بنك الاستثمار إتش سي يتوقع إبقاء المركزي على سعر فائدة الجنيه دون تغيير
رنا ممدوح – أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، توقعاتها بشأن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في ضوء الوضع الراهن لمصر، مرجحة أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس القادم.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: “مازالت معدلات التضخم تحت السيطرة حيث جاءت أقل من مستهدف البنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020، وأقل أيضا من المتوقع لمعدلات التضخم عند 4.6% في شهر يوليو على أساس سنوي.
وأرجعت دوس، ذلك لانخفاض الطلب من قبل المستهلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض ثقة المستهلك، لافتة إلى أن توقع تأخر التعافي في قطاع السياحة، دفع إتش سي لخفض معدلات التضخم المتوقعة للنصف الثاني من 2020 لتصل إلى 6% تقريبا على أساس سنوي، من 8% تقريبا في توقعها السابق.
وأضافت: نبقى حذرين فيما يخص توقعاتنا لمعدلات التضخم نظرا لاحتمال وقوع صدمات في حجم المعروض من السلع، ومن هنا نتوقع متوسط معدل التضخم الشهري عند 0.8% للنصف الثاني من 2020، أي أعلى من النصف الأول من العام الذي حقق 0.4%.
وتابعت: في شهر يونيه من هذا العام، جاءت معدلات الفائدة الحقيقية على الودائع والقروض عند 3.4% و 5.6% بالترتيب، وذلك أعلى بكثير من متوسط معدلهم في 12 عام الماضية، الذي جاء عند -3.5% و 0.7%، مضيفة أنه يمكن تبرير المستوى العالي للفائدة الحقيقية بانخفاض السيولة فيما بين البنوك والوضع الاقتصادي العالمي عالي المخاطرة بالإضافة إلى فجوة التمويل المحلية من وجهة نظر شركتها.
وقالت دوس: نحن نستخدم عمليات السوق المفتوح لدي البنك المركزي كقياس لمستوي السيولة في القطاع المصرفي، وقد حققت مبلغ قدره 420 مليار جنيه مصري بما يمثل 13% من إجمالي قيمة الودائع بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي أي أقل من معدلات 2008-2020 التي كانت عند 22% (ماعدا الفترة 2011-2014 حيث شهدت جفاف في السيولة في أعقابالثورة).
وأعقبت دوس: “إضافة إلى ذلك، وعلى أثر تفشي كوفيد-19 في شهر مارس، بلغ خروج رأس المال الأجنبي من سوق الخزانة المصري 17 مليار دولار أمريكي مما أدى إلى زيادة الفجوة التمويلية المحلية في مصر للسنة المالية 19/20 لقيمة 21 مليار دولار أمريكي تمثل 6% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي، وصعد بالدين الأجنبي لمصر إلى 125 مليار أمريكي في يونيو بحسب تقديرنا، من 109 مليار دولار أمريكي العام الماضي.
وقالت إنه باستخدام معدل شارب Sharpe Ratio بالنسبة لعوائد الخزانة المصرية والأسواق الناشئة الأخرى، نرى أنه عند المعدلات الحالية، تقدم مصر أعلى عوائد -معدلة- المخاطر بالإضافة إلى أقل تذبذب للعملة حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد الأرجنتين التي تتعرض لتذبذب كبير في سعر العملة.
وترى إتش سي أن هذه العوامل تسمح للحكومة بالبقاء عند مستويات الفائدة الحالية بالرغم من الزيادة في حجم الفجوة التمويلية، كما ترى أن هذا هو السبب وراء الانتعاش الأخير في التدفقات الأجنبية إلى سوق الخزانة المصرية التي قيل إنها بلغت 3 مليارات دولار أمريكي خلال الأسبوعين الأولين من شهر يوليو، وفقًا لمصادر مصرفية لم تفصح عن اسمها.
وأكدت أنه على الرغم من معدلات التضخم المنخفضة، فإنها تتوقع أن تحافظ لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم حفاظا على جاذبية عوائد الخزانة المصرية للمستثمرين الأجانب وأيضًا انعكاسًا لانخفاض السيولة نسبيًا في القطاع المصرفيالمصري.
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قامت بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها الأخير في 25 يونيو وذلك للمرة الثالثة بعد قرار الخفض 300 نقطة أساس الذي أعلنته في اجتماعها الطارئ يوم 16 مارس من هذا العام.
وتصاعد التضخم السنوي المصري ليحقق 5.7% في شهر يونيو من 4.7% في الشهرالسابق له مع تضخم شهري طفيف عند 0.1% مقارنة بشهر مايو حيث لم يظهر أي زيادة شهرية.
إضغط لتحميل العدد الحادي والعشرون من نشرة حابي
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
