مضاعفة مبادرة تمويل القطاع الخاص ترجح استمرار تثبيت الفائدة

أمنية إبراهيم _ أجمع خبراء القطاع المصرفي ومحللو الاقتصاد الكلي ببنوك الاستثمار، على توقع استمرار البنك المركزي في الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، مؤكدين عدم وجود ما يستدعي التفكير في تحريك مؤشر أسعار الفائدة.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وأشاروا إلى أن مضاعفة البنك المركزي لقيمة مبادرة تمويل القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات إلى 200 مليار جنيه بدلًا من مليار جنيه، تشير إلى احتمالية تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2020.

أضافوا أن مكاسب تثبيت الفائدة في الوقت الحالي أعلى من خفضها في ظل توافر المبادرات التمويلية مدعومة العائد، خاصة أن الإبقاء على سعر فائدة حقيقي مرتفع يعزز من جاذبية سوق الدين المحلية لاستثمارات المؤسسات والصناديق العالمية العائدة للأسواق الناشئة مرة أخرى مع انحسار تداعيات كورونا نسبيًّا.

وأكدوا أن استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لسوق الدين يضمن استقرار سوق الصرف ووفرة العملة الصعبة، الأمر الذي يعوض تأثر بعض الموارد الدولارية الرئيسية كالسياحة، كما يعزز وضع الجنيه أمام الدولار ويقضي على أي مخاوف تخص عودة ظاهرة الدولرة مرة أخرى.

وأكد تقرير صدر مؤخرًا عن مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية، أن اقتصاد مصر لا يزال قويًّا وراسخًا وينمو بشكل حقيقي يجعله الأقوى بين الأسواق الناشئة، وأن الإغلاق غير الكامل بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المصرية قد ساعد على حماية البلاد من إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد، متوقعًا انتعاش القطاع السياحي في مصر في الربع الثالث من العام المقبل.

ورأت جولدمان ساكس أن السوق المصرية شهدت خروج استثمارات بلغت نحو 20 مليار دولار في الفترة من مارس حتى يونيو الماضي، ولكن نصفها تقريبًا بما يعادل 10 مليارات دولار، قد عادت مرة أخرى في الأشهر الأخيرة، كما توقعت تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد تراجعها في الفترة الأخيرة.

وتوقعت جولدمان ساكس استقرار معدل التضخم عند نحو 4.5% خلال الشهرين المقبلين وهو معدل أقل من مستهدف البنك المركزي المصري مع احتمالية عودة التضخم إلى نطاق ما بين 7% و7.5% مستقبلًا، مؤكدة أن معدل سعر الفائدة الحقيقي في مصر والعائد من أدوات الدين البالغ نحو 6.5% و6.7% من بين المعدلات الأكثر جاذبية على مستوى العالم مقارنة بمعدلات بين 1% و0.5% التي تقدمها الدول المناظرة ما يعزز شهية المستثمرين الأجانب والتوقعات بشأن التدفقات الأجنبية.

توقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس القابضة، استمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده الخميس المقبل، لافتة إلى أن جميع المعطيات ترجح الإبقاء على مستويات الفائدة الحالية حتى نهاية العام الجاري، لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية بشكل كافٍ من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

الحفاظ على فائدة حقيقية مرتفعة يعزز فرص جذب المزيد من التدفقات الأجنبية

وقالت السويفي، إن معدل الفائدة الحقيقية في مصر مرتفع جدًّا وجاذب، وإن توقعات مؤسسة جولدمان ساكس التي جاءت في تقريرها الأخير بشأن خفض البنك المركزي المصري الفائدة في المدى المتوسط أمر منطقي، إذ إن هناك مجالًا كبيرًا للخفض، ولكن صانع السياسة النقدية يفضل الإبقاء على معدلات الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة في الوقت الراهن لتعزيز وزيادة جاذبية الاستثمار في أوراق الدين المحلية.

وذكرت مؤسسة جولدمان ساكس في تقرير لها، إن البنك المركزي المصري يستهدف على المدى المتوسط خفض أسعار الفائدة لتصل إلى معدلات فائدة حقيقية في حدود 2.5% نزولًا من 6.5% في الوقت الحالي، وأنه بافتراض أن التضخم سيرتفع نحو 2% من معدلاته الحالية، فإن البنك المركزي سيقوم بعد ذلك بخفض أسعار الفائدة بنسبة الـ 2% المتبقية.

