خالد النشار: اجتماع موسع الثلاثاء لمناقشة ضوابط ملكية بورصة العقود وشركة التسوية

ياسمين منير ورضوي إبراهيم _ كشف المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن عقد اجتماع موسع يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة الضوابط المقترحة لهيكل ملكية بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الجديدة المسؤولة عن تسوية التعاملات بهذه السوق.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وأوضح النشار في تصريحات خاصة لجريدة حابي أن الرقابة المالية دعت للاجتماع كبرى المؤسسات المحلية من بنوك وشركات تأمين وبنوك استثمار إلى جانب عدد من المؤسسات الدولية من بينهم البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، علاوة على مسؤولي البورصة وشركة مصر للمقاصة، وممثلي اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال النشار «إن الاجتماع يستهدف تشجيع المؤسسات المالية التي لديها رغبة المشاركة في ملكية بورصة العقود وشركة المقاصة الجديدة في إطار العمل على توسيع قاعدة الملكية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الكيانات الجديدة، كما سيناقش الاجتماع الهيكل التمويلي وحدود الملكية المقترحة».

وأشار النشار إلى أن سعي الرقابة المالية لتحفيز المؤسسات وأطراف السوق على المشاركة في ملكية سوق العقود الآجلة وشركة المقاصة الجديدة يأتي في ظل صعوبة تأسيس أكثر من كيان متخصص في هذه الأنشطة، وكذلك لتفادي دعوات الخصخصة التي تنشأ في مراحل لاحقة حال قصر الملكية على مؤسسات تابعة للدولة، ضاربًا مثالًا بمطلب خصخصة البورصة المصرية الذي تعالت المطالبة به منذ عدة سنوات.

الهيئة تستهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الكيانات الجديدة.. ولا تستبعد حصص الأغلبية

ولم يستبعد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إمكانية تملك القطاع الخاص لحصة الأغلبية في الكيانات الجديدة، لافتًا إلى أن الضوابط قد تنص على حق المؤسسات المالية في التملك منفردة أو بمشاركة آخرين، ولكن دون النص على التفرقة بين القطاع الخاص والمؤسسات التابعة للدولة.

ومن جانبه قال محمد ماهر، عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال والرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار برايم إن اللجنة لم تضع بعد مقترحها لهيكل ملكية بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الجديدة، لافتًا إلى أن الاجتماع المرتقب منتصف الأسبوع من المتوقع أن يشهد طرح التصور المبدئي لمسؤولي هيئة الرقابة المالية، على أن يتم إعادة صياغته في ضوء المناقشات والمقترحات التي سيشهدها الاجتماع الذي يضم عددًا كبيرًا من المؤسسات المالية وممثلي الكيانات الرئيسية بسوق المال.

ماهر: اللجنة لم تضع توصيات.. ونسعى للوصول للمقترح النهائي في ضوء نتائج الاجتماع

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مطلع الأسبوع الماضي، ضوابط تشكيل مجلس إدارة كل من شركات الإيداع والقيد المركزي، سواء المتعلقة بالأوراق والأدوات المالية الحكومية، أو التعامل على العقود الآجلة والمستقبلية، أو الشركة القائمة التي تتولى الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، في أولى القرارات التنفيذية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة لتفعيل أحكام مواد القانون رقم (143) لسنة 2020 والخاص بتعديل قانون الإيداع والقيد المركزي.

وتقضي تعديلات القانون بأن يصبح قانونًا عامًّا وشاملًا متضمنًا جميع الأحكام المنظمة للإيداع والقيد المركزي للأسواق الحاضرة وأسواق العقود الآجلة للأوراق المالية والسلع، فضلًا عن استحداث شركة للإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية.

كما قرر مجلس إدارة الهيئة تحديد ضوابط هيكل ملكية شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، بحيث يكون للبنك المركزي تملك أسهم الشركة بنسبة 100% في حالة تأسيس الشركة بمفرده، أو امتلاك أكثر من 50 % في حال المشاركة مع أحد الأشخاص الاعتبارية العامة و/ أو واحدة أو أكثر من المؤسسات المالية.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي