الحديد والصلب المصرية.. جميع الاحتمالات واردة

فاروق يوسف _ تساؤلات عديدة حول مصير شركة الحديد والصلب المصرية إحدى شركات القابضة المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. البعض يرى أنها قاب قوسين أو أدنى من التصفية، والآخر يؤكد أن فرص التطوير ما زالت قائمة، وأن الإمكانات الضخمة التي تتمتع بها الشركة على مستوى الأصول والخام، قادرة على إخراجها من كبوتها.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

يذكر أن شركة الحديد والصلب المصرية قالت في بيان أرسلته للبورصة المصرية الأسبوع الماضي: إنه حتى الآن لم يتم حسم موقف الشركة النهائي، المتعلق بالتصفية، وذلك رغم النتائج السلبية للشركة على مدى السنوات الماضية، وأنها تواجه تحديات ضخمة ممثلة في ضعف الآلات والمعدات الإنتاجية.

كما أوضحت الشركة في نفس البيان، أنها تعاني من خلل في هيكلها التمويلي، وانخفاض حجم إنتاجها، حيث بلغت نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية نحو 7% بنهاية مارس الماضي، رغم مساندة الدولة والوقوف بجانبها، وتوفير جميع مستلزمات التشغيل.

وبلغت خسائر الشركة بنهاية مارس الماضي، نحو 783.8 مليون جنيه، وقُدر حجم المديونيات المستحقة على الشركة بنحو 9.1 مليار جنيه، كما أن نسبة الخسائر المرحلة إلى رأس المال بلغت 410%.

مصدر وثيق الصلة بالشركة أكد في تصريحات خاصة لجريدة حابي أنه سيتم قريبًا جدًّا حسم الموقف النهائي والسيناريو الذي سيتم التعامل بموجبه مع شركة الحديد والصلب والمصرية، مؤكدًا أنه سيتم توضيح جميع خطوات الوصول لهذا السيناريو وتوضيح الإجراءات التالية له.

وشدد المصدر على أن الوضع الراهن للشركة هو ما تم رصده بدقة في البيان الصادر عنها الأسبوع الماضي، واصفًا البيان بالوافي والمتوازن خاصة مع كون الشركة مدرجة بالبورصة المصرية. كما شدد المصدر على أن جميع السيناريوهات واردة، وأنه حتى اللحظة لا يوجد ترجيح لأحد السيناريوهات على الآخر.

ومن جانبه، قال مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية السابق، والذي تقدم باستقالته منذ شهرين إنه تم اتخاذ 3 مسارات للنهوض بالشركة وقت رئاسته للقابضة، الأول وهو مشروع التطوير، وذلك عبر تقديم عروض لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط الإنتاج بالشراكة مع القطاع الخاص، وبالفعل تم طرح مناقصة، وتقدمت إحدى الشركات لعمليات التطوير وهي شركة ميت بروم الروسية، ولكن تم رفضها.

اتخذنا 3 مسارات للتطوير أبرزها خفض المديونيات وتركيز الخام

وبصورة تفصيلية أعلنت شركة الحديد والصلب في يناير 2019، الشركات العالمية لتقديم عروض لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط إنتاجها، مع ضخ استثمارات مناسبة، من خلال اتفاقية مشاركة إيراد تمتد لمدة عشرين عامًا، ‎لضمان ألا يقل حجم الإنتاج من البليت عن 1.2 مليون طن سنويًّا، وأن تتم الإدارة بالكامل من خلال الشريك المستهدف، وتعظيم استغلال موارد الشركة ومناجمها وعمالتها بشكل مناسب، وأن يلتزم الشريك بسداد حد أدنى من الإيراد المقبول سنويًّا.

لكن أعلنت الحديد والصلب في مايو 2019، رفض هذا العرض –وهو الوحيد الذي تلقته الشركة– بحجة أنه غير مناسب لتطوير الشركة وغير مطابق مع ما هو مستهدف.

ليست هذه المناقصة الأولى التي تطرحها شركة الحديد والصلب، بل تقدمت بواحدة في نوفمبر 2017، وهي مناقصة تتضمن تطوير المصنع القديم لرفع طاقته الإنتاجية إلى 1.2 مليون طن سنويًّا، وإنشاء مصنع حديد تسليح جديد بطاقة إنتاجية 750 ألف طن سنويًّا لاستغلال الخردة، لكن هذه المناقصة ألغيت في عهد الوزير السابق خالد بدوي وتحديدًا عام 2018.

وعودة مرة أخرى إلى نافع حيث أضاف أنه في مسار تركيز الخام كانت هناك بعض الخطوط الإنتاجية العاملة على سبيل المثال “الغلاية” وبعض المحاولات لتشغيل الأفران، إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل لبحث عمليات التطوير.

وفي مايو 2019، شكلت وزارة قطاع الأعمال العام، لجنة لدراسة وتحديد مصير شركة الحديد والصلب بعد عزوف الشركات العالمية في الصناعة عن الدخول بشراكة لتطويرها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، وأعضاء من كلية الفنيين العسكريين، وبعض الجهات السيادية.

