NBE11-2022

مجد الدين المنزلاوي: تحديد متوسط أسعار الطاقة يحتاج إلى آلية واضحة

مطلوب إشراك القطاع الخاص في لجنة مراجعة الأسعار

aiBANK

فاروق يوسف _ دعا المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة للصناعات الهندسية، إلى إشراك القطاع الخاص في مشاورات لجنة مراجعة أسعار الطاقة، إلى جانب مسؤولين من وزارتي التجارة والصناعة والبترول، بما يساعد في إجراء دراسات ومباحثات تهدف إلى تحديد أسعار الطاقة المقدمة للمصانع بصورة عادلة.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

E-Bank

وقال المنزلاوي في تصريحات لجريدة حابي، إنه يجب وضع آلية واضحة لتحديد متوسط سعر الغاز في مصر، وليكن على سبيل المثال مثل سعر البترول الذي يتحرك وفق متوسط الأسعار العالمية، ويتم إعلانه من قبل لجنة تسعير المنتجات البترولية والتي تجتمع بشكل دوري.

وأضاف أنه لا بدّ من إعادة دراسة تحديد أسعار الغاز، ومراجعته على أن يتم تحديد سعره كل شهر أو ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن بعض المصانع تطلب خفض أسعار الغاز بصورة متدنية لتحقيق أرباح وعوائد أعلى، وترجع السبب إلى أن مصر لديها اكتفاء من الغاز وتصدره للعديد من الدول.

 الحديد والأسمنت والسيراميك الأكثر تأثرا بأزمات السنوات الماضية

وتابع، صحيح أن مصر تمتلك العديد من الحقول، ولكن تكلفة استخراج الغاز تعد أعلى من دول أخرى، لا سيما في وجود اتفاقيات مع بعض الدول والشركات مثل إيني، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماعات بجمعية رجال الأعمال وجرت مناقشة هذا الأمر، وبالفعل تم التحدث مع عدد من الوزراء للنظر لهذا الأساس.

وأكد أن هناك العديد من القطاعات متأثرة بالسعر الحالي للغاز والأزمات التي شهدها الاقتصاد على مدار السنوات الماضية، منها قطاع الحديد والأسمنت والسيراميك، لافتًا إلى أن التأثير على القطاعات الأخرى ليس سلبيًّا كما يروج البعض.

وقال إنه لا يوجد ما يمنع من تسعير الغاز بصورة عادلة وفق أساس متغير، على أن يعتمد السعر على تكاليف الإنتاج من ناحية والسعر العالمي من ناحية أخرى، لافتًا إلى أن مسألة السعر معادلة يتداخل بها العديد من العوامل المختلفة.

ولفت إلى أن سعر الغاز العالمي منذ عامين كان عند 6 دولارات، في حين يصل الآن في بعض القطاعات إلى 3 دولارات فقط، لذا لا بد من وقفة وتشكيل لجنة عليا مختصة لبحث هذا الملف بصورة دورية ومتصلة.

وأضاف أنه إذا ما كانت تتوافر القدرة لدى الحكومة على خفض الغاز، فلا بد من القيام بهذا الإجراء، لأن الوضع الحالي يشكل عائقًا أمام السلع التي نطمح بتصديرها.

وأشار إلى أن زيادة القيمة المضافة في المنتجات المصرية وتعزيز المنتج المحلي لا بد أن يأخذا الأولوية في القطاع الصناعي، وهو ما ينتج عنه إنشاء صناعات مغذية بصورة كبيرة تكون لها القدرة على زيادة الصادرات.

وذكر أن هذا الملف له أجندة تتحرك الجمعية على أساسها، وبالفعل تتحرك العديد من الجهات ممثلة في اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين والغرف التجارية، لتحقيق هذا الهدف الذي يعد أحد العوامل الرئيسية في تنمية قطاع الصناعة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي

الرابط المختصر