وأوضحت السويفي، أن الحفاظ على مستويات الفائدة الحالية يعزز مقومات وعوامل جذب سوق الدين المصرية بين أقرانها من الأسواق الناشئة، لتكون الوجهة الرئيسية ذات الأولوية للاستثمار إذا ما تحركت رؤوس الأموال ناحية الأسواق الناشئة، وهو ما حدث بالفعل في الشهور القليلة الماضية حيث نجحت السوق المحلية في استرداد جزء كبير من استثمارات الصناديق والمؤسسات الأجنبية التي انسحبت في وقت احتدام أزمة كورونا.

وأضافت السويفي، إنه على الجانب الآخر تلعب المبادرات التمويلية التي طرحها البنك المركزي المصري دورًا هامًّا في دعم ومساندة شركات القطاع الخاص، في عدة قطاعات على رأسها الصناعة، حيث تتيح المبادرات الحصول على تمويل بعائد منخفض مما يقلص الأعباء التمويلية عن كاهلهم ويعزز من ربحية الشركات.

وتابعت السويفي: «الحفاظ على مستويات الفائدة الحالية وتعزيز فرص زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لسوق الدين المحلية، يدعم استقرار سوق الصرف وسعر الجنيه، وهو عامل هام جدًّا لاستقرار الحالة الاقتصادية، كما أنه يقضي على مخاوف عودة ظهور الدولرة، خاصة في ظل وجود عائد جيد على العملة المحلية».

ورجحت رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس القابضة، أن يبلغ التضخم لإجمالي مصر في المتوسط بنهاية العام الجاري 5.5% سنويًّا، أما قراءة مؤشر التضخم العام في الحضر فستسجل متوسطًا 5.3% سنويًّا بنهاية 2020.

وأكدت السويفي، أن التضخم لا يزال أقل بكثير من مستهدفات البنك المركزي، كما أنه قيد السيطرة، الأمر الذي يؤكد عدم الحاجة للاستعجال في خفض الفائدة، مرجحة بدء البنك المركزي في تحريك مؤشر أسعار الفائدة خلال اجتماعات السياسة النقدية العام القادم، بعد التيقن من استقرار الأوضاع والتدفقات النقدية الأجنبية بشكل تام.

وأوضحت رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس القابضة، أن التمهل والانتظار لعودة تخفيض أسعار الفائدة في العام المقبل 2021، هو الأكثر واقعية، حتى تتضح الصورة بشكل كامل فيما يخص موارد النقد الأجنبي المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا وعلى رأسها السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وأضافت السويفي، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج من المرجح أن تتأثر إلى حد ما خلال الفترة المقبلة، نظرًا لما تمر به دول العالم كافة وبالأخص دول الخليج التي تتواجد بها جاليات مصرية ضخمة.

فيما نوهت إلى أن القطاع السياحي بدأ في استعادة النشاط نسبيًّا إلا أنه يحتاج لفترة زمنية كبيرة للتعافي الكامل، خاصة أن أوضاع الطيران ما زالت غير منتظمة في بعض البلدان حتى الآن بسبب كورونا.

وأكدت السويفي، أن الانتظار لحين التحقق من تعافي مصادر النقد الأجنبي يعد الخيار الأفضل والأكثر أمانًا في ظل المرحلة الراهنة، خاصة مع عدم وجود ضغوط تستوجب التفكير في خفض الفائدة في ضوء المبادرات والتيسيرات التي أقرها البنك المركزي لدعم ومساندة الشركات.

من جهته قال طارق متولي، نائب العضو المنتدب المسؤول عن قطاع الخزانة، وعضو مجلس الإدارة التنفيذي السابق ببنك بلوم ـ مصر، إن صانع السياسة النقدية سيواصل تثبيت أسعار الفائدة في الفترة المتبقية من عام 2020، خاصة في ظل عدم دخول الاقتصاد العالمي طور الاستقرار وظهور بوادر الموجة الثانية من وباء كورونا في أمريكا وأوربا، الأمر الذي يزيد من غموض المشهد العالمي.

عدم استقرار الأسواق العالمية يدعم استمرار تثبيت الفائدة محليًّا

وأشار متولي إلى إنه على الرغم من وجود عدة مؤشرات جيدة عن تحسن وبدء تعافي الاقصاد المصري ومنها التقييمات المالية الجيدة إلا أنه من المتوقع استمرار البنك المركزي في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لاتباع صانع السياسة النقدية سياسة حذرة، لافتًا إلى أن معدلات التضخم تسير بشكل متوازن في الفترة الحالية.

وأكد متولي، أنه مع تحسن الحالة الاقتصادية للبلاد وعودة النشاط نسبيًّا للأسواق بعد الإلغاء التدريجي لإجراءات الإغلاق الجزئي، من الصعب المخاطرة باتخاذ قرار بخفض الفائدة طالما أن السوق فعليًّا لا تحتاج إليها، في ضوء وجود مبادرات تمويل بعائد منخفض، علاوة على الحفاظ على استقرار أوضاع سوق الصرف واستمرارية دخول تدفقات نقدية دولارية جديدة.

لا توجد ضغوط تستوجب التفكير في خفض الفائدة خلال 2020

ولفت متولي، إلى أن سعر الصرف يعد أحد العوامل المهمة التي لا تغيب عن مراقبة صانع السياسة النقدية عند اتخاذ قرار بشأن الفائدة، وهو أمر تاريخي، حيث إن أي انخفاض في قيمة الجنيه ينعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع في ظل الاعتماد على استيراد أغلب احتياجات السوق المصرية.

وأكد متولي، أن سعر الصرف أحد أهم العوامل التي يتم مواجهة التضخم من خلالها، وطالما هناك استقرار في سوق الصرف وسعر الجنيه أمام الدولار بل وتحسن في قيمة العملة المحلية فلا يوجد مبرر أو دافع لتحريك أسعار الفائدة، في الوقت الحالي.

واستطرد متولي، أن البنك المركزي يستهدف الحفاظ على أسعار السلع والاستقرار المالي، ونجح في وضع التضخم قيد السيطرة ليبلغ أقل من المستهدف، وهو أمر جيد في الوقت الحالي وفي ظل الظروف الصعبة التي يواجهها المواطنون بسبب تأثيرات أزمة كورونا وارتفاع أسعار بعض الخدمات ومن بينها الكهرباء.

ورجح متولي، أن يبدأ صانع السياسة النقدية بالتفكير في استئناف خفض أسعار الفائدة مجددًا، في مطلع العام المقبل، وبعد الاطمئنان لعودة الاقتصاد المحلي للتحرك بمعدلات السابقة، لافتًا إلى أن مصر واحدة من الدول القليلة التي ينمو اقتصادها بشكل إيجابي حتى بعد تأثيرات كورونا مقارنة بتحقيق اقتصادات كبرى نموًّا بالسالب، ولكن لا بد من التمهل لحين استقرار الأوضاع بصورة أكبر وعودة الاقتصاد لمعدلاته الطبيعية قبل التفكير في تحريك أسعار الفائدة.

وقال متولي، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تواجه تهديدات في ضوء تأثر الاقتصادات العالمية والعربية بتداعيات وانعكاسات أزمة فيروس كورونا المستجد، وتهديد أوضاع العمالة الأجنبية في هذه البلدان، مؤكدًا أن تحويلات العاملين بالخارج تعد أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد.

من جانبه قال محمد بدرة الخبير المصرفي، إن احتمالية إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل تصل إلى 70% وهو الخيار الأقرب، مدعومًا باستقرار سوق الصرف الأجنبي وتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار رغم الظروف الصعبة التي مرت بها مصر نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياته السلبية على الاقتصاد.

مضاعفة قيمة مبادرة المركزي تدعم التوقعات بتثبيت الفائدة حتى نهاية العام

وقال بدرة، إن غياب الدوافع سواء فيما يخص التضخم أو سعر الصرف في الوقت الحالي وكذلك الأعباء التمويلية بالنسبة للشركات يدعم توقعات تثبيت أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن مضاعفة مبادرة القطاع الخاص تشير إلى احتمالية ثبات الفائدة لنهاية العام الجاري.

