أيمن عشري: قرار رسوم استيراد الحديد المرتقب لا بد أن يراعي خسائر الشركات منذ أبريل 2019
المصانع المعتمدة على الاستيراد انهارت وننتظر اعتماد الرخص الجديدة
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
بكر بهجت _ قال أيمن عشري، رئيس مجلس إدارة شركة حديد العشري، إن شركته أسوة بالعديد من الشركات الأخرى العاملة في السوق تعتمد في إنتاجها للحديد على الخامات المستوردة من الخارج سواء الخردة أو البليت، وهو ما أدى إلى تأثرها بصورة كبيرة بقرار فرض الرسوم على الاستيراد على مدار العام ونصف العام الماضي منذ فرضها في أبريل 2019.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
وأضاف أيمن عشري في تصريحاته لجريدة «حابي» أن الحكومة لا بد أن تراعي عند اتخاذ قرارها حجم الأضرار التي وقعت على مصانع الدرفلة، وتأثر الإنتاج في السوق بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن أزمة فيروس كورونا أدت إلى توقف تام في حركة الإنتاج ببعض المصانع نظرًا لنقص توريد البيليت إليها من المصانع المتكاملة.
ولفت إلى أن هناك ارتفاعًا في التكلفة على المصانع نتيجة الرسوم المفروضة على الاستيراد مع ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما أدى بالتبعية إلى ارتفاع السعر الخاص بالمنتج النهائي على المستهلك، مما أجبر الشركات على خفض هوامش الأرباح حتى تتمكن من المنافسة والحفاظ على حصتها في السوق.
المستثمرون خفضوا هوامش الأرباح حتى يتمكنوا من المنافسة في السوق
وتابع أن مصانع الدرفلة لجأت إلى التوجه نحو إقامة مصانع لإنتاج البيليت وذلك لتغطية الطلب الكبير في السوق وتوفير الاحتياجات الخاصة بمصانع الدرفلة، مشيرًا إلى أن ذلك التوجه جاء كنتيجة طبيعية لفرض الرسوم على استيراد الحديد والبيليت.
وتوقع أيمن عشري أن تقرر الوزارة تمديد العمل بالرسوم وذلك استغلالًا للوضع الحالي للسوق في ظل وجود تبعات لفيروس كورونا، إلى جانب ظهور كميات كبيرة من الخردة، مع عمليات الهدم التي تمت أثناء تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، لافتًا إلى أن ذلك يقابله تزايد عمليات البناء والإنشاءات في المشروعات التي يجري تنفيذها، وهو ما يزيد الطلب على حديد التسليح.
وفي تصريحات سابقة لجريدة «حابي» قال عشري إن المجموعة تعتزم إقامة مصنع البيليت في محافظة السويس، وجهزت الشركة قطعة الأرض الخاصة بالمشروع، وتنتظر موافقة هيئة التنمية الصناعية على الرخصة، مشيرًا إلى أنه فور الحصول على الموافقة سيتم بدء إنشاء المشروع، مشيرًا إلى أن المصنع الجديد ستصل طاقته الإنتاجية إلى 800 ألف طن سنويًّا، ومن المخطط أن يلبي احتياجات مصانع الدرفلة، إلى جانب المصنع الآخر الذي تعتزم مجموعة الجارحي إقامته.
وأعلنت المجموعة أنها تستهدف من المصنع توفير احتياجات مصانع المجموعة لدرفلة الحديد من خام «البليت» بدلًا من استيراده من الخارج وعدم توفره محليًّا، بالإضافة إلى تخصيص جزء منه لتوفير احتياجات المصانع الصغيرة المستخدمة للبيليت في التصنيع، وتبحث حاليًا عن الأرض التي ستنشئ عليها المصنع.
ويعمل في مصر 22 مصنعًا تنتج نحو 11.8 مليون طن حديد سنويًّا، في حين يسجل حجم الاستهلاك 8.6 ملايين طن، بما يشير إلى وجود فائض يصل إلى 3.2 ملايين طن من الطاقة الإنتاجية، وتبلغ احتياجات السوق من البيليت سنويًّا نحو 6 ملايين طن، منها 4 ملايين هي طاقة إنتاج المصانع المحلية التي يصل عددها إلى نحو 10 مصانع يعمل منها 4 فقط، فيما يتم توفير باقي الاحتياجات عبر الاستيراد.
وفي أغسطس من العام الماضي أصدرت هيئة التنمية الصناعية 3 رخص لصهر ودرفلة الصلب بطاقات إنتاجية تتجاوز مليون طن سنويًّا، لشركات مصر ستيل وطلعت الصغير للحديد، فضلًا عن مصنع ثالث بطاقات إنتاجية لكل رخصة تصل إلى 350 ألف طن سنويًّا، وفيما يتعلق برخص البيليت فإنها لا تزال معلقة.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي