غياب اليقين في الأسواق العالمية ومبادرات التمويل وخفض مارس وراء تثبيت الفائدة

أمنية إبراهيم – قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وقال المركزي، في بيان منذ قليل، إن لجنة السياسة النقدية ترى أن أسعار العائد الأساسية الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي، في ضوء حالة عدم اليقين في التطورات العالمية، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي باتخاذ العديد من الإجراءات بشكل استباقي، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلا عن قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس في مارس 2020.

وأضاف أنه من المتوقع أن يسجل التضخم العام السنوي معدلا أقل من المتوسط المستهدف والبالغ 9.0٪ وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020.

وأشار البنك المركزي، في بيان السياسة النقدية، إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.2% في يوليو 2020 من 5.6% في يونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له منذ نوفمبر 2019.

وقال إن الانخفاض الانخفاض جاء مدفوعا باستمرار احتواء الضغوط التضخمية ومدعوما بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس، كما سجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 0.4٪ في يوليو 2020 مقابل 0.1٪ في يونيو2020 و1.8٪ في يوليو من العام الماضى، وهو ما عكس إجراءات ضبط المالية العامة للدولة برفع أسعار بعض المنتجات البترولية للوصول لمستويات التغطية الكاملة للتكاليف في 2019.

وأضاف أن المعدل الشهري للتضخم في الحضر ظل يعكس ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وانخفاض أسعار السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي، وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 0.7٪ في يوليو 2020 مقابل 1.0٪ في يونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له تاريخياً.

وقال إن البيانات الأولية تشير إلى أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلي الإجمالي قد بلغ 3.8٪ خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 5.6٪ خلال النصف الأول من ذات العام المالي، وقد عكس ذلك أثر جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة له.

وتابع أنه على الرغم من ذلك، ارتفعت مساهمة القطاع العام في النمو خلال الربع الأول من عام 2020، وعلى الأخص قطاع تكرير البترول، مما دعم النشاط الاقتصادي خلال تلك الفترة.

المؤشرات الأولية بدأت في التعافي تزامنا مع تخفيف الإجراءات الاحترازية

وأضاف المركزي، أن عدد من المؤشرات الأولية بدأت في الاتجاه نحو التعافي فى شهري يونيو ويوليو من عام 2020 بالتزامن مع بدء التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية، ولقد سجل معدل البطالة 9.2٪ خلال شهر أبريل من عام 2020 مقارنة بنحو 7.7٪ و8.0٪ خلال الربع الأول من عام 2020 و الربع الرابع من عام 2019 علي الترتيب.

وعلى الصعيد العالمي، ذكر المركزي المصري، أن النشاط الاقتصادي ما زال يتسم بالضعف على الرغم من بعض التعافي المرتبط بتخفيف بعض قيود الحظر التي وضعت لمواجهة تفشي وباء كورونا عالميا، والذي بدوره دعم بشكل جزئي ارتفاع اسعار البترول العالمية مؤخراً، وفي ذات الوقت، استمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.

وفي ختام البيان، أكد المركزي على متابعة لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وأنها لن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

إضغط لتحميل العدد الرابع والعشرون من نشرة حابي

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي