامل خطر لنقل الفيروس، فضلاً عن إضافة عبئ إضافي على الشركات للتعامل مع المعلومات المكتوبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتتبع الفعال للأفراد الذين قد يشكلون خطراً أو معرضين للخطر.

ونوه البكري، إلى إن إجراء جمع البيانات الصحية المعلنة ذاتياً للركاب يجب أن يكون إجراء يطبق بين المسافر والسلطات المعنية فقط، خاصة خلال فترات انتشار الأوبئة الصحية، وأن لا يلقى بهذه المهمة على عاتق شركات الطيران، لذلك نحث الحكومات على تطوير بوابات رقمية مخصصة لجمع البيانات الصحية للمسافرين.

أضاف أن هذا هو الحل الأكثر أماناً وكفاءة للمسافرين لتوفير البيانات اللازمة للسلطات دون الحاجة لوسيط، والذي يعد الحل الأكثر أماناً وقوة وفعالية للمسافرين لتوفير البيانات اللازمة للسلطات خلال الأزمة الحالية أو في المستقبل.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي

الرابط المختصر