أمنية إبراهيم _ في خطوة تشير إلى إحكام السيطرة على معدلات التضخم عند المستويات المستهدفة، وتؤكد اتجاه الاقتصاد نحو التعافي من آثار كورونا، أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر أمس الإثنين، إيقاف شهادات العائد المرتفع 15% أجل عام، والتي تم طرحها منتصف شهر مارس الماضي في ذروة إجراءات مواجهة تداعيات كورونا، لتبدأ مرحلة جديدة في تسعير الأوعية الادخارية بالعملة المحلية في البنوك.
وأكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، وجود عدة أسباب وراء إيقاف إصدار الشهادة البلاتينية الجديدة أجل عام ذات العائد 15%، أبرزها انحسار تداعيات أزمة كوفيد 19، وعودة النشاط الاقتصادي وعجلة الإنتاج إلى طبيعتها.
اضغط لتحميل العدد الخامس والأربعون من نشرة حابي
وأشار أبو الفتوح، في تصريحات لنشرة حابي، إلى أن مدة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل كل من: الحكومة والبنك المركزي لمواجهة انتشار جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية كانت لفترة 6 أشهر، والتي انقضت بالفعل ونجحت في العبور بالاقتصاد المصري بأقل الخسائر الممكنة، وكذلك شهادة البنك الأهلي التي كان لها دور هام في توفير عائد جيد لأصحاب المدخرات في وقت الأزمة.
مصر تتجاوز المرحلة الصعبة من تداعيات كورونا والقادم يحتاج للتشجيع على الاستثمار
وقال أبو الفتوح، إن مصر تجاوزت المرحلة الصعبة من تداعيات أزمة كورونا، ولعبت وحدات القطاع المصرفي فيها دورًا بارزًا بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية لجميع الشركات والأفراد، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تطلب التشجيع على الاستثمار وتوظيف وتدوير الأموال.
وأضاف أبو الفتوح، أن استمرار تراجع معدل التضخم كان محفزًا قويًّا أيضًا لاتخاذ قرار بإيقاف الشهادة بعد مرور فترة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات كورونا، مؤكدًا أن الأوعية الادخارية الموجودة حاليًا بالبنك الأهلي تقدم فائدة حقيقية موجبة مرتفعة ومرضية جدًّا للعملاء.
وكشف أبو الفتوح، أن عدد المستفيدين من شهادة العائد المرتفع 15% بالبنك الأهلي بلغ نحو 1.7 مليون عميل، بإجمالي حصيلة بلغت 280 مليار جنيه في نحو 6 أشهر.
شهادة ابن مصر جمعت 103 مليارات جنيه
وقال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، في تصريح لحابي، أنه تقرر وقف إصدار شهادة ابن مصر ذات العائد القياسي 15%، كاشفًا عن جمع الشهادة نحو 103 مليارات جنيه حصيلة خلال مدة طرحها.
من جانبه أوضح أبو بكر إمام، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار سيجما كابيتال، أن شهادات بنكي الأهلي ومصر حققت أهدافها في فترة تداعيات كورونا، حيث استهدفت تعويض أصحاب المدخرات وخاصة القطاع العائلي وتوفير عائد مرضٍ بعد قرار البنك المركزي الاستثنائي بخفض أسعار الفائدة الأساسية 3 نقاط مئوية بشكل استباقي لمواجهة الانعكاسات السلبية للجائحة على النشاط الاقتصادي.
وأضاف إمام، أن الشهادات ذات العائد 15% كان لها دور أيضًا في التحكم في مستويات السيولة بالسوق لمكافحة التضخم وإبقائه قيد السيطرة، موضحًا أن البنك المركزي بات مطمئنًا إلى حد كبير تجاه التضخم، وأصبح لديه مستهدفات أخرى يسخر آلياته وأدواته للوصول إليها منها مجابهة شبح الركود.
وقال إمام: البنوك الحكومية تحملت تكاليف مرتفعة ومن الصعب أن تستمر لأكثر من ذلك خاصة أن الأمور استقرت إلى حد كبير، والاقتصاد الآن يحتاج لزيادة معدلات الإنفاق للقضاء على مخاوف الركود الاقتصادي.
الاقتصاد يحتاج الآن لزيادة معدلات الإنفاق لمواجهة أي ركود محتمل
واستبعد إمام، أن يكون تحرك البنوك العامة دلالة على خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل، مؤكدًا أن تحريك مؤشر الفائدة مرهون بتعافي موارد السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، وأنه لا يمكن المجازفة الآن بجاذبية عائد أذون الخزانة للمستثمرين الأجانب.
وأكدت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، أنه لا يمكن اعتبار إيقاف بنكي الأهلي ومصر لشهادات 15% علامة أو إشارة لخفض وشيك في أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية القادم، مؤكدة أن المستويات الحالية تعطي توازنًا جيدًا بين النمو الاقتصادي واعتبارات الموازنة ودعم الشركات مع مبادرات التمويل، كما أن ارتفاع الفائدة الحقيقية يمنع انتشار الدولرة، ويحافظ على استمرار توجه التدفقات الأجنبية إلى أدوات الدخل الثابت في مصر.
إيقاف الشهادات ليس علامة على خفض وشيك للفائدة في اجتماع الخميس
وقالت السويفي، إن قرار بنك الاستثمار القومي بخفض العائد على الشهادات يعود لإلغاء الإعفاء الضريبي على استثماراته في أذون الخزانة والسندات الحكومية، وبالتالي انخفاض أرباحه منها.
وأضافت السويفي: “لا نختلف على وجود فرصة أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في ضوء ارتفاع معدل الفائدة الحقيقية، ولكن أغلب الظن أن صانع السياسة النقدية سيؤجل هذه الخطوة قليلًا لحين استقرار أوضاع موارد النقد الأجنبي والتدفقات الدولارية للدولة”.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي