مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين تقفز إلى 736.7 مليار دولار في النصف الأول

aiBANK

وكالات _ وصلت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين إلى 5.15 تريليون يوان (نحو 736.7 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2020، بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، وفقا لوزارة التجارة.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

E-Bank

وبحسب وكلة أنباء شينخوا، قال قاو فنج، المتحدث باسم وزارة التجارة في مؤتمر صحافي إن التجارة الإلكترونية أظهرت حيوية ومرونة قوية، ولعبت دورا مهما في المعركة ضد جائحة كوفيد – 19 وضمان توريد المواد والمساعدة في استئناف العمل وتعزيز إعادة تغذية الاستهلاك.

وأشار قاو إلى أن معدل نمو مبيعات التجزئة عبر الإنترنت شهد زيادة لأربعة أشهر متتالية، حيث سجل يونيو نموا 18.6 في المائة على أساس سنوي، مضيفا أن التجارة الإلكترونية ظلت تشكل ركيزة تعمل على تحقيق الاستقرار في سوق الاستهلاك، في حين استمر نطاقها في التوسع وبات دورها أكثر بروزا.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن عدد مستخدمي التجارة الإلكترونية في الصين ارتفع بـ100 مليون مقارنة بالعام الماضي، وزاد عدد المتاجر على منصات البيع بالتجزئة الرئيسة عبر الإنترنت 3.8 في المائة على أساس سنوي.

وواصل الاقتصاد الصيني إظهار علامات على انتعاش قوي في أعقاب جائحة كوفيد – 19 أمس، وفقا لبيانات المشاعر السائدة الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.

وكان مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي ليوليو ثابتا عند 51.1 نقطة، بعدما سجل ارتفاعا من 50.9 في الشهر السابق. وتشير القراءات فوق 50 نقطة إلى التوسع بينما تعكس القراءات أدنى هذا الرقم الانكماش.

وتم التوصل إلى هذا الرقم، وهو مقياس اقتصادي مهم، من خلال استطلاع آراء أصحاب المصانع ومديري المشتريات، وتجاوز الرقم توقعات المحللين بهامش بسيط.

وقال تشاو تشينج خه كبير الإحصائيين في مصلحة الإحصاء الوطنية إن “سياسات موازنة السيطرة على الجائحة والتنمية الاقتصادية تزيد من ثمارها الملموسة، حيث تستمر الحيوية الاقتصادية في الانتعاش وتواصل الشركات تسجيل نتائج تشغيل أفضل”.

ومن المقرر أن تدخل لائحة جديدة بشأن العقوبات الإدارية في قطاعي البنوك والتأمين حيز التنفيذ في أول أغسطس، حيث من المقرر أن تفرض الصين عقوبات أكثر صرامة على الانتهاكات المالية في القطاعين.

وتعمل اللائحة الصادرة من لجنة تنظيم البنوك والتأمين في الصين، على التكامل والارتقاء بإجراءات العقوبات الإدارية في قطاعي البنوك والتأمين، وترسي المبادئ الأساسية التي تقوم عليها هذه العقوبات.

وتركز اللائحة على الزيادة في شدة العقوبات، خاصة للمخالفين المتكررين أو الذين فشلوا في التعاون مع جهات التنفيذية الرقابية أو قاموا بمخالفات تسببت في عواقب وخيمة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي

 

الرابط المختصر