وأضاف بدرة، أنه على الناحية الأخرى فإن أكبر بنكين حكوميين: الأهلي ومصر، مستمران في طرح الشهادات مرتفعة العائد بفائدة 15% والتي لعبت دورًا هامًّا في الحفاظ على شهية الادخار بالجنيه، وقضت على أي مخاوف بشأن عودة ظاهرة الدولرة.

الدولرة من أكبر المخاطر المحيطة بالأسواق في أوقات الأزمات

وأكد بدرة، حرص البنك المركزي على الحفاظ على جاذبية سوق الدين المحلية للمستثمرين الأجانب، لاستمرار دخول تدفقات دولارية جديدة تدعم استقرار سوق الصرف بمصر.

واتفق معه في الرأي تامر الصادق، نائب رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال في ميد بنك، مرجحًا تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، واجتماعات السياسة النقدية المتبقية خلال عام 2020، على الرغم من استمرار تراجع معدل التضخم.

وأوضح نائب رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال في ميد بنك، أن الدولرة تعد أحد المخاطر التي يمكن أن يواجهها أي اقتصاد في وقت الأزمات، فلا بد من الحفاظ ودعم وتعزيز جاذبية العائد على أدوات الدين المصرية لضمان استمرار التدفقات النقدية الأجنبية للسوق والتي تعتبر أحد أهم مصادر العملة الأجنبية في المرحلة الراهنة بما يساعد على وفرة النقد الأجنبي بالبنوك وتلبية الطلب على الدولار، لافتًا إلى أن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أكد في حواره التليفزيوني الأخير محاربة الدولرة بكل الطرق لتكبيد المضاربين خسائر كبيرة والحفاظ على جاذبية الجنيه للمدخر المحلي عبر دفع عائد مرتفع يحقق مكسب أعلى من الادخار بالدولار.

تأثر موارد السياحة والتحويلات من الخارج يدفع اتجاه الإبقاء على مستويات الفائدة

وأكد الصادق، أن الوضع الحالي بالنسبة لأسعار الفائدة الأساسية هو الأنسب حيث يحقق أهدافه دون أن يضر بأي طرف من أطراف المعادلة، من ناحية سعر الفائدة على الجنيه جاذبة جدًّا، مما ساعد على عودة تدفقات مستثمري المحافظ المالية والصناديق والمؤسسات العالمية للسوق، ومن ناحية أخرى فإن البنك المركزي رصد 100 مليار جنيه جديدة لدعم شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الصناعة والزراعة والمقاولات بعائد 8% على الرصيد المتناقص وهو ما يشجع الشركات على استمرارية دوران عجلة الإنتاج وتنفيذ خططها التوسعية دون تحمل أعباء تمويلية مرتفعة.

وأضاف نائب رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال في ميد بنك، أن المواطنين أيضًا لديهم فرصة لادخار أموالهم في الشهادات مرتفعة العائد التي يطرحها بنكا الأهلي المصري ومصر بفائدة 15% سنويًّا ويصرف العائد فيها شهريًّا.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري سعى بقوة لتخفيف أعباء التمويل عن الشركات سواء المستفيدة من المبادرات أو غير المستفيدة، حيث اتخذ قراراه بخفض الفائدة 3 نقاط مئوية في بداية احتدام أزمة كورونا، مما ساعد في الحفاظ على استمرارية الأعمال وعدم خروج الشركات من السوق.

وأكد الصادق، أن احتمالات تثبيت الفائدة لنهاية عام 2020 هي الأقرب، في ضوء استمرار تأثر بعض المصادر الدولارية الرئيسية ومنها السياحة والتحويلات من الخارج، لافتًا إلى أن استقرار أسعار الفائدة حاليًا سيمكن مصر من جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في سوق الأوراق المالية الحكومية وخاصة في الآجال القصيرة من أذون الخزانة.

وتابع الصادق، أن الأجانب لديهم شهية مرتفعة تجاه الاستثمار في سوق الدين المصرية والتي تعتبر الأفضل بين الأسواق الناشئة المنافسة، مضيفًا إلى أن الأمور تسير بشكل جيد منذ عقد اتفاقية بنك يوروكلير.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي