حابي – كشف أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن تخصيص مبلغ 500 مليون جنية لتمويل المشروعات متناهية الصغر عبر الشركات المتخصصة والجمعيات الأهلية والتمويل المباشر للعملاء.
وأكد القاضي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن قطاع التمويل المتناهي الصغر لديه فرصة عظيمة للنمو بالسوق خاصة بعد موافقة البرلمان المصري في يوليو 2020 الماضي علي مضاعفة حجم التمويل الممنوح للعميل الواحد ليصل إلى 200 ألف جنيه، مما يساهم في زيادة الطلب وتعظيم الإنتاج.
اضغط لتحميل العدد الخامس والأربعون من نشرة حابي
وأشار القاضي، إلى أن المرأة تستحوذ علي نحو 40% من حجم طلبات التمويل المتناهي الصغر، كما يستحوذ القطاع التجاري على أعلى نسب طلبات تمويل يليه القطاع الخدمي ثم القطاع الصناعي.
وأوضح القاضي، أن حجم التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات المتناهية الصغر ارتفع ليصل إلى 17 مليار جنيه بنهاية يناير 2020 في مقابل 2.7 مليار جنيه في نهاية يناير 2019 الماضي، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، في حين بلغ عدد عملاء القطاع نحو 3.2 مليون عميل بنهاية يناير 2020.
وقال القاضي، إن تمويل المشروعات متناهية الصغر يلعب دورا كبيرا في القضاء علي الفقر ومحاربة البطالة والتنمية المجتمعية المستدامة، ويسهم في توفير فرص عمل.
وأكد القاضي، أن نسب التعثر في التمويلات المتناهية الصغر قد تكون شبة معدومة، مؤكدا أن الضوابط التي أصدرها البنك المركزي المصري للبنوك ساهمت في تحسين من المناخ الاستثماري لهذا القطاع، خاصة وأن البنوك تعد الممول الرئيسي سواء بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق تمويل الجمعيات أو الشركات المتخصصة.
وأضاف القاضي، أن ميكنة التمويل المتناهي الصغر خاصة في مجال المدفوعات سيعزز من جهود الدولة والبنك المركزي نحو الشمول المالي.
ولفت القاضي، إلى أن المشروعات المتناهية الصغر تعاني كثيرا لتسويق منتجاتها بالسوق الخارجية، وأن المصرف المتحد يركز على تقديم الدعم الفني من خلال الاستشارات الفنية للمؤسسات والجمعيات المتخصصة والهيئات التي تهتم بعمليات التصدير.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي