تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في انتظار لاعبين جدد
أمنية إبراهيم – حظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مدار الخمس سنوات الأخيرة باهتمام ملحوظ من الدولة، بدأ بتدشين البنك المركزي المصري مبادرة تمويلية بقيمة 200 مليار جنيه في مطلع 2016، ووضع تعريف موحد للشركات، تبعها سباق بين البنوك على تمويل المشروعات للوصول لنسبة 20% من محافظها التمويلية تخصص لمشروعات SMEs وفقا لما ألزمها به البنك المركزي.
وقبل حوالي أسبوع وافق البرلمان بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، ونص على تعديل مسمى القانون من “قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر” ليصبح “قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
حسن إبراهيم: طفرة مرتقبة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
ورحب حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، بالموافقة على مد الإطار القانوني المنظم لمزاولة نشاط التمويل ليشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر، مشيرا إلى أنها تعتبر خطوة هامة على طريق تحسين النمو الاقتصادي ككل، خاصةً أن هذا القطاع يعتبر النواة الإيجابية التي ترتكز عليها النسبة العظمى من اقتصادات الدول.
وقال إبراهيم إن وجود بيئة تشريعية يعزز حدوث طفرة مرتقبة للقطاع نتيجة جذب رؤوس أموال واستثمارات ضخمة للسوق، علاوة على ضم شرائح جديدة من المتعاملين، فضلاً عن تمكين الفئات المستهدفة من الوصول لوسائل التمويل المتعددة، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة.
ولفت المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إلى أن الدولة وأجهزتها مهدت الطريق لدعم ومساندة القطاع بداية من تدشين مبادرات متنوعة لسد الاحتياجات التمويلية بضوابط مبسطة، ووصولا إلى السعي لميكنة المعاملات المالية، بما يصب في نهاية الأمر لصالح نشر الشمول المالي واستفادة كافة الكيانات من الخدمات المالية والمصرفية وضم العاملين بالاقتصاد الرمادي لمظلة القطاع الرسمي.
وأشاد بالدور الاستراتيجي الذي لعبه البنك المركزي المصري في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء بتيسير توفير التمويل من خلال القطاع المصرفي أو بالمشاركة في إتاحة الدعم الفني، كما أشاد بالجهود المستمرة للهيئة العامة للرقابة المالية في العمل على ضم المشروعات المتوسطة والصغيرة لقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، بجانب دورها في تنظيم والإشراف على قطاع التمويل متناهي الصغر، متوقعا أن يجني القطاع ثمار الجهود التي بذلتها كافة مؤسسات الدولة قريبا.
وأشار المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إلى أن التعديل التشريعي سيلبي طموحات اللاعبين في النشاط خاصة شريحة متناهي الصغر، لاستهداف فئات وعملاء محتملين في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة واتساع المجال لاقتحام قطاع جديد بمزايا متنوعة، كما أن رفع الحد الأقصى للتمويل متناهي الصغر سيعمل على سد فجوة التمويل لدى بعض الشرائح التيتتطلع لزيادة حجم أعمالها.
أحمد الخطيب: القانون يوسع نطاق العملاء المحتملين والشركات تنتظر صدور اللائحة
من جهته، أكد أحمد الخطيب، العضو المنتدب لشركة أمان للتمويل متناهي الصغر، أن الشركات تنتظر صدور اللائحة التنفيذية للقانون للتعرف على المحددات الجديدة لضم نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن اللائحة ستوضح الحدود القصوى المسموح بها للتمويل والمواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في العملاء المستهدفين وهو ما يساعد الشركات على اتخاذ قرارها.
وتابع: بلا شك يوسع القانون الجديد نطاق العملاء المستهدفين للشركات العاملة في التمويل متناهي الصغر عبر إتاحة التعامل مع فئات جديدة، وستحدد اللائحة مدى قدرة الشركات على الدخول في أنشطة جديدة بحسب الضوابط التي سيتم إقرارها ومنها الحد الأدنى لرأسمال وما إذا كان الأمر سيتطلب تدشين إدارة متخصصة للدراسات الائتمانية نظرا لاختلاف طبيعة هؤلاء العملاء عن عملاء المايكرو فاينانس.
عمرو أبو العزم: القطاع يشهد نقلة نوعية مع دخول المنتجات والخدمات الإلكترونية
وأكد عمرو أبو العزم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، أن الشكل النهائي للأثر المحتمل على القطاع لم يتضح بعد، وأن اللاعبين بالسوف في انتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
وأضاف أبو العزم، أن سوق التمويل الصغير يشهد نقلة نوعية في الوقت الحال خاصة مع تعزيز التحول الرقمي والدخول بمنتجات إلكترونية، لافتا إلى أن هناك عدة قرارات إيجابية تتعلق بالبنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية ستنعكس على النشاط خلال الفترة المرتقبة، وآخرها قرار المركزي بالسماح للبنوك بتملك أسهم شركات الدفع الإلكتروني دون حد أقصى بما يزيد المنافسة بالسوق ويدعم التغييرات في قطاع التمويل متناهي الصغر وتحصيل الأقساط إلكترونيا.
وقال أبو العزم، إن هيئة الرقابة المالية في حوار دائم مع شركات التمويل متناهي الصغر وتسعى للاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر لتعزيز نمو القطاع.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
