3 سيناريوهات رئيسية لهيكل ملكية بورصة العقود الآجلة وشركة التسوية

الأول: 51% للمركزي والبورصة والمقاصة.. و49% للمؤسسات المالية
الثاني: 20 إلى 30% للمركزي أو البورصة.. والباقي للقطاع الخاص
الثالث: نسب ملكية متساوية بحصص تدور بين 2 إلى 3% لكل كيان

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ لخصت مصادر لنشرة حابي تفاصيل ما دار في الاجتماع الموسع الذي دعت إليه الهيئة العامة للرقابة المالية قيادات القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي لبحث هيكل ملكية بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة والتسوية الخاصة بتعاملاتها.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

شهد الاجتماع مناقشات ساخنة حول تحديد الجهة التي ستتولى قيادة السوق الجديدة على مستويي السيطرة على الحصة الأكبر من الملكية والإدارة.

اضغط لتحميل العدد الحادي والثلاثون من نشرة حابي

وكشفت مصادر من المشاركين في الاجتماع في تصريحات خاصة لنشرة حابي الصادرة عن بوابة حابي جورنال، أن البورصة المصرية أعلنت رغبتها لعب دور مؤثر في بورصة العقود وشركة التسوية الخاصة بتعاملاتها، باعتبارها امتدادًا للمنظومة التي تديرها حاليًا والمرتبطة بتداول الأوراق المالية بمختلف أنواعها، خاصة أنها سبق وأعدت دراسة جدوى للسوق الجديدة وكانت تترقب صدور تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي للبدء في إجراءات تأسيس شركتي البورصة والتسوية.

في حين قالت المصادر إن ممثلي البنوك التجارية المشاركين في الاجتماع رأوا أحقيتها في قيادة السوق الجديدة، على مستويي الملكية والإدارة، نظرًا لاعتماد وارتباط أعمال بورصة العقود بنشاط البنوك، والتي ستتداول بها أوراق مالية ترتبط بالتغير في سعر الفائدة على السندات وأذون الخزانة، وأن هذه الأوراق المالية التي ستعتمد في الأساس على الفوائد البنكية ستشكل النسبة الأكبر من العقود المستهدف تداولها، إلى جانب الأوراق المالية المشتقة من الأسهم والتي يراهن على سعرها المستقبلي خلال فترة محددة في العقد سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

وشهد الاجتماع طرح ثلاث سيناريوهات رئيسية حول ملكية بورصة العقود وشركة التسوية الخاصة بتعاملاتها، الأول يقضي بتملك الجهات الثلاث الرسمية الثلاثة المنوطين بعمل السوق وهم البنك المركزي والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة حصة الأغلبية بحد أقصى 51%، على أن يتم الاتفاق على توزيعها في اجتماع اللجنة المشكلة لحسم الأمر.

وأضافت المصادر أن الحصة المتبقية والبالغة 49٪ ستتاح ملكيتها للمؤسسات المالية المختلفة من بنوك وشركات تأمين وبنوك استثمار وصناديق، عبر طرح خاص، ومن المحتمل وضع حد أقصى لملكية كل كيان.

وقالت المصادر إن السيناريو الثاني يتمثل في أن يمتلك البنك المركزي أو البورصة المصرية حصة أقلية مسيطرة تتراوح ما بين 20 إلى 30٪ على أن تتوزع باقي الحصة التي قد تصل إلى 80٪ على المؤسسات من القطاع الخاص.

أما السيناريو الثالث فيقضي بتوسيع قاعدة الملكية بدرجة كبيرة تصل إلى حد توزيعها بنسب متساوية وفقًا لحصص تدور بين 2-3٪ لكل كيان.

وقالت المصادر إن المشاركين أجمعوا على أن الوقت الحالي هو الأنسب لتدشين بورصة العقود الآجلة، مع البدء في وضع إطار عام لخطة عمل السوق الجديدة وإعداد دراسة جدوى تفصيلية تحدد متطلبات عملها، حتى يتسنى للجنة المنبثقة عن الاجتماع وضع المقترح التفصيلي الذي سيعرض على اللجنة الاستشارية لسوق المال قبل العرض على مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.

وكان الاجتماع الذي عقد أول أمس الثلاثاء انتهى باقتراح من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن كل من البنك المركزي والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي واتحاد بنوك مصر والاتحاد المصري للتأمين، وممثل عن بنوك الاستثمار والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، لدراسة هيكل المساهمة المقترح في شركة العقود الآجلة وشركة التسوية المرتبطة بتعاملاتها، وتقديم تصورهم للجنة الاستشارية لسوق المال، تمهيدًا للعرض على مجلس إدارة الهيئة.

وحدد النموذج النظام الأساسي الذي اعتمدته الهيئة في مرحلة سابقة، رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة العقود الآجلة بما لا يقل عن 20 مليون جنيه، أو ما يعادله من العملات الأجنبية.

كما اشترط قرار مجلس إدارة الهيئة رقم33 لسنة 2019 عددًا من المتطلبات للترخيص بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة، من أهمها ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية أو البورصات أو الشركات المرخص لها بالعمل في الأسواق المالية عن 75٪ من هيكل المساهمين.

وكان المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كشف في العدد الأسبوعي لجريدة حابي عن الاجتماع الموسع الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، وأنه يستهدف تشجيع المؤسسات المالية على المشاركة في ملكية بورصة العقود وشركة المقاصة الجديدة، مرجعًا ذلك إلى صعوبة تأسيس أكثر من كيان متخصص في هذه الأنشطة وكذلك لتفادي دعوات الخصخصة التي قد تنشأ في مراحل لاحقة حال قصر الملكية على مؤسسات تابعة للدولة، ضاربًا مثالًا بمطلب خصخصة البورصة المصرية الذي تعالت المطالبة به منذ عدة سنوات.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي