وليد جمال الدين: القطاع الصناعي ينتظر خفضا جديدا بالتساوي مع المعدلات العالمية

فاروق يوسف _ أكد وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والسلع المعدنية، أن سعر الغاز الحالي أكبر عائق أمام قطاعي الصناعة والتصدير، كونه يعد من أغلى الأسعار عالميًّا، ولا بد من النظر إليه وخفضه بما يتماشى وأسعار البلدان الأخرى، مشيرًا إلى أن العاملين في القطاع الصناعي ينتظرون قرارًا بخفض الأسعار الحالية للغاز، لتتساوى مع المعدلات العالمية.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

أضاف لجريدة حابي: “أرسلنا العديد من المذكرات لوزارة التجارة والصناعة، وطالبنا بتخفيض سعر الغاز ومساواته مع الأسعار العالمية، ولكن الردود اقتصرت على وعود ببحث الطلب، دون اتخاذ أي خطوات عملية”.

أرسلنا مذكرات عديدة لوزارة التجارة ولم نحصل على وعود رسمية

وأكد أن القطاع لا يطلب أي دعم فيما يخص سعر الغاز، ولكن يريد أن يسير سعره بالتوازي مع الأسعار العالمية، موضحًا أن سعر الغاز الحالي عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأن مصر أصبحت دولة مصدرة للغاز، من ثم لا يوجد ما يمنع من النظر في سعره خاصة أن سعر الغاز المقدم للقطاع الصناعي في مصر يعد من أعلى الدول.

وتساءل: كيف يتم منح المصانع الغاز بسعر 4.5 دولار ويتم تصديره إلى الخارج بأقل من ذلك؟.. مضيفًا: إذا حصل القطاع على الغاز بنفس سعر تصديره سيصبح له عائد أعلى كونه سيتحول من غاز خام إلى منتجات نهائية، كما يساهم في توفير فرص عمل وإدخال العديد من المزايا التنافسية للمنتجات المصرية.

وقال إن ارتفاع سعر الغاز هو أكبر عائق للصناعة والتصدير حاليًا، وهو ما سيؤدي إلى آثار سلبية على المدى المتوسط، ولا بد من تداركه بصورة سريعة.
من جهة أخرى، تطرق جمال الدين للحديث عن اتجاه المجلس خلال الفترات المقبلة، وأشار إلى أن الضبابية تخيم على معظم الأسواق والاقتصاديات، لذلك يصعب التخطيط للمضي قدمًا في الفترة الحالية.

وأوضح أن المجلس التصديري لمواد البناء والسلع المعدنية يجمد نشاط البعثات التجارية والمعارض نظرًا لعدم القدرة على السفر نتيجة تداعيات كورونا، وأن اللقاءات المباشرة أصبحت غير ممكنة في الظروف الحالية، الأمر الذي نتجت عنه آثار سلبية أوقفت العديد من نشاطات المجلس.

ضعف حاد في الحركة التصديرية.. وتجميد نشاط البعثات التجارية والمعارض

وذكر أن الحركة التصديرية خلال الأشهر الستة الماضية شهدت تباطؤًا شديدًا ونتج عنه بالتبعية انخفاض حاد في معظم صادرات المجلس.

وشبه الوضع الحالي الذي تعيشه الأسواق العالمية بفترة الطوارئ التي تتطلب بطبيعتها التريث لحين الانتهاء من تداعياتها، وبعد ذلك البدء في عودة الأمور إلى طبيعتها ومن ثم التخطيط لتحقيق المستهدفات.

ووفق آخر تقرير صادر عن المجلس، فقد ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بنسبة 32.8% خلال الربع الأول من 2020 لتسجل 1.527 مليار دولار في مقابل 1.15 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019، ولتبلغ 501 مليون دولار خلال مارس وحده.

وأوضح التقرير، استحواذ 10 دول على 75.4% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 1.152 مليار دولار خلال الفترة من يناير- مارس 2020.

وزادت صادرات مصر من مواد البناء إلى الإمارات خلال أول 3 أشهر من العام الجاري بنسبة 64% لتبلغ 567 مليون دولار في مقابل 347 مليون دولار، مستحوذة على 37.1% من إجمالي قيمة الصادرات.

وارتفعت صادرات مصر من مواد البناء إلى كندا خلال الربع الأول من 2020 لتبلغ 191 مليون دولار في مقابل 156 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 23%، ولإيطاليا بنسبة 29% لتبلغ 131 مليون دولار في مقابل 102 مليون دولار، ولتركيا بنسبة 34% لتسجل 31 مليون دولار في مقابل 23 مليون دولار.

وشهدت صادرات مصر من مواد البناء ارتفاعًا إلى أستراليا بنسبة 4048% لتبلغ 33 مليون دولار في مقابل 795 ألف دولار، ولإسبانيا بنسبة 19% لتسجل 33 مليون دولار في مقابل 28 مليون دولار.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي