استقالة وزير خارجية لبنان بسبب بطء الإصلاح المطلوب لوقف الانهيار المالي

رويترز – عين لبنان المستشار الدبلوماسي للرئيس وزيرا جديدا للخارجية يوم الاثنين بعد استقالة ناصيف حتي من المنصب بسبب ما وصفه ”بغياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح“ المطلوب لوقف الانهيار المالي الذي حذر من أنه قد يحول لبنان إلى دولة فاشلة.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وأوضح المانحون الأجانب أنهم لن يقدموا مساعدات حتى تنفذ بيروت إصلاحات لمكافحة هدر الموارد والفساد وهما من الأسباب الجذرية للأزمة التي تشكل أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وقال يان كوبيتش منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان في تغريدة على تويتر ”هل ستحرك صرخة الإحباط العميق هذه لبنان ليعمل أخيرا على الإصلاحات وعلى اتخاذ إجراءات تهتم باللبنانيين الذين يغوصون في الفقر واليأس بدرجة أكبر كل يوم“.

وقال حتي في بيان ”في غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به، قررت الاستقالة من مهامي كوزير للخارجية والمغتربين“.

وقالت الرئاسة اللبنانية في حسابها على تويتر إن الرئيس ورئيس الوزراء وقعا مرسوما بقبول استقالة حتي ومرسوما بتعيين شربل وهبة في المنصب. ووهبة هو المستشار الدبلوماسي للرئيس ميشال عون. وقرأ الأمين العام لمجلس الوزراء المرسومين في وقت لاحق ونقلت وسائل إعلام محلية الحدث.

وشغل وهبة (67 عاما) من قبل منصب السكرتير العام لوزارة الخارجية.

وتولى حتي، السفير السابق للبنان لدى جامعة الدول العربية، منصب وزير الخارجية في يناير عندما تولى حسان دياب رئاسة الوزراء بدعم من جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفائها.

وقال حتي في بيانه ”لقد شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد اسمه لبنان، فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة، إن لم يجتمعوا حول مصلحة الشعب اللبناني وإنقاذه، فإن المركب لا سمح الله سيغرق بالجميع“.

تهميش
كانت مصادر مقربة من الوزارة قد قالت لرويترز في وقت سابق إنه قرر الاستقالة بسبب خلافات مع دياب، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للبلاد في الفترة الأخيرة، ولشعوره بخيبة الأمل لتهميشه.

وبدا أن دياب انتقد لو دريان لربطه أي مساعدات للبنان بالإصلاحات وبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وذلك خلال زيارة الوزير الفرنسي لبيروت الشهر الماضي.

وقال متحدث باسم مكتب دياب لرويترز إن مجلس الوزراء سيركز الآن على المضي قدما في التدقيق في حسابات البنك المركزي وعدد آخر من الإصلاحات واسعة النطاق.

وبدأت محادثات لبنان مع الصندوق في مايو بعد أن تخلفت البلاد عن سداد دين سيادي لكنها الآن معلقة.

واستقال عضوان من فريق التفاوض اللبناني احتجاجا على طريقة معالجة الأزمة.

وتعطلت الآمال في التوصل لاتفاق مع الصندوق وسط خلافات بين الحكومة والبنوك ومشرعين من أحزاب رئيسية بشأن حجم الخسائر المالية.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي