محمد عبد الفتاح: لا مانع من تمديد مبادرة تحفيز الاستهلاك أو تكرارها

خمسة بنوك مشاركة تضم الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي وناصر الاجتماعي

فاروق يوسف _ قال الدكتور محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية والمدير التنفيذي لمبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي “ما يغلاش عليك”، إنه لا يوجد ما يمنع تمديد فترة مبادرة تحفيز الاستهلاك، أو تكرارها في وقت لاحق، طالما حققت الأهداف على مستوى الاقتصاد والتاجر والُمصنع والمستهلك.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وأوضح، أن عدد المشاركين في المبادرة وصل الآن إلى 170 مصنعًا، وأكثر من 1500 تاجر، وما يزيد على 7000 سلعة، مضيفًا: “عند انطلاق المبادرة في بداياتها كان هناك 140 مصنعًا و1200 تاجر، و4200 سلعة فقط”.

وأضاف في تصريحات لنشرة حابي، أن عدد البنوك المشاركة في مبادرة تحفيز الاستهلاك وصل إلى 5 وهي: ” الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، وناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى مجموعة من شركات التمويل الاستهلاكي، يتراوح عددها بين شركتين إلى ثلاث.

وأوضح أن البنوك وشركات التمويل تتيح برامج لتقسيط المنتجات عبر مدد زمنية معينة تبدأ من 6 أشهر وحتى 24 شهرًا، وذلك بفائدة منخفضة.

وأكد أن المبادرة تستهدف في المقام الأول تخفيف الأعباء على المواطنين، وتقديم تسهيلات لهم عند شراء احتياجاتهم، ومن ثم كان لهذا السبب هو تخصيص خصم إضافي لحاملي البطاقات التموينية، حيث تم الربط مع قواعد بيانات وزارة التموين، وإنشاء نظام محكم لتسجيل أصحاب البطاقات بما يهدف وتوسيع دائرة الاستفادة من المبادرة للمواطنين كافة من ناحية، وعدم حدوث تلاعب في هذه المنظومة من ناحية أخرى.

وأطلقت وزارة المالية المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي يوم 26 يوليو الماضي وذلك ولمدة 3 أشهر؛ بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، بما يهدف إلى تحفيز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيًا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة؛ على النحو الذي يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي والتي شهدت حالة من التباطؤ في ظل جائحة «كورونا».

وشملت المبادرة قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة يتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة.

وتأتي هذه المبادرة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، وسيتم منح أصحاب بطاقات التموين خصمًا إضافيًّا بنسبة 10% على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافي بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالي 2020/ 2021.

اضغط لتحميل العدد الثامن والعشرون من نشرة حابي

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي