وزيرة الصناعة: بدء تنفيذ مبادرة إحلال المركبات في 7 محافظات كمرحلة أولى

aiBANK

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على إتاحة البنية الاساسية والتشريعية اللازمة للارتقاء بمعدلات النمو الصناعي من خلال توطين الصناعات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية، مشيرةً الى انه جاري العمل على تتفيذ استراتيجية شاملة لتوطين صناعة السيارات ترتبط بخطط عمل عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

E-Bank

جاء ذلك وفق بيان الوزارة، خلال مشاركة الوزيرة فى الاجتماع الذى عقدته لجنة الصناعة بمجلس النواب صباح اليوم برئاسة النائب محمد فرج عامر، بشأن استراتيجية الحكومة حول احلال السيارات القديمة واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج، حضر الاجتماع اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

وقالت الوزيرة إن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تمثل إحدى مراحل تنفيذ الاستراتيجية حيث تعد أحد المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرا.

وأشارت إلى أن المبادرة تدعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفرا اقتصاديا وماديا، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الإنبعاثات الضارة للوقود التقليدي.

 

 

واضافت جامع أن المبادرة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، من حيث توفير وسائل الأمان والراحة، وتحقيق حلم المواطن في اقتناء سيارة جديدة بسعر مناسب إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهو الأمر الذى يسهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا.

ولفتت الوزيرة إلى أن استراتيجية الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج تتركز بصفة اساسية على سيارات الميكروباص والأجرة، والتى تنقسم الى فئتين أساسيتين الأولى التى مضي على تصنيعها أكثر من 20 عام وتعمل بالبنزين او السولار، والثانية التى لم يمض على إنتاجها 20 عاما وتعمل بالبنزين.

وتابعت أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول للتحويل بتكلفة تتراوح بين 8-12 ألف جنيه وبقروض ميسرة وفائدة بسيطة ومن خلال مراكز شركتى كارجاس وغازتك.

واضافت وزيرة التجارة والصناعة انه سيتم بدء عمليات الاحلال في 7 محافظات كمرحلة أولى والتى تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز، مشيرةً إلى أن وزارة البترول تمتلك 190 محطة للتموين بالغاز وجاري التنسيق بين وزارة البترول وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاتاحة اجهزة التحويل الى الغاز بالمحطات التابعة للجهاز.

ولفتت جامع إلى أنه تم تخصيص برنامج تمويلي بتكلفة مليار و200 ألف جنيه على 3 سنوات لتمويل عمليات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، كما تم التواصل مع البنك المركزى وعدد من البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع شروط موحدة لتقسيط السيارات بفائدة ميسرة يتم الاتفاق عليها.

وأشارت إلى حرص الحكومة على وضع منظومة متكاملة للتخريد والاستبدال تراعى الجانب الإجتماعى والتمويلي.

وأوضحت أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية مشتركة لتخريد السيارات المتهالكة والعاملة بالسولار كما تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير ساحات لتجميع السيارات المتهالكة.

ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من وضع المواصفة القياسية الخاصة بتصنيع هذه النوعية من السيارات من خلال لجنة ضمت هيئة التنمية الصناعية والهيئة العربية للتصنيع وهيئة المواصفات والجودة والفنية العسكرية ووزارة الإنتاج الحربى ، مشيرة الى ان شركات القطاع الخاص هى التى ستتولى عملية التصنيع والإنتاج.

وفيما يتعلق بخطة الحكومة لتوطين السيارات الكهربائية في مصر، أوضحت جامع أن التوجه العالمي هو للسيارات الكهربائية والتي تمثل مستقبل الصناعة خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت في هذا الإطار إلى أن هذا التوجه يمثل الخطة طويلة الأجل في استراتيجية صناعة السيارات، ويوجد تنسيق وتكامل مع وزارتى الكهرباء وقطاع الأعمال العام للوصول الى رؤية متكاملة لتحقيق هذه الخطة.

 

اضغط لتحميل العدد الخامس والعشرون من نشرة حابي

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي

الرابط المختصر