تأكيدا لما نشرته حابي.. وزيرة التجارة تعلن تمديد العمل باتفاقية الكوميسا ليونيو المقبل
بكر بهجت _ أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة انتهاء ازمة فرض السلطات الكينية رسوم جمركية على الصادرات المصرية بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا.
ويأتي بيان الوزارة تأكيدا لما نشرته جريدة “حابي” الأحد الماضي، بإصدار السلطات الكينية تعميمًا لجميع الهيئات التجارية التابعة لها يفيد باستمرار معاملة السلع القادمة من الدول الأعضاء في الكوميسا بإعفاء تام من الرسوم الجمركية، وذلك بعد موافقة الدول الأعضاء على تمديد العمل بالاتفاقية حتى يونيو من العام المقبل.
وأشارت جامع إلى أن الوزارة متمثلة في جهاز التمثيل التجاري أجرت اتصالات مكثفة مع اتحاد شرق إفريقيا للموافقة على مد الاستثناء الممنوح لدول كينيا ورواندا وبوروندي وأوغندا الأعضاء بالاتحاد وتجمع الكوميسا لمنح باقي الدول الاعضاء بالكوميسا إعفاءاً جمركياً شاملاً، حيث وافق الاتحاد على مد الاستثناء حتى 30 يونيو 2021.
وقالت الوزيرة إن جهاز التمثيل التجارى تابع عن كثب خلال الفترة الماضية تطورات الأزمة الناتجة عن قيام السلطات الكينية بفرض رسوم جمركية على وارداتها من مصر وذلك بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً الى ان المكتب التجارى المصري في كينيا قام بالتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية لحث السلطات الكينية على الالتزام بالتخفيضات الجمركية في إطار الكوميسا.
وأضافت جامع أن العديد من الشركات المصدرة للسوق الكينى أبدت تضررها الشديد من جراء اتخاذ السلطات الكينية قراراً منفرداً بالمخالفة لالتزاماتها في اتفاقية الكوميسا بفرض رسوم جمركية على صادرات هذه الشركات إلى كينيا مما أدى الى توقف العديد من الحاويات المصرية في ميناء مومباسا الكيني.
ولفتت إلى أن كينيا تحصل على استثناء من المجلس الوزاري لتجمع شرق افريقيا لمنح الدول أعضاء الكوميسا إعفاءاً جمركياً شاملاً للتجارة فيما بينهما، لحين تفعيل الاتفاقية الثلاثية اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، على ان تقوم كينيا بتطبيق هذا الاستثناء خلال مدة محددة انتهت في 31 ديسمبر 2019.
وقال الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري إنه خلال الاجتماع الوزاري لدول تجمع شرق إفريقيا خلال شهر مايو 2019، لم يتم الموافقة على تجديد مدة منح الاستثناء لدول الكوميسا، نظراً لعدم وجود تطورات كبيرة في المفاوضات وعملية التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، وهو الأمر الذي أدى إلى قيام كينيا بتطبيق هذا القرار.
وأوضح أن المكاتب التجارية المصرية في لوساكا ودار السلام ونيروبى ستقوم بمتابعة تنفيذ قرار تجمع شرق افعريقيا الجديد بمد الإعفاء لدول الكوميسا حتى 30 يونيو 2021 وكذا التحرك على كافة الأصعدة الدبلوماسية للعمل على تجديد هذا القرار قبل فترة انتهاءه في يونيو 2021.
وأضاف مغاوري أن إجمالى الصادرات المصرية الى السوق الكينية بلغ عام 2019 حوالى 416 مليون دولار، مشيراً إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية تتضمن الورق ومنتجاته، والسكر ومنتجات الحديد والصلب وآلات وأجهزة كهربائية واللدائن والصابون والمنظفات والأسمنت.
اضغط لتحميل العدد الرابع والأربعون من نشرة حابي
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
