حاكم مصرف لبنان: البنوك العاجزة عن زيادة رأس المال يجب أن تغادر السوق
رويترز _ أبلغ رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي رويترز يوم الخميس أن البنوك اللبنانية غير القادرة على زيادة رأس المال بنسبة 20 بالمئة بنهاية فبراير 2021 سيتعين عليها الخروج من السوق.
وأوضح أن تلك البنوك ستترك السوق بأن تعطي أسهمها إلى البنك المركزي، مضيفا أنه لا يستطيع التكهن بعدد البنوك التي ستغادر.
وقال بالهاتف ”نأمل أن تتمكن جميع البنوك من استيفاء المعيار.. لكن بعد فبراير ، سيتعين على من يعجزون عن ذلك أن يخرجوا من السوق… الودائع ستصان لأن البنك لن يكون في وضع إفلاس.“
وقال إن احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة تبلغ 19.5 مليار دولار والاحتياطيات الإلزامية 17.5 مليار دولار.
تحول البنوك اللبنانية التي تشتد حاجتها للسيولة بين المدخرين وودائعهم الدولارية وتكاد تمنع تحويل الأموال إلى الخارج بشكل كامل منذ أواخر العام الماضي وسط انهيار مالي غير مسبوق.
تخلف لبنان، الذي ينوء بأحد أضخم أعباء الدين العام في العالم، عن سداد ديونه بالعملة الصعبة في مارس ، متذرعا بتدني الاحتياطيات إلى مستويات حرجة.
وتصاعدت معدلات التضخم والفقر إذ محت الأزمة قيمة العملة المحلية في السوق غير الرسمية.
ورغم نفاد الدولار، استمر سعر الربط الرسمي البالغ 1507.5 ليرة لبنانية للدولار متاحا لواردات الوقود والقمح والدواء.
وأبلغ سلامة رويترز أنه لا يستطيع القول إلى متى يمكن للبنك المركزي أن يواصل دعم الواردات الضرورية في ظل ”تناقص الاحتياطيات“.
وأضاف ”لسنا على وشك تعويم العملة وبالتالي نتعايش حاليا مع سعري الصرف هذين.“
وتفاقمت المتاعب من جراء انفجار مرفأ بيروت هذا الشهر، والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 180 شخصا ودمر قطاعات واسعة من المدينة، ناهيك عن تفشي كوفيد-19.
كان لبنان بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي في مايو لكنها تعثرت في غياب الإصلاح ووسط خلاف بين الحكومة والقطاع المصرفي والسياسيين بشأن حجم الخسائر المالية الضخمة.
وقال سلامة إن مصلحة لبنان تقتضي المضي قدما في المفاوضات لمحاولة الحصول على برنامج من الصندوق.
وتابع أن البنك المركزي يريد من البنوك المحلية أن تعيد الرسملة وأن تعزز السيولة لدى بنوك المراسلة في الخارج، التي لا توجد لها أموال كافية معها.
اضغط لتحميل العدد الحادي والثلاثون من نشرة حابي
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
