رئيس الوزراء يتابع موقف إعداد الاشتراطات البنائية الجديدة وإجراءات وقف المخالفات
حابي – ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث موقف وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، والإجراءات الإدارية والقانونية للتصدي لمخالفات البناء، والعمل على وقفها.
حضر الاجتماع: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى عمل اللجنة المكلفة بدراسة الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي تهدف إلى ضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، وتحديد الأماكن التي سوف يُسمح فيها بالبناء، وغيرها التي سيتم تجميد البناء فيها لأغراض السكنى.
وأكد رئيس الوزراء أن النظام الجديد لاستخراج تراخيص البناء وتحديد الاشتراطات البنائية، ستصبح معه رخصة البناء عقداً ملزماً بين الدولة وصاحب الرخصة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية في حالة مخالفة شروط منح الترخيص.
ووجه مدبولي بعقد اجتماع في موعد أقصاه 15 يوماً من الآن، لعرض المقترحات والتوصيات الخاصة باللجنة، والتي استعانت قي عملها بجامعات القاهرة، والاسكندرية، وعين شمس.
واستعرض الإجتماع خارطة منظومة البناء داخل جمهورية مصر العربية، والتي تحدد الأدوار والمهام للجهات المختصة بهذا الملف، كما عرض اللواء إيهاب عبيد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تقريرا حول موقف تحديد وتنفيذ الإشتراطات التخطيطية والبنائية بالعواصم والمدن الكبرى بالمحافظات.
وعرض عبيد حصرا شاملا على مستوى محافظات الوجه البحري والقناة، وكذا محافظات الوجه القبلي، لأعداد المباني المخالفة ونوع كل مخالفة.
كما تضمن العرض بيانا بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية على مستوى محافظات الوجه البحري والقناة، وكذا محافظات الوجه القبلي، كما تم عرض آراء المحافظات في مشكلات المخططات الإستراتيجية والتفصيلية، للعمل على دراستها والإستجابة للمطالب الملائمة. كما تم استعراض نموذج العقد الموحد المقرر توحيده لمختلف المباني والوحدات، ويبدأ اصداره ببيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية، واستصدار رخصة البناء.
وعرض ممثل الهيئة الهندسية أيضاً عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بمحافظات جمهورية مصر العربية، والتي يحظر البناء عليها فيما عدا الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
اضغط لتحميل العدد الخامس والأربعون من نشرة حابي
كما جرى عرض بيان خطوط التنظيم على مستوى محافظات الوجه البحري والقناة، وكذا محافظات الوجه القبلي، بما يشمل تعديل الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والعزب والنجوع والانتهاء من المخططات التفصيلية والحيز العمراني لجميع المراكز والمدن وذلك للحد من البناء على الأراضي الزراعية.
واستعرض اللواء شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية ما تطلع به منظومة التغيرات المكانية من أعمال رصد المخالفات على مدار الساعة، مشيراً إلى أنه سيتم خلال شهر من الآن الانتهاء من ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر، على غرار القليوبية والمنيا، وهو ما يتيح الرصد والإبلاغ لحظة بلحظة لكل حالات المخالفات على الأرض بما يمكن من سرعة التعامل معها ووأدها من البداية.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