نجحنا في إنهاء نزاع تاريخي مع بنك مصر.. وقمنا بتسوية مديونيات الكهرباء

وأشار نافع إلى أن المسار الثاني الذي تم اتخاذه هو ملف تسوية المديونيات، وبالفعل نجحت في بعض سداد بعض المديونيات، منها مديونية بنك مصر التي كانت تبلغ 1.35 مليار جنيه، ولكن تم الاتفاق على سداد مبلغ 750 مليون جنيه كتسوية نهائية يتم سدادها 50% أراضٍ غير مستغلة بالشركة و50% حصة من أسهم الشركة.

واستطرد، أنه تم الاتفاق على سداد ديون تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه للهيئة العامة للبترول، تمثل مستحقاتها لدى الشركة عن توريد الغاز، وذلك عبر مبادلة قطعة أرض يتم تقييمها ونقل ملكيتها لهيئة البترول، ولكن هي الآن بصدد التوقيع النهائي.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تسوية مديونية الكهرباء التي قاربت المليار جنيه من خلال المبادرة عن الأراضي.

وقال إن أصول شركة الحديد والصلب تغطي مديونياتها، ويمكن أن تغطي قروضًا لتسوية أوضاعها.

وعن المسار الثالث الخاص بتركيز الخام، خاصة أنه كان يدخل في العملية التصنيعية بتكلفة منخفضة، وكان الهدف من مشروع التركيز هو رفع التكلفة حتى يمكن تصديره.

ولفت إلى أن الشركة كانت تسير نحو التطوير، وأنها لم تنوي أي قرار خاص بعمليات التصفية، بل إنها حاولت الاستفادة من جميع الأصول غير المستغلة للنهوض بكل عناصرها.

وأوضح أن الأمر وصل إلى بيع الخردة التي من خلالها تم تحقيق أرباح حقيقية.

وأكد أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة فاش ماش الأوكرانية تستهدف إقامة مصنع لمكورات الحديد، بتكلفة نحو 65 مليون دولار، وبإنتاجية تصل إلى مليون طن مكورات سنويًّا، وهذه الشراكة ستكون مع شركات مستهلكة للمكورات وتستوردها.

وقال إن هذا المشروع كان بمثابة محور هام من محاور تطوير شركة الحديد والصلب، خاصة أن المصنعين الجديدين سيحققان الكثير من أهداف التطوير الصناعي للشركة والتأسيس على المزايا النسبية الأهم المتمثلة في الخام وزيادة قيمته المضافة.

وفي يونيو 2020، وقعت الشركة عقد شراكة بالأحرف الأولى مع شركة فاش ماش الأوكرانية، لرفع تركيز خام الحديد في الواحات البحرية باستخدام تكنولوجيا الفصل المغناطيسي الجاف الموفر للمياه بتكلفة تصل لنحو 100 مليون دولار للمصنعين، ولكن إلى الآن لا يوجد أي جديد عن مدى تفعيل هذه الشراكة من عدمه.

وفي 25 سبتمبر من عام 2018، وقعت شركة الحديد والصلب المصرية عقد بيع الخردة الحديدية لشركة حديد المصريين، وفي فبراير من عام 2019، أعلنت الشركة، أن إجمالي ما تم بيعة لحديد المصريين هو 14.7 ألف طن خردة، وبحسب العقد المبرم بين الطرفين، تقوم شركة الحديد والصلب ببيع خردة حديدية لديها تقدر بنحو 230 ألف طن لشركة حديد المصريين وفقاً لمتوسط أسعار البورصة العالمية.

وقال نافع إن تطوير شركة الحديد والصلب يستغرق عدة سنوات، ولكنها مؤهلة وبقوة نحو هذه الاتجاه، ويجب وضع خطة إصلاحية تناسب الأهداف المرجوة.

من جانبه قال المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه يجري حاليًا تسوية مديونية الغاز التي كان قد تم الاتفاق عليها مسبقًا في عهد الدكتور مدحت نافع، حيث كان الاتفاق بصدد التوقيع، ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن.

نحاول تسوية مديونية الغاز لأنها لم تفعَّل حتى الآن.. وقيمتها 4 مليارات جنيه

أضاف لجريدة حابي، أن الاتفاق يتضمن التسوية عبر مبادلة قطع أراضٍ، خاصة وأن المديونية تبلغ 4 مليارات جنيه.

وأكد أن أعضاء الشركة لن يوافقوا على أي خطوات نحو التصفية، مضيفًا: “سنحارب من أجل بقاء الشركة وتطويرها”.

اجتماعات مع أعضاء مجلس النواب والنقابات العمالية لتوضيح الأمور

وقال إنه تمت الاستغاثة برئيس الجمهورية للتدخل وتطوير الشركة، وقمنا بإرسال بيان رسمي يوضح التفاصيل، كما تم عقد اجتماعات ضمت أعضاء مجلس الإدارة وبعض أعضاء مجلس النواب والنقابات العمالية لعدم اللجوء إلى قرار التصفية.

وتأسست شركة الحديد والصلب المصرية عام 1954، وهي شركة مساهمة مصرية وتعد أكبر شركة للحديد والصلب في مصر وأول شركة في الشرق الأوسط، وهي مدرجة بالبورصة المصرية، ويتوزع هيكل ملكياتها كالآتي: القابضة للصناعات المعدنية بنسبة (82.4812%)، وبنك مصر بحصة (4.9992%)، ومصر للألومنيوم (1.8146%)، والنصر للتعدين (0.9944%).

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي