وليد عباس: 321 طلبا للحصول على 345.3 أفدنة في 21 مدينة

الأراضي موزعة على 85 قطعة والتعامل معها بآلية التخصيص الفوري

CairoBank

بكر بهجت _ تلقت هيئة المجتمعات العمرانية 321 طلبًا من شركات ومستثمرين للحصول على أراضٍ تصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 345.3 فدان في 21 مدينة جديدة خلال الشهر الجاري، ليرتفع إجمالي الطلبات خلال شهري أغسطس وسبتمبر إلى 506 طلبات، وفق الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

أضاف وليد عباس في تصريحاته لجريدة «حابي»، أن الطلبات الخاصة بشهر سبتمبر استهدفت 85 قطعة أرض بمساحة إجمالية 1.4 مليون متر، فيما بلغ عدد الطلبات خلال الشهر الماضي 185 طلبًا على 50 قطعة أرض، لافتًا إلى أن طلبات الشهر الجاري تركزت على 21 مدينة، أبرزها القاهرة الجديدة والسادات والعاشر من رمضان والعبور وبدر، والسادس من أكتوبر والشيخ زايد والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة.

وكشفت نشرة حابي في عددها الإثنين الماضي عن أن عدد قطع الأراضي التي استقبلت الوزارة طلبات لتخصيصها فوريًّا خلال شهر أغسطس بلغ 50 قطعة بإجمالي مساحة 543 ألفًا و820 مترًا مربعًا، ما يعادل 129.5 فدان، تركزت في نحو 18 مدينة جديدة. ومنها 19 قطعة أرض تم التقدم عليها بطلبات منفردة من قبل الشركات، بينما تنافست الشركات على 31 قطعة أخرى، وسيتم المفاضلة بينها وفق الاشتراطات الجديدة التي تم إدخالها على آلية التخصيص الفوري.

وتنتظر الهيئة عائدات من بيع أراضي الشهر الماضي بنحو 4 مليارات جنيه، فيما تصل العائدات المنتظرة من الأراضي التي تم التقدم عليها في الشهر الجاري إلى نحو 6.5 مليار جنيه، نظرًا لاختلاف سعر المتر من مدينة لأخرى وفقًا لموقع القطعة ونوع النشاط المستهدف.

ولفت وليد عباس إلى أن الأنشطة التي يستهدف الشركات والمستثمرون إقامتها على تلك الأراضي تتضمن السكني المتكامل والتعليمي سواء مدارس أو جامعات والإداري والطبي، والإداري التجاري، والخدمي والتجاري فقط، إلى جانب المشروعات اللوجستية مثل المخازن، وأيضًا الرياضية.

ووفق ما نشرته حابي نهاية الشهر الماضي فإن هيئة المجتمعات العمرانية تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 76 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وذلك جراء بيع الأراضي وتحصيل الأقساط من المطورين وأيضًا المبيعات الخاصة بالوحدات التي تعمل على تنفيذها بمختلف المشروعات التي تعمل عليها في المدن الجديدة، ما يزيد بنحو 5 مليارات جنيه عن الموازنة المخصصة للهيئة من قبل وزارة المالية للإنفاق على المرافق والمشروعات الاستثمارية.

وتتوزع الإيرادات على 35 مليار جنيه من مقدمات حجز أراضي التخصيص الفوري، والتي تمثل 20% من إجمالي سعر الأرض وتم تعديلها إلى 10%، أو عائدات بيع أراضي الأفراد سواء إسكان اجتماعي ومتميز وأكثر تميزًا، بالإضافة إلى 20 مليار جنيه من أقساط الأراضي الاستثمارية المخصصة للشركات أو مشروعات الشراكة مع المطورين.

كما تتضمن الإيرادات 21 مليار جنيه من أقساط وحدات مشروع «دار مصر» لإسكان متوسطي الدخل، ومبيعات الوحدات السكنية في المشروعات التي تعمل عليها الهيئة بالعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة، والتي تتولى شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري تسويقها للهيئة.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ إجمالي القطع المتقدم عليها بالدولار سواء من مستثمرين محليين أو أجانب 47 قطعة بمساحة إجمالية 376 فدانًا في 10 مدن جديدة، شملت القاهرة الجديدة والشيخ زايد وبدر والعبور الجديدة، والسادات، و6 أكتوبر وحدائق أكتوبر وبرج العرب والنوبارية وسوهاج.

وتضمنت الطلبات التي تم التقدم عليها بالدولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، عدة أنشطة توزعت بين 20 قطعة ما بين تجاري إداري سكني، وتجاري إداري، وتجاري فقط، وسياحي ترفيهي، وترفيهي فقط، وسكني فندقي، وطلب لنشاط عمراني متكامل، إلى جانب طلب لإقامة جامعة وطلبين لأنشطة زراعية، وآخرين لأنشطة طبية، و7 طلبات لإقامة مخازن، وطلبين لإقامة ورش حرفية، و8 طلبات ما بين أنشطة صناعية، وخدمات صناعية و4 طلبات لإقامة محطات تموين.

وأوضح وليد عباس أن الهيئة بدأت فعليًّا في العمل بالآلية الجديدة للتخصيص الفوري بعد التعديلات التي أقرها مجلس إدارة المجتمعات العمرانية، والتي من شأنها تيسير الإجراءات على الراغبين في الحصول على أراضٍ وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت في حالة التزاحم على قطع بعينها.

وخلال الأسبوع قبل الماضي وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إضافة وتعديل بعض الضوابط الواردة بقرارات مجلس إدرة الهيئة أرقام «125 – 128 – 130» لسنة 2019 ولسنة 2020، بشأن آليات التخصيص الفوري للأراضي بأنشطة مختلفة للمستثمرين بالمدن الجديدة.

وتضمنت التعديلات إلغاء القرعة العلنية التي تتم بين العروض المتساوية عند التزاحم في حالة كون أحد هذه العروض المتساوية والمقدمة للتعامل على قطعة الأرض مقدمًا من الجار المجاور لقطعة الأرض المطروحة شريطة سلامة كامل موقف الأرض الأصلية، وفي حال وجود أكثر من جار ملاصق وتم التساوي بين العروض يتم عمل قرعة بين الجيران، وتعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة ليكون 10% «بنسبة 5% جدية و5% مقدم تعاقد» للأراضي التي يتجاوز ثمنها مليار جنيه، أيًّا كان النشاط أو المدينة المطروح بها قطعة الأرض.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي

الرابط المختصر
اقرأ ايضا