ماهر عشم يكتب: ثلث القوى العاملة
بقلم د. ماهر عشم رئيس شركة كومتريكس للتجارة الإلكترونية _ يختلف أساس تعريف “الشركات الصغيرة والمتوسطة” من دولة لأخرى وفي كبرى مؤسسات العالم الاقتصادية. ففي أوربا تعرف بعدد الموظفين فالشركات الصغيرة هي التي لا يتجاوز عدد موظفيها 50 موظفًا، بينما لا يتجاوز عدد موظفي الشركات المتوسطة 250 موظفًا.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يعتمد تعريف الشركة علي أساس معدل الإيرادات وعدد الموظفين، بالإضافة إلى عدد من الاعتبارات الأخرى مثل هيكل الملكية؛ ولكن بصفة عامة لا يتجاوز عدد موظفي الشركات الصغيرة والمتوسطة في أمريكا 500 موظف.
أما في مصر، فقد حدد القانون تعريف المشروعات المتوسطة بكل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يتجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 5 ملايين جنيه ولا يتجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 5 ملايين جنيه.
كما عرف القانون أيضًا المشروعات الصغيرة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه. وبالنسبة للمشروعات متناهية الصغر فهي أي مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، عن 50 ألفًا.
وبالنسبة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي فهي المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التي تمارس نشاطها دون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل، أو أي ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز. أما مشروعات ريادة الأعمال فهي المشروعات التي لم يمضِ سبع سنوات على تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج، بحسب الأحوال، والتي تتضمن قدرًا من الجدة أو الابتكار وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.
أما عن عددها فقد كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المنشآت للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بلغت 3.653 مليون منشأة خلال 2017-2018. وإن المنشآت ضمت 9.7 مليون مشتغل، بإجمالي أجور وصلت إلى 119.2 مليار جنيه، وإنتاج قيمته 1.237 تريليون جنيه، وقيمة مضافة إجمالية بلغت 804 مليارات جنيه.
كما بلغت المشروعات متناهية الصغر 3.4 مليون منشأة باستحواذ بلغ 94 بالمئة من إجمالي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فيما بلغ عدد المشتغلين بها 7.7 مليون مشتغل بنسبة 79 بالمئة، ويحصلون على إجمالي أجور بلغ 67.7 مليار جنيه بنسبة 56.8 بالمئة. وفي العام نفسه أعلن الجهاز أن حجم قوة العمل قد بلغ 29 مليون فرد تقريبًا بلغ عدد المشتغلين منهم 26 مليون فرد.
وبالرغم أنه لا أحد يملك أي إحصاءات عن الاقتصاد غير الرسمي إلا أن أعداده تفوق تلك الأعداد المعلنة. وبما أن لغة الأرقام هي الأكثر بلاغة ودلالة فيتبين لنا من الأرقام أن الشركات متناهية الصغر توفر أكثر من 37% من إجمالي فرص العمل بمصر. هذا طبعًا دون الأخذ في الاعتبار الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرمادي.
لذلك فإن نجاح تلك الشركات وتحفيزها هو أمن قومي واجتماعي واقتصادي. وأي شركة تحتاج إلى التمويل والتدريب وفتح الأسواق لإنجاحها. وبالرغم من المحاولات الجادة من الدولة ورعاية السيد الرئيس لمبادرات عديدة للتمويل وتغيير قوانين المشتريات الحكومية للتعامل مع تلك الشركات وفتح الأسواق لها إلا أنه يمكن تعظيم الفائدة من تلك المبادرات إن وجدت الآليات الصحيحة لتنفيذها. لذلك فإننا من وجهة نظري نحتاج إلى الآتي:
1. قانون يسمح بإنشاء بنوك وشركات متخصصة في إقراض تلك الشركات لعدم قدرة تعامل البنوك التجارية مع احتياجاتها.
2. تسهيل الإجراءات واللوائح والقوانين الخاصة بتلك الشركات وخاصة فيما يتعلق بالضرائب وتحقيق العدالة الضريبية وتسهيل إجراءات ونظم التأمينات الاجتماعية ورقمنتها.
3. كل محاولات دمج الاقتصاد غير الرسمي لن يكتب لها أي نجاح دون أن يشعر المستثمر بالأمان في التعامل مع الجهات السابقة.
4. توجيه المبالغ التي تصرف علي المبادرات والحملات الإعلانية غير المجدية إلى مساعدة وتحفيز تلك الشركات وتوفير النظم والخدمات المساندة لها من أسواق إلكترونية مثلًا أو نظم محاسبة أو خدمات قانونية ومنصات تعريفية مجمعة.. إلى آخره.
5. توفير آليات للاستثمار في والتخارج من تلك الشركات باستخدام الأدوات الرقمية الحديثة في سهولة ويسر ودون التعقيدات والتكاليف الموجودة بالوسائل المتاحة حاليًا.
الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر لها دور محوري ومهم في دفع عجلة الاقتصاد وتستحق مجهودات أكبر ومحاولات أكثر جدية لتتفاعل مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص حتى نضمن استمراريتها ونموها واستيعابها لأعداد العمالة الجديدة الناتجة عن الزيادة السكانية عامًا بعد الآخر.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
