6 محاور في مؤتمر الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية
حابي – يعقد الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين تحت عنوان “صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية.. بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل”، وذلك يومي 11 و12 أكتوبر المقبل.
ووفق بيان الاتحاد، فإن الجلسة الأولى للمؤتمر تتناول دور صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية في تقديم الخدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل (مصر).
وقال الاتحاد إن مشروع التأمين الصحي الشامل يعتبر من أهم المشروعات التي طالما انتظرها الشعب المصري لتحقيق حلمه في الحصول على خدمة طبية جيدة بعد أن عانى لعصور من مستوى الخدمة في المستشفيات الحكومية وارتفاع التكاليف العلاجية في المستشفيات والعيادات الخاصة.
وأضاف أن هناك العديد من الأحداث واللقاءات تطرقت لهذا الموضوع وآلية التطبيق وشكل العلاقة بين منظومة التأمين الصحي الشامل والأطراف الأخرى المعنية ولكن لازالت العلاقة بين هاتين المنظومتين تحتاج إلى البحث والدراسة ووضع إطار واضح لهذه العلاقة يصدر عنه آليات للتفعيل والقياس.
وأكد أن التأمين الطبي والرعاية الصحية هما مكملان لنظام التأمين الصحي الشامل وليسا منافسان له فشركة التأمين أو الرعاية الصحية يمكن أن تساعد المواطنين في الحصول على خدمة أفضل سواء درجة الإقامة في المستشفيات وعدم الانتظار لفترة لكي يتم إجراء العملية الجراحية وإمكانية إجراء العملية لدى مستشفى خارج منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتتناول الجلسة أيضًا مجموعة من التحديات التي سيتم مناقشتها ووضع تصور لتذليلها، وتقديم ورقة عمل للدولة تستعرض دور صناعة التأمين والرعاية الصحية في تقديم الخدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
وستناقش هذه الجلسة مجموعة من المحاور على النحو التالي: حجم قطاع التأمين الطبي ونسبة مساهمته في إجمالي الأقساط بشركات التأمين وعدد العملاء اللذين تشملهم تغطيات التأمين الطبي وخدمات الرعاية الصحية، وهل قانون التأمين الصحي الشامل فرصة لشركات التأمين والرعاية الصحية؟
وتناقش أيضًا المدى الزمني للوصول إلى إطار حقيقي للتعاون بين قطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية المصري ومنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، وآليات وأدوات تفعيل التعاون بين القطاعين؟
وتتطرق إلى الحديث عن المعوقات والتحديات الخاصة بوضع الية التعاون والتنسيق بين الجهتين، والخبرات والتجارب التي يمكن أن يقدمها قطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية المصري لإدارة المخاطر بمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
وتناقش أيضًا تغطيات التأمين الطبي التكميلية التي يمكن أن يقدمها قطاع التأمين الطبي المصري لمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، وإمكانية ان تكون منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر أحد قنوات تقديم التغطيات التأمينية المختلفة لمحدودي الدخل مثل تغطيات المزايا النقدية والخاصة بفقد الايراد نتيجة للمرض وتأمينات الحياة، هذا بالإضافة الى تقديم تغطيات للأسرة ككل وغيره من التغطيات التي يمكن ان يدعم بها قطاع التأمين هذه المنظومة.
أما الجلسة الثانية تناقش دور الهيئات الرقابية في مكافحة الاثار المترتبة عن انتشار الأوبئة وآلية التعامل مع قطاع التأمين الطبي (كوفيد19).
وأكد الاتحاد أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئات الرقابية لمكافحة الاثار المترتبة عن انتشار كوفيد 19 على عملاء أسواق التأمين جنباً إلى جنب مع تقديم الدعم والقرارات والتشريعات لدعم الجهات الخاضعة لرقابتها، أحد أهم الإجراءات والقرارات التي ظهرت في الفترة الأخيرة على مستوي العديد من أسواق التأمين حول العالم والتي هدفت الى قيام قطاع التأمين بدوره الحيوي في التعامل مع الظروف الحالية.
وكان سوق التأمين المصري جزءًا من هذه القرارات والإجراءات، حيث اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر العديد من القرارات الهامة منذ بداية الجائحة كمخاطبة شركات التأمين المزاولة لنشاط التأمين الطبي باتخاذ اللازم نحو سرعة سداد المطالبات المستحقة لعملاء نشاط التأمين الطبي ومقدمي الخدمات الصحية، تعزيزاً للثقة المتبادلة بين جميع الأطراف.
بالإضافة إلى توجيه الشركات بإبداء المرونة الكافية في دعم وتعزيز التغطية التأمينية لعملائها (المؤمن عليهم) وسداد تكاليف متطلبات التشخيص حتى يتم تحديد مدى إيجابية أو سلبية الإصابة بفيروس كورونا، مع إمكانية استفادة هؤلاء العملاء – حال رغبتهم باستكمال العلاج على نفقتهم – بأسعار شركة التأمين مع المستشفى المتعاقد معها.
وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية إلزام شركات التأمين بالمساهمة في تغطية تكاليف علاج المصابين بفيروس كورونا من حملة وثائق التأمين الطبي بهدف تقليل التباين بين تغطيات شركات التأمين.
على الجانب الاخر، وجهت الهيئة شركات التأمين العاملة بسوق التأمين المصري على ضرورة توفير تسهيلات على سداد أقساط وثائق تأمين العملاء تماشياً مع الوضع الراهن بالبلاد والحالة الاقتصادية.
هذا وقد قامت العديد من هيئات الرقابة على صناعة التأمين بالوطن العربي بالعديد من الإجراءات المماثلة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد –كوفيد 19، وفي هذه الجلسة نستعرض بعض هذه الإجراءات مع التركيز على الأسواق العربية وسوق التأمين المصري كنموذج.
وتتناول الجلسة الثالثة، استراتيجية الشمول التأميني للوصول الى كل المواطنين ودورها في تغطية المتضررين من الأوبئة وتوفير الحماية التأمينية لهم.
ويشير الاتحاد إلى إن الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية أصبح أحد أهم التحديات وأبرزها في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 التي يواجهها العالم وبات المواطنين على دراية أكبر بالمخاطر التي يوجهونها مما يعطي فرصة أكبر لشركات التأمين لطرح منتجات تأمينية سواء لمحدودي الدخل او الفئات التي كانت لا تصل اليها هذه المنتجات. والآن تظهر الحاجة إلى تكاتف كل الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة للوصول إلى هذه الجهات.
وستناقش هذه الجلسة مجموعة من المحاور على النحو التالي: دور شركات التأمين في طرح منتجات التأمين/متناهي الصغر الطبي، دور الهيئات الرقابية في اعتماد المنتجات ووضع التشريعات التي من شأنها دعم شركات التأمين في الوصول للفئات محدودة الدخل بسهولة ويسر وتكلفة أقل.
وكذلك دور شركات إدارة الرعاية الصحية في تنظيم وإدارة هذه المنظومة، ودور جهات التوزيع كالجمعيات والبنوك ومكاتب البريد وشركات التحصيل الالكتروني وغيره في تقديم خدماتها لشركات التأمين للوصول الى هذه الفئات، أيضًا الدور الذي يلعبه وسطاء التأمين في هذه المنظومة.
وتناقش الجلسة الرابعة التعاون بين شركات الأدوية والمستحضرات الطبية من جهة وقطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية من جهة أخرى لتقديم خدمة أفضل للمواطن.
وقال الاتحاد إن شركات الأدوية والمستحضرات الطبية تعتبر أحد أهم عناصر منظومة الرعاية الصحية على مستوي العالم فبدون الدواء لن تنجح المنظومة الصحية ككل في علاج المرضي.
وأضاف: وبالتالي التعاون بين شركات الأدوية والمستحضرات الطبية وقطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية يمكن أن يثمر عن العديد من المخرجات التي تساعد على تحسين مستوي المنظومة، بالإضافة الى إمكانية الحصول على أسعار تنافسية للخدمات الطبية والأدوية، جنبا الي جنب مع دعم إمكانية تصميم وتنفيذ عدد من برامج التأمين الطبي والرعاية الصحية التكميلية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
هذا وستناقش هذه الجلسة سبل التعاون بين القطاعين والآليات التي يحتاجها هذا التعاون للنجاح في الوصول الى الأهداف المرجوة منه.
وتستعرض الجلسة الخامسة أهمية تقديم منتج تأمين طبي ضد الأوبئة المستجدة: دور شركات التأمين ومعيدي التأمين.
وأوضح الاتحاد أن العديد من شركات التأمين حول العالم بدأت في تقديم منتجات تأمين طبي ضد الأوبئة وقامت بعض الشركات بدعم حكوماتها من خلال منتجات تأمين وطنية بأقساط تأمين زهيدة هدفها تقليل العبء عن كاهل الدولة.
وخلقت جائحة كورونا العديد من التحديات والفرص أمام سوق التأمين الطبي، فعلي سبيل المثال قد يتسبب كوفيد 19 في زيادة عدد الأشخاص الذين يعيدون النظر في احتياجاتهم من وثائق التأمين الطبي الفردية.
وأوضح أنه في أعقاب وباء السارس، شهدنا ارتفاعًا في مبيعات وثيقة الأمراض الحرجة في آسيا. لذلك قد يشهد القطاع ظاهرة مشابهة لما بعد فيروس كورونا المستجد، مع ارتفاع مبيعات التأمين الطبي والأمراض الخطيرة وحتى تغطيات الحياة في جميع أنحاء العالم.
واستدرك: يظهر السؤال الهام وهو دور معيدي التأمين في المشاركة في تحمل هذه المخاطر مع شركات التأمين ومدي استجابة هذا السوق لتغطية المخاطر الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأشار البيان إلى أن هذه الجلسة ستجاوب على العديد من الأسئلة في محاولة لوضع تصور للمرحلة القادمة اعتمادا على الخبرة الحالية للسوق: هل جائحة فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19 كان لها دور في ابراز أهمية التأمين الطبي؟ وما هي التحديات التي يمكن ان تواجهها شركات التأمين مع منتجات التأمين الطبي ضد الأوبئة؟ وما هي آليات وأدوات إدارة المخاطر داخل شركات التأمين وإعادة التأمين لإدارة هذا الخطر؟
وتتناول الجلسة السادسة، الجديد في الحلول الذكية، الذكاء الاصطناعي والميكنة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وربطها بمقدمي الخدمة وشركات التأمين.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
